بي‌ثباتي ديپلماسي انگليس
در پايان اين دوره به سرعت تابعيت دوگانه را به دست آورند.
اين استراتژي جديد هماهنگ‌تر به نظر مي‌رسد زيرا تقريبا از يك سال پيش در ژوئن 2019 بريتانيا يكي از معدود كشورهاي اروپايي به همراه آلمان و بلژيك بود كه پس از تصميم دادگاه تجديد نظر لندن بر مبناي عدم مطابقت با قانون فروش تسليحات به عربستان سعودي را به حالت تعليق درآورد. دادگاه اين طور نظر داد كه مقامات انگليسي قادر به ارزيابي اين موضوع نبوده‌اند كه آيا ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي مرتكب نقض قوانين بين‌المللي حقوق بشر در جريان درگيري يمن شده يا خير و حتي هيچ اقدامي نيز در اين زمينه انجام نداده‌اند. فرانسه كه به نوبه خود مدعي سرزمين حقوق بشر است، سومين صادركننده بزرگ تسليحات در جهان و سومين تامين‌كننده تجهيزات نظامي عربستان سعودي بعد از ايالات متحده و بريتانياي كبير است كه قادر به دست كشيدن از اين بازار پرمنفعت براي صنايع نظامي خود نبوده است.
اما آرمان‌پردازي قادر به مقاومت در برابر موضوعات تجاري و سياسي واقعي نيست. روز بعد از انتشار ليست سياه، لندن تصميم به از سرگيري تجارت تسليحات با رياض گرفت. بيانيه وزير تجارت خارجي انگليس بدون كوچك‌ترين مشورتي با همتاي خود در وزارت امور خارجه باعث ايجاد ناهماهنگي واقعي در داخل دستگاه اجرايي شد و توسط حزب كارگر مخالف دولت و سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيردولتي به عنوان يك موضع اخلاقي غيرقابل دفاع تلقي شد.
بدون شك عربستان سعودي يكي از بهترين مشتريان صنايع نظامي انگليس است. لندن از فروش تسليحات به رياض از آوريل 2015 تا مارس 2018 نزديك به 4.7 ميليارد پوند و حدود 860 ميليون پوند نيز از فروش به شركاي ائتلاف فعال در يمن كسب درآمد كرده است. در اين دوران دشوار اقتصادي تحت تاثير بيماري همه‌گير كوويد 19 نيازمندي حرف اول را مي‌زند. بنابراين دولت فعلي در دفاع از خود اظهار كرد كه وقايع گذشته نقض قوانين بين‌المللي حقوق بشر موارد استثنا بوده‌اند لذا از اين پس هر قرارداد فروش تسليحات فقط پس از ارزيابي خطر سرپيچي از قوانين بين‌الملل منعقد مي‌شود. اين استدلال براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيردولتي كه در پي راه‌حل‌هاي قانوني هستند به هيچ وجه قانع‌كننده نيست.
«در صورتي كه شما يك مفسد مافيايي باشيد، قادر نخواهيد بود براي پولشويي پول‌هاي كثيف خود به كشور ما بياييد.» اين هشدار دومنيك راب تقريبا يك روز پس از ارايه آن توخالي به نظر مي‌رسد زيرا به رغم انتقادات شديد افكار عمومي سوال‌برانگيزترين معامله تجاري به طريق كاملا قانوني صورت مي‌گيرد. هياهوي زياد براي هيچي... خصوصا با دانستن اين موضوع كه ايالات متحده امريكا به رغم مخالفت و وتوي كنگره در سال 2019 عليه صادرات تجهيزات نظامي به عربستان سعودي از ژانويه گذشته تصميم به از سرگيري فروش تسليحات دقيق به رياض گرفت. در مواجهه با پيگيري‌هاي مداوم امريكا و كشورهاي اروپايي، تلاش‌هاي انگليس براي استقلال سياسي بسيار بعيد به نظر مي‌رسد و در حال حاضر با برداشتن قدم‌هاي اوليه متزلزل در عرصه ديپلماسي بين‌الملل بيشتر به عنوان يك بازيگر بي‌اهميت مطرح مي‌شود تا يك بازيگر متهور تراز اول!