مجلس به كليات دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي راي داد
نوسان‌گيري مالياتي از قيمت مسكن
گروه اقتصادي
روز گذشته كليات طرح پر بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي در صحن مجلس به راي گذاشته شد كه در نهايت نمايندگان مجلس به كليات گزارش كميسيون اقتصادي در راستاي طرح اصلاح ماده 54 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه مربوط به دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي شود، راي مثبت دادند. هر چند اين قانون از سال 94 به تصويب رسيده بود اما با اصلاحاتي كه كميسيون اقتصادي بر آن وارد كرد، سعي در افزايش قابليت اجرايي آن شد؛ از جمله موارد اصلاح شده يكي مربوط به تغيير ضرايب مالياتي است تا به عنوان عاملي بازدارنده از احتكار خانه‌ها عمل كند و خانه‌ها به بازار عرضه شوند، ديگري سبك جمع‌آوري اطلاعات است. با وجود اصلاح اين طرح اما كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس معتقدند نمي‌تواند سبب كاهش نرخ اجاره‌بها و قيمت مسكن شود، چراكه مشكل جاي ديگري است.
2.5 ميليون خانه به بازار عرضه مي‌شود
مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان موافق طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، اين طرح را عاملي بازدارنده براي احتكار خانه‌هاي بدون ساكن عنوان كرد. يكي از ملزومات امروزه كشور عرضه سالانه يك ميليون واحد مسكوني است كه به‌زعم طغياني با ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي مي‌توان جلو افتاد هر چند بايد در كنار توليد مسكن به عنوان مكمل‌هايي براي ثبات‌بخشي به اين بازار قرار گيرد. سخنگوي كميسيون اقتصادي معتقد است مجلس با اين طرح به دنبال جدا كردن سوداگري از بازار مسكن است. اميد علي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي كه به عنوان نماينده دولت در مجلس حضور داشت، موافقت خود را با اين طرح اعلام كرد. به اعتقاد او اين طرح در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي است و براي سامان دادن بازار مسكن راهكار خوبي است. او در بخشي از صحبت‌هاي خود در خصوص اين قانون گفت: « با قانون فعلي نمي‌توان تاثيرگذاري را شاهد بود؛ زيرا نرخ و جريمه انتخاب شده براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي پايين بوده و موثر نيست. در نظام مالياتي بايد نرخ جريمه موثر باشد تا نقش بازدارنده‌اي داشته باشد.»
مخالفان به دنبال طرح‌هاي كارشناسي شده
با وجود آنكه در جلسه علني صحن با سلب فوريت از ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي موافقت نشد و نمايندگان معتقدند اين طرح بسيار مهم است و بايد هر چه زودتر به مرحله اجرا گذاشته شود، مخالفاني وجود دارند كه آن را شتابزده و غيركارشناسي مي‌دانند. كمال عليپور، نايب‌رييس كميسيون عمران مجلس يكي از مخالفان اين طرح بود كه علت مخالفتش را لزوم ارايه يك بسته «جامع و كامل براي ساماندهي بازار مسكن و دوري از طرح‌هاي متعدد و غيرتخصصي» عنوان كرد. هر چند او در نطق خود به «غلط بودن آمارهاي ارايه شده از ميزان خانه‌هاي خالي» نيز اشاره كرد؛ به گفته او تنها 10 درصد از خانه‌هاي كشور خالي است و رقم 20 درصد بزرگنمايي محسوب مي‌شود.
خانه خالي يعني چه؟
بر اساس آخرين سرشماري رسمي كشور در سال 95 حدود 2.5 ميليون خانه خالي بودند بدان معنا كه فردي در آن سكونت نداشت و از امكانات شهري مانند برق، گاز و آب نيز استفاده‌اي نمي‌شد. اما سوالي كه در اينجا مطرح است، دليل خالي بودن آنهاست. آيا مي‌توان با يك بار مراجعه به ملك و نبود مالك پي به خالي بودن آن برد؟ شايد ملك براي تعميرات خالي باشد يا مالك آن براي مدتي به شهر يا كشور ديگري نقل مكان كرده است؛ در اين صورت ملك باز هم خالي محسوب مي‌شود؟ اما نكته ديگري كه بايد در تعريف خانه‌هاي خالي گنجانده شود، ورود بانكها به ساختمان‌سازي و دلالي از راه خريد و فروش آنهاست. پيش‌تر زهرا سعيدي، سخنگوي پيشين كميسيون اقتصادي بانكها را مسببان اصلي نوسان در بازار مسكن مي‌دانست، چراكه به گفته او، بانكها « واحدهاي مسكوني را ساخته‌اند كه خريد و فروش يا اجاره داده نمي‌شود.» البته اين تمام ماجرا نيست و با اجرايي شدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي بانكها نيز بايد به فكر دور زدن قانون باشند. در اين راستا افشين پروين‌پور، عضو سابق شوراي عالي مسكن معتقد است با طرح موجود « شركت‌ها و بانكها كه مالك بسياري از خانه‌هاي خالي هستند، مي‌توانند خانه‌هاي خالي خود را به اسم افراد مختلف ثبت كرده و با قرارداد صوري قانون را دور بزنند».
وزير راه: حرف سازمان مالياتي را باور نكنيد
يكي از شروط طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي، خوداظهاري هر فرد و ارايه آدرس دقيق محل سكونت است. هر چند تاكنون سامانه جامعي براي ثبت و طبقه‌بندي اطلاعات مسكن تعريف نشده، اما طرح ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي به تصويب رسيده است. هر چند نمايندگان و مسوولان دولتي اميدوارند بتوانند پس از حدود 5 سال از تصويب طرح اوليه ماليات‌ستاني بر خانه‌هاي خالي، آن را اجرايي كنند اما به نظر مي‌رسد بسترهاي لازم براي اجرايي شدن آن همچنان وجود ندارد. البته وزير راه و شهرسازي در آخرين اظهارنظري كه در اين رابطه انجام داده، ناآمادگي زيرساخت‌هاي لازم براي سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي را «رد» كرده و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سازمان امور مالياتي مي‌گويد هنوز اطلاعات سامانه املاك و اسكان تكميل نيست، گفته است: « اين حرف را زماني باور كنيد كه با متصدي در سامانه شروع به كار كنيد اگر سامانه نشان داد كه اطلاعات ندارد آن زمان اين حرف را باور كنيد.»
ماليات مي‌دهم پس مي‌روم
تلاطم‌هاي قيمتي و افزايش نرخ ارز، تضعيف ارزش پول ملي را دوچندان كرده است. از اين‌رو همه كالاها اعم از مسكن، طلا و حتي ارز نه به عنوان كالاهاي مصرفي كه كالاهاي سرمايه‌اي هستند و افراد براي جلوگيري از سقوط ارزش دارايي‌هاي ريالي خود به اين بازارها پناه مي‌برند. بازار مسكن اثر مستقيم‌تري بر زندگي افراد دارد. بنابراين اگر اشتباهي هر چند كوچك در نحوه اجراي اين قانون رخ دهد، نه تنها مي‌تواند بازار مسكن را با چالش‌هاي بسياري همراه كند، بلكه سرمايه براي ساخت و عرضه مسكن به بازار را نيز به سمت ساير بازارهاي موازي فراري دهد. بر اساس اين قانون كمترين زماني كه يك واحد مسكوني مي‌تواند خالي باشد «تا شش ماه» است. در شرايطي كه قيمت‌ها لحظه‌اي افزايش مي‌يابد، چه تضميني وجود دارد كه يك واحد مسكوني خالي كمتر از مدت مقرر به مالك اصلي منتقل شود؟
احتكار قدرت نوسان‌سازي دارد؟
بر اساس گزارش بانك مركزي از معاملات مسكن در تهران، سيگنال‌هايي از معاملات واقعي مسكن توسط اقشار متوسط به وجود آمده كه البته با توجه به افزايش شديد قيمت‌ها به نظر نمي‌رسد اين تقاضا براي «خانه اولي‌ها» باشد. به بيان ديگر واحدهاي در محدوده 50 تا 80 مترمربع حدود ۵۲.۶ درصد از قراردادهاي خريد و فروش مسكن در تهران را به خود اختصاص دادند. سهم اين خانه‌ها از كل معاملات مسكن بين ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان بوده است. اين در حالي است كه خانه‌هاي بالاي 200 متر تنها سهم 2.3 درصدي از معاملات مسكن تهران را داشت كه با مقايسه با آمارها مي‌توان دريافت كه بيش از 50 درصد از سهم بازار مسكن را خانوارهاي با درآمد متوسط پوشش مي‌دهند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد خالي ماندن خانه‌ها بيشتر به دليل نبود شرايط مالي و قدرت درآمدي براي خريد باشد.