اسامي رسمي كانديداهاي پذيرش رياست ديوان محاسبات منتشر شد
14+1 مدعي
درست از همان زمان كه نتيجه بررسي صلاحيت‌ها اعلام و اكثريت نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي از حضور در انتخابات پارلمان يازدهم باز ماندند، تلاش‌هاي پيدا و پنهان براي كرسي ديوان محاسبات قوه مقننه كه بازوي نظارتي پارلمان محسوب شده و دوران رشد مطالبه مقابله با فساد ميان اقشار مختلف جامعه مي‌تواند نقشي بسزا در آينده ساكن كرسي رياستش داشته باشد، آغاز شد. تلاش‌هايي كه عادل آذر، رييس فعلي اين ديوان يكي از اولين افرادي بود كه با ارايه گزارش به نمايندگان مجلس يازدهم، آن هم پيش از ارايه گزارش به مجلس دهمي‌ها به آن تن داد ولي حالا در شرايطي اميدوار به حفظ كرسي خود است كه 14 رقيب جدي را مقابلش مي‌بيند؛ 14 رقيبي كه هر كدام به نوبه خود براي تصاحب كرسي ياد شده، تلاش مي‌كنند و از قرار معلوم حاضر به كناره‌گيري به نفع ديگري نيستند.تا همين چندي پيش نام مهرداد بذرپاش كنار لطف‌الله فروزنده، عادل آذر و اسدالله عباسي به عنوان جدي‌ترين مدعيان كرسي رياست ديوان محاسبات اعلام مي‌شد اما حالا و با اعلام اسامي نهايي مدعيان رياست اين نهاد، مشخص شده كنار آنان چهره‌هايي چون حسن كامران، نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه موفق به حضور در پارلمان يازدهم نشد نيز به چشم مي‌خورد. چهره‌هايي كه بنا به اخبار پيگيري‌ها از كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، رايزني‌هاي خود با اعضاي اين كميسيون را آغاز كرده و مي‌كوشند، خود و برنامه‌هاي‌شان را نسبت به ديگري برتر نشان دهند.
سرشناسان و ناشناسان
ميان 15 فردي كه نامشان رسما از سوي كميسيون برنامه و بودجه به عنوان گزينه‌هاي رياست كرسي ديوان محاسبات اعلام شده، جدا از 5 چهره سرشناس نام برده، نمايندگاني از مجالس هشتم و نهم و برخي ديگر از مديران سابق اين نهاد نيز به چشم مي‌خورد. موسي‌الرضا ثروتي نماينده دوره‌هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس كنار امين‌حسين رحيمي نماينده دوره هشتم و دادستان ديوان محاسبات در مجلس نهم، ضرغام صادقي نماينده دوره نهم مجلس، حسن ونايي نماينده دوره هشتم مجلس، اصغر عربيان دادستان سابق ديوان محاسبات و غفور پاك‌نهاد معاون سابق توسعه بنياد مستضعفان از ديگر چهره‌هاي سرشناسي محسوب مي‌شوند كه نامشان در فهرست منتشر شده به چشم مي‌خورد و مي‌توانند كار مهرداد بذرپاش را براي رياست بر ديوان محاسبات دشوارتر كنند.
ميان اين 11 چهره سرشناس، علي بابايي، هادي دادمان، بابك درويش و غلامحسين آزاد نيز حضور دارند كه برخلاف رقباي خود كه هر كدام سوابق سياسي و اجرايي خاص‌شان را دارند بيشتر در حوزه‌هاي دانشگاهي فعاليت داشته‌اند و عمده اقدامات‌شان مربوط به دانشگاه و نگارش مقاله‌هايي در ارتباط با موضوعات مختلف به ويژه مقابله با فساد است؛ هر چند كه هر كدام براي مدتي به عنوان مشاور در ديوان محاسبات و كنار برخي نمايندگان ادوار مجلس حاضر بوده و از اين رو با جو پارلمان و چند و چون جلب نظر نمايندگان بيگانه نيستند؛ هر چند كه بايد اتفاقي خارج از عرف رخ دهد كه توانايي پيروزي در مقابل رقباي سرشناس خود را داشته باشند.
مانع قانوني
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه نخستين مانع پيش روي 15 نامزد كرسي رياست ديوان محاسبات نه نظر موافق نمايندگان بلكه آيين‌نامه داخلي مجلس است. آيين‌نامه‌اي كه يكي از شروط رييس ديوان محاسبات را برخورداري از 20 سال سابقه كاري عنوان كرده و مجلس يازدهم نيز از قرار معلوم بدان پايبند است؛ چنانكه محمدحسين فرهنگي در همين راستا و در اظهاراتي كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده به تشريح جزييات نشست برگزار شده با اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه در همين راستا پرداخته و گفته كه «در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است كه كانديداهاي رياست ديوان محاسبات بايد ۲۰ سال سابقه كار داشته باشند و قيد شده كه حتما بايد بخشي از اين سابقه نظارتي باشد؛ چراكه كار رييس ديوان محاسبات جنبه نظارتي دارد. به آيين‌نامه داخلي مجلس در اين باره چيزي اضافه نشد بلكه در جلسه كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس توضيح داده شد كه سابقه كار كانديداهاي رياست ديوان محاسبات بايد به چه نحوي باشد و حتما سابقه نظارتي داشته باشند كه البته ممكن است اين سابقه نظارتي 6 ماه يا يك سال از ۲۰ سال سابقه كاري فرد باشد.»