موضوع تعيين نرخ خدماتي نظير آب، برق، گاز، تلفن و اينترنت ثابت يا سيار در كشور ما به علت اثرگذاري بر سبد هزينه‌هاي مردم و خانوار همواره با واكنش‌هايي از سوي مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.
آي‌تي آناليز اما به شكل مشخص تعيين نرخ استفاده از اينترنت در كشور در حوزه اختيار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) است و اين سازمان زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.براي روش تعيين قيمت اينترنت در ايران اما بايد ابتدا نگاهي به فرمول قيمت‌گذاري مصوب شده از سوي سازمان رگولاتوري داشت. روش كار اين سازمان براي تعيين نرخ مكالمه، پيامك و اينترنت به اين شكل است كه يك كف و سقف قيمتي تعيين مي‌كند كه به اين ترتيب، در اين فرمول اگر اپراتوري كمتر از كف مصوب قيمت را اعلام كرد، در واقع اصطلاحا دامپينگ كرده كه از نظر قانوني تخلف محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اگر اپراتور بيشتر از سقف مصوب، قيمت‌گذاري كرد در واقع اصطلاحا گرانفروشي كرده كه اين هم از نظر قانوني تخلف است.پس به عبارت ديگر اپراتورهاي كشور در حوزه ثابت و سيار مي‌توانند در محدوده كف و سقف قانوني تعيين شده و با توجه به بازار رقابتي كه وجود دارد، خود تعرفه استفاده از خدمات و بسته‌هاي خدماتي‌شان را تعيين كنند.اما اين روزها تغيير در برخي بسته‌هاي اينترنتي از سوي اپراتورهاي موبايل، با واكنش‌هاي تندي از سوي مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا رييس سازمان رگولاتوري مواجه شده است و علاوه بر تهديدهاي مكرر به قطع همكاري، جريمه و دست بردن در پروانه اپراتورهاي موبايل، سازمان رگولاتوري پرونده‌هايي نيز براي اپراتورهاي موبايل در سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت حقوق‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تشكيل داده است.اينكه فلسفه و انگيزه اين موضع‌گيري‌ها اصطلاحا سياسي، رسانه‌اي، اقتصادي، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و غيره است و تا چه ميزان جدي بوده و به سرانجامي هم خواهد رسيد يا نه، مساله‌اي است كه نمي‌دانيم و گذر زمان مشخص خواهد كرد.اما اينكه بالاخره از نظر مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نرخ اينترنت اعم از ثابت و سيار در كشور ايران در رده ارزان‌ترين‌ها يا گران‌ترين‌ها قرار دارد، موضوعي است كه محل ابهام و مورد سوال است.
يادآوري برخي اظهارات قبلي
اما مرور برخي از اظهارات مقامات مسوول در وزارت ارتباطات به درك بهتر ماجرا كمك مي‌كند:
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (مهرماه سال 97) وي با بيان اينكه تمامي كالاهاي مصرفي كه حتي وابستگي خاصي به ارز نداشتند با افزايش قيمت روبه‌رو شدند، گفت: اما اين در حالي است كه وابستگي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به ارز، بيش از ۷۰ درصد است.آذري جهرمي تاكيد كرد: مجموع افزايش تعرفه‌هاي اپراتورها، تنها ۶ تا ۷ درصد در رشد درآمد آنها تاثير داشته است و اميدواريم با تغييرات بازار ارز، نرخ خدمات اين بخش تثبيت پيدا كند...»
حسين فلاح جوشقاني، معاون وزير و رييس فعلي سازمان رگولاتوري (فروردين‌ماه سال 98): در حوزه موبايل اپراتورها مي‌توانند هر گيگابيت بر ثانيه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. اين در حالي است كه در راستاي فضاي رقابتي ميانگين قيمت هر گيگابيت بر ثانيه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اينترنت ثابت كه قيمت به‌مراتب پايين‌تر هم است.» (خبرگزاري مهر) وحيد مختاري، مديركل نظارت بر خدمات ICT سازمان رگولاتوري (ارديبهشت‌ماه سال 98): در بررسي‌هاي صورت گرفته هيچ گزارشي مبني بر گرانفروشي شركت‌هاي اينترنتي دريافت نكرديم. بايد توجه داشت كه برخي تعرفه‌هايي كه از سوي سرويس‌دهنده‌ها اعلام مي‌شود، كف مصوبات و برخي سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در اين بازه قيمتي بين كف و سقف، نرخ سرويس خود را تعيين كنند. اپراتورها عمدتا كف تعرفه را در فضاي رقابتي رعايت مي‌كنند و هيچ‌يك از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسيده‌اند. ممكن است از ديد كاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوري گرانفروشي اتفاق نيفتاده و اپراتورها در بازه زماني مشخص بر مبناي مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، قيمت‌ها را تعيين كرده‌اند.» (خبرگزاري مهر)
چند نكته قابل توجه
پس به عبارت ديگر بررسي نمونه‌هاي متعدد از اظهارات مكرر مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري از سال‌هاي 95 تا كنون اين نتايج را آشكار و تاييد مي‌كند:
1- نرخ اينترنت ثابت و سيار در ايران از ارزان‌ترين‌ها در دنيا محسوب مي‌شود.
2- اپراتورهاي موبايل و ثابت اجازه تعيين قيمت‌هاي‌شان در محدوده كف و سقف مصوب رگولاتوري را دارند.
3- از نظر مسوولان رگولاتوري تقريبا تمام اپراتورهاي ثابت و سيار به دليل شرايط رقابتي، كف قيمت‌هاي مصوب را رعايت كرده‌اند.
4- بالغ بر 70 درصد تجهيزات مورد نياز اپراتورهاي اينترنت به ويژه اپراتورهاي موبايل وابسته به تجهيزاتي است كه نيازمند ارز است.
يك نكته پنهان
اما موضوع ديگري كه در فرمول تعيين قيمت اينترنت در ايران تعيين‌كننده است، نقش و سهم پنهان دولت و مشخصا شركت ارتباطات زيرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
به زبان ساده، به موجب قانون انحصار واردات پهناي باند اينترنت به كشور در اختيار دولت (شركت ارتباطات زيرساخت) است.
به عبارت ديگر تمامي اپراتورهاي موبايل و ثابت كشور، اينترنت را از شركت زيرساخت وزارت ارتباطات دريافت مي‌كنند. (اين مساله نيز بماند كه سال‌هاست نحوه تمام شدن قيمت اينترنت براي شركت زيرساخت، چگونگي مسيريابي اينترنت بين‌الملل كه تاثير زيادي بر قيمت تمام شده دارد، شركت‌هاي بين‌المللي طرف قرارداد با زيرساخت و پرسش‌هاي ديگر نامعلوم است) كه البته موضوع اين نوشتار نيست.
اما نكته پنهاني كه اين روزها كمتر به چشم مي‌خورد و انگشت اتهام گرانفروشي از سوي مسوولان وزارت ارتباطات صرفا به سمت اپراتورهاست، امكان تعديل در قدرالسهم دولت (شركت زيرساخت) در تعيين قيمت اينترنت است.
براي آنكه سهم زيرساخت و مخابرات (دولت) از بهاي تمام شده اينترنت را بهتر درك كنيد اين نقل قول از مدير عامل يك اپراتور اينترنت جالب توجه است:
احمد نخجواني، مدير عامل شركت شاتل (تيرماه سال 95)
«در حال حاضر شركت‌هاي اينترنتي 70 درصد درآمد خود را به شركت مخابرات و شركت ارتباطات زيرساخت پرداخت مي‌كنند.» (خبرگزاري‌ها) لذا با فرض آنكه حقوق مشتركان اينترنت دغدغه اصلي مسوولان رگولاتوري (زيرمجموعه وزارت ارتباطات) محسوب مي‌شود، پرسش اينجاست كه چرا در حق‌السهم شركت زيرساخت (زيرمجموعه وزارت ارتباطات) دخل و تصرفي نمي‌شود.
اين موضوع از آن جهت مطرح است كه در سنوات گذشته مسبوق به سابقه بوده و انجام شده است كه بررسي برخي نمونه‌ها خالي از لطف نيست:
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (مهرماه سال 97)
«آذري جهرمي با بيان اينكه بسياري از مشكلات به موضوع تخصيص منابع ارزي بر مي‌گردد، افزود: در اين زمينه وزارت ارتباطات با كاهش ۲۰درصدي تعرفه خدمات زير ساختي و پهناي باند به اپراتورها در جهت حمايت از اين بخش قدم برداشت.»
محمدجواد آذري جهرمي مدير عامل وقت شركت ارتباطات زيرساخت (فروردين‌ماه سال 96)
جهرمي با اشاره به مصوبات اخير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گفت: شركت ارتباطات زيرساخت در شبكه انتقال لايه ۲ تا ۸۴ درصد، در شبكه انتقال لايه ۳ تا ۷۲ درصد و در سرويس اينترنت هم نزديك به ۴۰ درصد كاهش قيمت داده است. (خبرگزاري‌ها)
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در نهايت اما درباره بايد يا نبايد تغيير قيمت اينترنت در كشور با لحاظ موارد فوق و ديگر پارامترها، جمع‌بندي و قضاوت به مخاطبان واگذار مي‌شود:
1- نرخ اينترنت (ثابت و سيار) بنا به اظهارات مكرر مسوولان رگولاتوري و وزارت ارتباطات، همچنان در زمره ارزان‌ترين‌ها در دنيا محسوب مي‌شود.
2- نرخ حقوق پرسنل و تورم بنا بر آمار رسمي با افزايش و جهش‌هاي مكرر مواجه شده است.
3- نرخ دلار با شوك بي‌سابقه (افزايش نزديك به 80 درصدي) در تاريخ كشور مواجه شده است و اين جهش براي اپراتورهاي اينترنت كشور كه به گفته وزير ارتباطات، 70 درصد از تجهيزات مورد نيازشان به نرخ ارز وابسته است، شوك بزرگي محسوب مي‌شود.
4- بخش اعظم درآمد اپراتورهاي موبايل به شكل مستقيم و غيرمستقيم به دولت مي‌رسد و دولت نيز همواره امكان تجديد نظر در قدرالسهم خود را دارد.
5- فشارها براي توسعه، ارتقاي مكرر و به روزرساني خدمات، كيفيت و تجهيزات ارتباطي به نسل‌هاي جديد (5G) همواره از سوي دولت و مصرف‌كنندگان بر اپراتورها وجود دارد.