حكمراني خوب
پژوهشگران توسعه قرار گرفت. در واقع حكمراني خوب يك روش حكمراني براي رسيدن به رشد و توسعه كشورهاست بدون عوارض له شدن مردم و رعايت حقوق آنان.
شاخص‌ها چيست؟
8 ويژگي را براي حكمراني خوب بر شمرده‌اند:
۱- پاسخگويي حاكميت به مردم
۲- شفافيت مالي بودجه كشور
۳- حاكميت قانون بر اساس حقوق مردم
۴- مشاركت و دخالت مردم
۵- مسووليت‌پذيري
۶-_اجماع‌محوري
۷_ كارآيي و اثربخشي
۸- انصاف (اشتمال) و عدالت (برابري)
در واقع متفكرين توسعه معتقدند با رعايت و بالا بردن اين شاخص‌ها هم كشور رشد اقتصادي پرشتاب خواهد داشت و هم مردم در هر طبقه اجتماعي، زندگي بهتر و همراه با حقوق برابر اجتماعي و سياسي را تجربه خواهند كرد و هم جمع آزادي و عدالت ممكن است. در ذيل همين يادداشت؛ اين ۸ شاخص كه بايد همه سياست‌ها و قوانين كشور بر اساس آنها تغيير و اصلاح داده شوند را توضيح مختصري مي‌دهم.
۱- پاسخگويي حاكميت به مردم: مردم همه اركان كشور را تعيين مي‌كنند و حاكميت وكالت از آنها دارد. لذا هيچ وكيلي نمي‌تواند خود را غيرپاسخگو بداند در هر مقام و هرمنصب هر كس در حاكميت موظف است ساز و كار پاسخگويي به مردم به عنوان موكل امر را مشخص كند. هر قانوني بدون ساز و كار پاسخگويي تمام نهادهاي انتخابي و انتصابي ناقص است. الگوي پاسخگويي مستقيم حضرت امير مي‌تواند كيفيتي مدرن براي اين شاخص باشد.
۲- شفافيت مالي بودجه كشور: ميزان درآمدهاي داخلي و خارجي كشور چقدر است؟ مقدار مصارف آن چقدر است؟ يك بانك مركزي و خزانه‌داري كل بايد ورودي و خروجي و درآمدهاي كشور و مصارف آن را با دسترسي آزاد همه مردم به ارقام و نحوه شفاف درآمد - هزينه تعيين كند. سمت و سوي بودجه بايد به برخورداري متوازن همه شهروندان ايران در شكل توسعه بومي و امكان رشد همه شهروندان باشد. همه ايرانيان حقي مساوي در بودجه دارند و برخورداري آنها بر اساس برنامه‌اي توسعه‌گرا و متوازن براي كاهش شكاف بين مردم دهك اول تا دهم و كاهش ضريب جيني و امكان رشد در هر نقطه از ايران باشد. شهروند درجه يك و دو در تعيين سرانه بودجه مناطق مردود است.
3- حاكميت قانون بر اساس حقوق مردم: هيچ نهادي بدون تصويب قانون حق دخالت در هيچ امري را ندارد. اصل امتناع نهادهاي حاكميت در حقوق عمومي صراحت دارد كه هر دخالتي در امور مردم بدون صراحت داخلي، ممنوع است و هر قانوني كه حق مردم را محدود و دست حاكميت را باز نگه دارد بدون رعايت فصل سوم قانون اساسي مجوز ندارد و بايد اصلاح شود .
4- مشاركت و دخالت مردم: حق تعيين سرنوشت توسط مردم است. اين حق به صراحت بنيانگذار جمهوري اسلامي نمي‌تواند با تكفل نسلي بر نسلي ديگر باشد. قانون تا ابد وجود ندارد و همه نهادهاي كشور بر اساس راي مردم بايد انتخاب شوند. بدون مشاركت مردم و دخالت در تعيين سرنوشت اين حق در اجرا ناقص است .
5- مسووليت‌پذيري: وفاق ملي بر اساس عدم تمركز مسووليت و تفويض مسووليت به همه مردم كه مالك مشاع سرزمين ايران هستند قابل اجراست. وظيفه حاكميت مشاركت تمامي مردم در رشد كشور است و سرمايه كشور نيروي مردم و توان آنهاست. قواي سه‌گانه مسووليت دارند وظايفي كه ملت بر آنها تفويض كرده‌اند به شايستگان بسپارند و مسووليت امور ناشايست نمايندگان و ماموران و مسوولان، بر عهده بالاترين مقام در قبال زيردستان در هر امري است. خروجي اين شاخص شايسته‌سالاري به جاي حامي پروري است.
۶- اجماع‌محوري: حاكميت مسوول به وجود آوردن يك درك مشترك و وفاق از منافع ملي و اجماع همه شهروندان جامعه حول منافع و ارزش‌هاي سياسي ملي است. اين ارزش‌ها شخص‌محور نيست و بايد منفعت براي همه مردم داشته باشد و وحدت حول آنها محول به تعطيل بخشي از جامعه نيست
۷- كارآيي و اثربخشي: در تحول حاكميت، رشد يك منطقه به قيمت محروميت منطقه ديگر ظلمي عام است. هيچ مقامي به سبب ويژگي‌هاي شخصي خوب ولي عملكرد ناموفق نمي‌تواند مسووليت را اشغال كند. بهترين و كاراترين نيروها بايد به محروم‌ترين مناطق ماموريت يابند و نظارت مستمر بر رشد همه مناطق و همه اهالي مردم ايران براساس برخورداري همگاني و رفع محروميت حقوق آنها در قانون اساسي است. هر موفقيتي بدون شاخص رشد مردم بي‌معناست. اين موفقيت بايد به نفع حقوق عامه مردم و نه اختصاصا گروه نزديك به مسوول باشد.
8- انصاف (اشتمال) و عدالت (برابري): عدالت به معناي امكان مساوي رقابت همه مردم در كسب ثروت و قدرت و اطلاعات و منزلت است. قوانين و ضوابط جامعه و اجراي آنها بايد بر اساس اصل انصاف باشد. آنچه براي خود نمي‌پسندي براي مردم نپسندي و آنچه براي خود مي‌پسندي بر مردم هم بپسندي. ايران ملك مشاع همه ايرانيان است. آبادي يك منطقه به قيمت ويراني منطقه ديگر ممنوع است. رشد يك گروه سياسي به هزينه نابودي گروه ديگر با توسل به رقابت غيرمنصفانه مردود است. رعايت عدالت در حقوق مردم به عنوان شهروندان درجه يك، يك كشور (بدون برتري نژاد و خون و قوميت و تبار منطقه‌اي) و بر اساس نظارت همگاني و حمايت قانون از گزارشگران منصف از محروميت منطقه‌اي، گروهي و فردي ممكن است. حكمراني خوب، دست‌كم نياز به چارچوب‌هاي قانوني منصفانه‌اي دارد كه به خوبي به وسيله يك قوه قضاييه مستقل اجرا شوند، تصميمات و اجراي آنها شفاف باشند و به نحوي اجرا شوند كه منطبق قانون و مقررات وضع شده باشند. هر مدل نظمي كه به برتري گروهي بر گروه يا باري بر تبار ديگر بينجامد مردود است. در حقوق شهروندي نيز براي آحاد ايرانيان، هر فرمان و ضابطه و خرده فرهنگ و سياست يا ماده قانوني يا جهت‌گيري مديريتي كه به ضايع كردن اصل برائت و حقوق شهروند يك نظام بينجامد، مردود و قابل اصلاح است. به بهانه نظم، نمي‌توان آزادي افراد را محدود كرد و هر منعي بدون وجود داشتن دليل محكمه‌پسند ممنوع است.
بر اين ۸ شاخص دو شاخص ديگر در جامعه ايران در حال گذار بايد افزود:
فساد: هرقانون و آيين‌نامه و شبه‌قانون كه كاركرد دستگاه‌ها؛ مسائل مالي، معاملات و مناقصات و هرگونه بيع و استفاده از محل بيت‌المال كه افراد؛ مامورين و مسوولان را دور از نظارت مردم و دستگاه‌ها قرار دهد، فسادزاست. هيچ نهاد يا شخصيت حقيقي و حقوقي نمي‌تواند درخواست عدم نظارت كند و اين درخواست ملغي‌الاثر است. همچنين واگذاري اموال حاكميت، فروش مال مردم است. واگذاري هرگونه بنگاه و شركت دولتي بدون بررسي فرآيند سوددهي و رفع مشكل توليد ممنوع شود. واگذاري‌ها به بهانه زيان‌دهي بدون فرآيند عارضه‌يابي ممنوع شود. فروش يا واگذاري به بهاي اندك به افراد حقيقي يا حقوقي نزديك به حاكميت جرم تلقي و فرآيند واگذاري جز از طريق دسترسي بالقوه همه مردم ناممكن باشد.
آزادي‌هاي مشروع: رعايت آزادي‌هاي مردم حقي برگردن حاكميت است كه فرد يا گروه مانع اين آزادي ها، متعدي شناخته مي‌شوند. اين آزادي‌ها در فصل حقوق ملت در قانون اساسي است. هر منع و محدوميتي بدون حكم عادلانه و قبل از دفاع آزادانه موكل قراري قابل تبديل است و منع فاقد حكم قابل اعتراض به مرجع بالاتر، مردود است. محكوميت‌هاي امنيتي در عمل مسلحانه و سد عليه مردم؛ نبايد تحديدكننده عاملين سياسي فاقد مشي مسلحانه شود. توسعه جرم شاذ به فعاليت‌هاي سياسي افراد ممنوع است و سقف آزادي به عنوان عامل حيات جامعه قانون مميز اين دو خواهد بود.