پيشخوان
برگزاري دومين جلسه دادگاه مديران سابق بانك مركزي
روز گذشته دومين جلسه دادگاه برخي مديران سابق بانك مركزي در مجتمع قضايي امام خميني(ره) تهران به رياست قاضي مسعودي‌مقام آغاز شد. در ابتداي جلسه دادگاه، متهم سجاد در جايگاه قرار گرفت و گفت: «من بر اساس مستندات و بر اساس مصوبه بانك مركزي كار انجام داده‌ام، كميته تامين اسكناس بانك مركزي نيز تأييد مي‌كرده است، ما همه به دنبال نفع بيت‌المال بوده‌ايم و بيت‌المال را به حراج نگذاشته‌ايم. من طرف اسدبيگي نبوده‌ام كه بخواهم امتيازي بدهم، همه اين موارد بر اساس تصميمات كميته بوده است، من مذاكره كننده بوده‌ام.» به گزارش ايسنا، او همچنين گفت: «من هيچ امتياز خاصي و هيچ كار قانوني كه خود تصميم بگيرم براي اسدبيگي انجام نداده‌ام و بر اساس مصوبات بانك مركزي انجام شده است. تخصيص ارز به من ارتباطي ندارد، من كاره‌اي نبوده‌ام كه بخواهم به كسي ارز بدهم. طبق مستندات من هيچ امتياز خاصي به اسدبيگي نداده‌ام كه بخواهم سكه بگيرم.»
پژمانفر رييس كميسيون اصل 90 شد
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي اصطلاحا دادگاه پارلمان خطاب شده و از اين رو رقابت بر سر كرسي رياست آن در ميان اصولگرايان بالا گرفته است. رقابتي كه روز گذشته سوت پايانش به صدا درآمد و از ميان گزينه‌هاي مطرح شده با راي نمايندگان مجلس، نصرالله پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد. به گزارش خانه ملت، احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رييسه مجلس در همين رابطه اظهار كرد: «براساس آيين‌نامه هيات‌رييسه مي‌تواند حداقل 2 نفر را براي كسب راي و رياست كميسيون اصل ۹۰ معرفي كند و هيات‌رييسه 5 نفر را معرفي كرده است. آقايان احمد آقاميرسليم، حسن شجاعي علي‌آبادي، سيدمحمود نبويان، سيدنظام‌الدين موسوي و نصرالله پژمانفر از سوي هيات‌رييسه مجلس براي تصدي رياست كميسيون اصل 90 مجلس معرفي شدند كه آقاي ميرسليم انصراف دادند.»
استيضاح روحاني لغو شد
نمايندگان نزديك به جبهه پايداري و تندرو مجلس شوراي اسلامي چندي پيش طرح استيضاح و عدم كفايت حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري را به جريان انداخته بودند تا اينكه رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در ديدار آنلاين خود با نمايندگان تلويحا مخالفت‌شان با اين مساله را اعلام و بر لزوم ادامه كار دولت‌ها تا پايان تاكيد كردند. با توجه به اظهارات ايشان عملا طرح عدم كفايت رييس‌جمهوري بي‌اثر شناخته مي‌شد اما روز گذشته جواد نيك‌بين، نماينده مردم كاشمر و از طراحان طرح استيضاح رييس‌جمهوري، رسما اين خبر را اعلام و به تسنيم گفت كه «با توجه به بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني بر كمك به دولت براي رفع مشكلات، تصميم گرفتيم به جاي طرح استيضاح، طرح‌هاي اقتصادي را دنبال كنيم.»
انتخاب اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
انتخاب اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در اجراي ماده يك قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در دستور كار پارلمان‌نشينان قرار گرفت. به گزارش ايسنا، احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات رييسه مجلس در همين راستا اعلام كرد كه «هيات رييسه در راستاي اجراي ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، شش نفر شامل يك عضو كميسيون حقوقي، يك نفر عضو كميسيون اصل ۹۰ و چهار نفر از نمايندگان را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي كرده كه بايد راي نصف به علاوه يك را از صحن علني كسب كنند.»
بر اين اساس از مجموع ۲۳۷ راي ماخوذه موسي غضنفرآبادي، نماينده بم از كميسيون حقوقي با ۱۴۵ راي، حسن شجاعي، نماينده ابهر از كميسيون اصل ۹۰ با ۱۴۳ راي، محمدرضا دشتي اردكاني نماينده اردكان با ۱۵۳ راي، محمدمهدي مفتح نماينده تويسركان با ۱۵۸ راي و محمد سرگزي نماينده زابل با ۱۳۲ راي و مصطفي طاهري نماينده زنجان با ۱۱۵ راي به عنوان اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انتخاب شدند. مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس و با نظر هيات رييسه، سيدامير حسين قاضي‌زاده نايب رييس اول مجلس نيز به عنوان عضوي از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انتخاب شد. متقاضيان عضويت در هيات نظارت، يك هفته براي اعلام تقاضاي‌شان به هيات رييسه مهلت داشتند كه در نهايت هيات رييسه از بين داوطلبان شش نفر را به مجلس معرفي كرد.
خداحافظي‌ام با ايرنا نه استعفا بود، نه بركناري
پس از آنكه گفت‌وگوي خبرگزاري جمهوري اسلامي با حبيب‌الله سياري، نفر دوم ارتش جمهوري اسلامي منتشر شد؛ تغيير و تحولاتي به ويژه خداحافظي سيدضياء هاشمي از مديرعاملي اين خبرگزاري. حالا و پس از مدتي مديرعامل سابق اين خبرگزاري در اظهاراتي كه انصاف‌نيوز آن را منتشر كرده، به چرايي خداحافظي‌اش از اين خبرگزاري پرداخته و گفته است: «فقط تقارن زماني بود، نه بركناري و نه استعفا بود. از مدت‌ها قبل با دوستان صحبت‌هايي داشتيم، از روز اول مشي خبري كه من به آن اعتقاد داشتم را در جلسه معارفه گفتم. از نظر من ايرنا رسانه ملت- دولت است. بايد صداي مردمي باشيم كه به دولت راي دادند و اكثريت جامعه هستند. من اين رويكرد را تعقيب مي‌كردم، يك جاهايي اختلاف نظر داشتيم، طبيعي هم هست. گلايه‌هايي مطرح بود، از فروردين ماه امسال توافق كرديم كس ديگري به جاي من بيايد و ۱۸ خرداد از ايرنا رفتم. در واقع نه استعفا و نه بركناري بود. حتي براي گزينه‌هاي جايگزين هم دوستان با من مشورت مي‌كردند، البته تصميم‌گير نبودم. بالاخره از دو ماه قبل توافق شد من بروم و ايرنا را تحويل بدهم. اينكه خبري منتشر شد كه براي مصاحبه با امير دريادار سياري بركنار شده‌ام، درست نبود.»