نقدي به اظهارات سفير فرانسه در ايران در مصاحبه با «اعتماد»
عوام فريبي فرانسوي تا كي؟
ابوالقاسم دلفي
در پنجمين سالگرد امضاي موافقتنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي گروه موسوم به گروه «پنج به اضافه يك» كه امروز به «چهار به اضافه يك» تغيير يافته، و در حالي كه اين قرارداد در چهاردهم جولاي سال ۲۰۱۵ (روز ملي فرانسه) برابر با بيست و چهارم تيرماه سال ۱۳۹۴ به امضا رسيد، فرانسوي‌ها همواره از اين نظر براي روز ملي خود يك ارزش سمبوليك در دستيابي به راه‌حلي براي يكي از موضوعات مناقشه‌آميز عدم اشاعه، دست و پا مي‌كنند، روزنامه وزين «اعتماد» فرصت ارزشمندي را در اختيار سفير فرانسه در ايران قرار داده تا مواضع كشور متبوعش را در روابط با جمهوري اسلامي ايران تبيين كند.
معمولا اين گونه حضور رسانه‌اي و گفت‌وگوي مستقيم با افكار عمومي كشور پذيرنده، آن‌هم در مناسبت روز ملي را بايد با فرصتي براي رفع ابهام‌ها و ابراز حسن نيت‌ها پاسخ داد، در حالي كه سفير فرانسه همچون برخي از اسلاف خويش، از اين موقعيت نهايت بهره‌برداري را تنها در كلي‌گويي‌ها و تداوم بخشي به سياست‌هاي «يك بام و دو هواي» وزارت خارجه كشورش در قبال جمهوري اسلامي ايران به عمل آورده و به آن بسنده كرده است.به هر حال به نكاتي از اين گفت‌وگو اشاراتي مي‌شود.
در نگاه اول به محتواي مطالب، اين موضوع جلب‌نظر مي‌كند كه پاره‌اي از اظهارات سفير، داراي زاويه‌هايي با مواضع سنتي فرانسوي‌ها است كه شايد در ترجمه آنها حساسيت لازم مورد توجه قرار نگرفته باشد ولي چون طي چند روز گذشته و پس از انتشار مصاحبه، هيچ‌گونه اصلاحيه و تكمله‌اي بر آنها مشاهده نگرديد، لذا به عنوان سند مبنا و مورد استناد قرار گرفته است.
روابط و مناسبات اقتصادي ايران و فرانسه يكي از اصلي‌ترين سرفصل‌هايي است كه سفير محترم فرانسه در پاسخ به سوالات متعدد و بعضا مبتني بر آمار غيرمستند مطرح شده در مصاحبه، بدون آنكه كوچك‌ترين تلاشي جهت اصلاح آن به عمل آيد، تصويري مشوه و عوامانه از آمارها ارايه مي‌شود. نكات محوري در مطالب مطرح شده پيرامون مناسبات اقتصادي تهران پاريس شامل:
ü افزايش ابتدايي و موقت حجم روابط پس از امضاي برجام
ü كاهش تدريجي و يكباره آن پس از خروج امريكا از برجام
ü برقراري مجدد تحريم‌ها و نگراني و ترس شركت‌هاي فرانسوي از برخورد و جريمه‌هاي امريكايي
ü ايجاد كانال مالي اينستكس
ü فراهم سازي مكانيزم‌هايي براي دفاع از منابع شركت‌هاي اروپايي و جبران آنها
مي‌گردد كه عمدتا ناقص و سوءاستفاده از چگونگي ارايه اطلاعات هستند.
در توضيح اين سر فصل و اشاره به رقم ۲۰ ميليارد يورو به عنوان حجم روابط، بايد اشاره كرد كه ميزان مناسبات اقتصادي تجاري پاريس و تهران در هيچ مقطعي به اين رقم نرسيده است و احتمالا عدد فوق در دوران شكوفايي روابط ايران و اروپا و طي سال‌هايي، شامل كل روابط ايران و اروپا بوده است. درسال‌هاي برقراري تحريم‌هاي هسته‌اي و در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، حجم روابط دو كشور كه در سال‌هاي پيش از آن در مرز ۵ ميليارد يورو، با احتساب خريد نفت جمهوري اسلامي ايران توسط فرانسه رقم مي‌خورد، در سال‌هاي شروع دولت يازدهم و آغاز مذاكرات با گروه پنج به اضافه يك در سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مرز ۵۰۰ ميليون يورو كاهش يافته بود كه با امضاي برجام موقت در ژنو و دوره ۶ ماهه آزمايشي براي راستي‌آزمايي طرف ايراني در اجراي تعهداتش، ارتقا يافته و در سال ۲۰۱۷ يعني حدود يك سال و اندي پس از اجراي نهايي برجام به مرز ۴ ميليارد يورو با احتساب مجدد برداشت‌هاي نفتي فرانسوي‌ها نزديك شد. دراين دوران شركت‌هاي فرانسوي در بخش‌هاي انرژي، حمل و نقل، و اتومبيل سازي با اشتياق فراوان به بازار ايران بازگشتند به اميد اجرايي بودن تعهدات برجامي كشور متبوع‌شان در حمايت از آنها در برقراري كانال‌هاي مالي و تسهيل مبادلات بانكي بين دو كشور، فعاليت‌هاي مقدماتي خود را آغاز كردند.ليكن خروج امريكا و برقراري مجدد تحريم‌ها و عدم پشتيباني موثر و لازم پاريس از تداوم فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرانسوي در ايران، به تدريج تمامي آنها را از بازار ايران دورساخت.
اينستكس اولين اقدام و تلاش سمبوليك فرانسه و سه كشور مذاكره كننده هسته‌اي با جمهوري اسلامي ايران نبود كه به منظور برقراري كانال مالي «مطمئن» و بي‌خطر براي مبادلات دو طرف و اهداف تعيين شده نائل نشد. قبل از آن فرانسوي‌ها در يك تلاش يكجانبه مبتني بر آزمايش و خطا اقدام به ايجاد يك سيستم مالي دولتي به نام «ب‌پ آي- BPI » (بانك دولتي سرمايه‌گذاري) با اختصاص اوليه 500 ميليون يورو سرمايه بخش عمومي فرانسه جهت پشتيباني از فعاليت‌هاي شركت‌هاي خود در ايران كرده و موافقتنامه اجراي آن نيز در سال ۲۰۱۷ در پاريس بين مقامات وزارت اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و مسوولان اين نهاد مالي به امضا رسيد كه پس از يك سال مذاكره و پيگيري و عدم تحقق اهداف آن به عنوان يك پروژه ناموفق عملياتي رها شد و سپس فرانسوي‌ها براي كسب حمايت ساير شركاي اروپايي خودبه اتفاق آلمان و انگليس، موضوع تشكيل كانال مالي اينستكس را مطرح‌كردند.
اين كانال مالي هم به‌رغم عبور از پيچ و خم‌هاي فراوان سياسي اقتصادي مالي همچنان در تامين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران ناكارا است.
موضوع بعدي مورد اشاره، جريمه ۶ ميليارد دلاري يك بانك فرانسوي است كه با پاسخ سفير مبني براي اينكه «گروهي از كمپاني‌هاي اروپايي بعد از بازگشت ايران آسيب‌ها و ضرر‌هايي را متحمل شده و مجبور شدند جريمه‌هاي كلاني را به امريكا بپردازند»، موضوع جريمه شدن بانك فرانسوي در خصوص كار با ايران را ابهام گونه تاييد كرده است.
در درجه اول بايد گفت كه «بانك ملي پاريس- Banque National de Paris (BNP« در پي فعاليت‌هايش در كشورهاي درگير تحريم‌هاي غربي در آفريقا (سودان)، امريكاي جنوبي (ونزوئلا و كوبا) و ايران از طرف امريكايي‌ها محكوم به پرداخت جريمه‌اي معادل ۸.۹ ميليارد دلار گرديد كه تنها ۱۰ درصد اين رقم يعني معادل ۸۹۰ ميليون دلار آن مربوط به كار با ايران و دور زدن تحريم‌ها بوده است.
اصولا شركت‌ها و بانك‌هاي فرانسوي و اروپايي از نظر كار با كشورهاي درگير در تحريم امريكا و اروپا منابع سرشاري كسب كرده‌اند كه تنها بخشي از آن را نيز به عنوان جريمه تقديم همپيمانان امريكايي خودكرده‌اند. لازم به يادآوري است كه بر اساس آمار اعلام شده، شركت هواپيماسازي ايرباس جريمه ۴ ميليارد دلاري، بانك سوسيته ژنرال فرانسه با يك جريمه ۲.۶۴ ميليارد دلاري، شركت نفتي توتال فرانسه با جريمه ۳۹۸ ميليون دلاري، شركت آلستوم فرانسه با جريمه ۷۷۲ ميليون دلاري و ساير شركت‌هاي اتومبيل‌سازي و مخابراتي فرانسوي نيز با جريمه‌هاي مختلفي به امريكايي‌ها داراي سابقه هستند و آمار و سوابق اقدامات آنها در وزارت اقتصاد فرانسه موجود است و حكايت از ورق ديگري از داستان پيچيده تحريم و نقش هر يك از بازيگران آن دارد كه مسلما سفير فرانسه نيز نبايد تمايل چنداني براي ورود به اين مباحث داشته باشد.
اشاره غيركارشناسانه ديگري از سفير فرانسه، موضوع خصوصي بودن شركت‌هاي فرانسوي و اروپايي و عدم حرف شنوي آنان از دولت‌هاي متبوع‌شان است كه فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي برجام براي فرار از اجراي تعهدات‌شان در اين موافقتنامه كه فراهم‌سازي بستري مناسب و بي‌دغدغه براي مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است با توسل به آن از زير بار مسووليت اجراي تعهدات‌شان شانه خالي كرده‌اند.
اولا اين ادعا بسيار خدشه‌پذير است. زيرا هيچ شركت و كمپاني كوچك و بزرگ فرانسوي و يا اروپايي بي‌شك، بدون هماهنگي و كسب مجوز لازم از مراجع مربوطه در كشورهاي خود اصولا وارد حوزه همكاري‌هاي خارجي و به ويژه با كشور مهم و محوري چون جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه نمي‌شوند و اين موضوع را مستقيما بسياري از اين شركت‌ها صراحتا نقل كرده‌اند.
ثانيا در صورت صحت اين ادعا، سوال اين است كه «زماني كه تيم مذاكره‌كننده پردردسر آقاي فابيوس، وزير خارجه وقت فرانسه به اتفاق همكاران «نئوكان» خود در مذاكرات هسته‌اي با جمهوري اسلامي ايران در گروه پنج به اضافه يك را انجام مي‌دادند، آيا تيم فرانسوي (و سايرين) از اين واقعيت در سيستم اقتصادي فرانسه و نقش و كيفيت شركت‌ها و كمپاني‌هاي فرانسوي در همكاري‌هاي خارجي آنها بي‌اطلاع بودند؟ و يا اينكه عامدا تعهدي را پذيرفتند كه براي آن مستمسك فرار داشتند؟
ادعاي غيرواقعي ديگر مطرح شده در اين مصاحبه تاكيد بر اين موضوع است كه اروپا و فرانسه بعد از برجام، تمامي تحريم‌هاي اروپايي عليه ايران را لغو كردند و اين تحريم‌ها مجددا اعمال نشده است. اين ادعا نيز انطباق كاملي با واقعيات و كيفيت مناسبات تجاري ايران و فرانسه بعد از امضاي برجام نداشته و مسدود بودن تمامي كانال‌هاي بانكي فرانسوي و اروپايي، از جمله بانك مركزي به روي مناسبات با ايران به بهانه اتصال آنها با شبكه پولي مالي امريكا، چيزي در حد بهانه و طرح آن پس از امضاي برجام نيست. زيرا ذيل تعهدات برجامي، همه اعضا بايد همه موانع موجود بر سر راه روابط اقتصادي و تجاري با تهران و تحريم‌هاي ناشي از برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را بر طرف مي‌كردند و اروپايي‌ها نيز مسلما از قبل مي‌دانستند كه وابستگي‌هاي بانك‌هاي‌شان با سيستم پولي و مالي امريكا چه عواقبي را به دنبال دارد.
اما اين فرض تكراري و مورد استناد فرانسه و تقريبا روزانه آقاي ژان لودريان، وزير خارجه اين كشور مبني بر اينكه «فرانسه از برجام همواره دفاع مي‌كند» نيز مي‌تواند در بستر عوام فريبانه و غيرعملياتي مورد توجه قرار گيرد. آيا از روز اول شروع مذاكرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با گروه پنج به اضافه يك قرار بر اين نبود كه موضوع محوري مذاكرات صرفا در مبحث هسته‌اي خلاصه شود و از ورود به ساير مباحث كه امكان تحقق و دستيابي به تفاهم در آنها وجود ندارد، دوري جوييم؟
معذالك شاهد هستيم كه اين اصل مسلم، كارشناسانه و عملياتي مذاكرات هسته‌اي زير چتر نفاق پراكني سياست خارجي فرانسه همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته و درعمل فرانسه اولين كشور در بين اعضاي گروه پنج به اضافه يك بود كه پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۷ در امريكا و حتي قبل از خروج ترامپ از برجام، موضوع تكميل موافقت نامه هسته‌اي با موضوعاتي همچون «مواضع جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه و موضوع موشك‌هاي بالستيك» را مطرح كرد . وب سايت وزارت خارجه فرانسه به خوبي نشان مي‌دهد كه چه ميزان موضع‌گيري علني سخنگوي اين وزارتخانه و وزير خارجه فرانسه در تاييد و علني مطرح كردن اين موضوع فعال بوده‌اند.
هم چنين موضع دو پهلو و مبهم وزارت خارجه فرانسه درخصوص پايان تحريم تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر برجام و در ماه اكتبر آينده و طرح محور‌هايي همچون اين «مفهوم» كه تبعات لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران كه بر اساس برجام از آن دفاع مي‌شود، «بايد مد نظر قرار گيرد»، حاكي از ايجاد نوعي ترديد و ابهام براي تحققِ بخشي از تعهدات برجامي فرانسه است. محور بعدي كه بسيار حائز اهميت است و موضوع ادعاي فرانسه در قبال مبارزه با تروريسم را شديدا دچار ترديد و ابهام مي‌سازد، حضور و فعاليت‌هاي فرقه تروريستي نفاق در اين كشور و حمايت آشكار و پنهان پاريس و به خصوص سرويس‌هاي امنيتي فرانسه از تروريست‌هاي فراري و همپيمانان سابق صدام در جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران است، كه سفير با پاسخي كليشه‌اي، تكراري و غيرقابل انطباق با مواضع كشوري كه خود را با عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حافظ صلح و ثبات بين‌المللي مي‌داند، بوده و ميزان مسووليت‌پذيري به سبك فرانسوي را نشان مي‌دهد. بر پايه ادعاها و اظهارات سفير كه فرقي با مطالب ساير مقامات رسمي و دولتي فرانسه در توجيه حضور فرقه تروريستي نفاق در فرانسه ندارد، اين فرقه در اروپا و فرانسه «قانونا» در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار ندارد و چون با فعاليت‌هاي آنها در فرانسه برخورد نمي‌شود به اين معناست كه آنها كار خلاف قانون فرانسه انجام نمي‌دهند. ضمنا دولت فرانسه هم هيچ ارتباطي با اين فرقه تروريستي نداشته و آزادي بيان در اين كشور مانع از آن است كه ارتباط شخصيت‌هاي سياسي و رسانه‌اي با اين گروهك، توسط سيستم قضايي فرانسه و اروپا بامانع روبه‌رو شود.
بافته‌ها و تخيلات حاكميت فرانسه كه مبتني بر رهيافت‌هاي سرويس‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و نشات گرفته از توهمات واهي حمايت‌هاي رژيم صهيونيستي، ارتجاع عرب و «نئوكان» هاي امريكايي از اين فرقه تروريستي به عنوان به اصطلاح «آلترناتيو سياسي» شكل گرفته از بنيان سست و دچار ايراد اساسي است.
اولا نفرت و انزجار قاطبه ملت مسلمان ايران از اين فرقه تروريستي و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم اين سرزمين و مسوولان بلندپايه آن توسط دار ودسته رجوي و همكاري آشكار و علني آنها با ارتش متجاوز صدام در جنگ تحميلي عليه ايران، امري است كه همواره از ديدگاه فرانسوي‌ها و همفكران آنها در اين زمينه مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
ثانيا سوال از سفير فرانسه در تهران ومقامات فرانسوي در خصوص فرقه تروريستي منافقين مي‌تواند اين باشد كه تعهدات و مسووليت‌هاي شما در قبال اين فرقه، آن هنگام كه در ليست گروه‌هاي تروريستي اروپا و امريكا قرار داشتند و امروز كه بر اساس سناريوي سياسي و طراحي شده در لندن از ليست گروه‌هاي تروريستي خارج شدند چه تفاوتي كرده است؟
آيا اگر امروز مقر و سران گروهك تروريستي تحت حمايت و اشراف امنيتي پليس فرانسه قرار دارند، آن روز كه در ليست گروه‌هاي تروريستي منظور مي‌شدند، از اين سرويس بهره‌مند نبودند؟
آيا حضور و تماس وزراي سابق فرانسه، نمايندگان فعلي مجلس فرانسه و فرانسويان پارلمان اروپايي، شخصيت‌هاي حزبي از جمله حزب حاكم «جنبش در حركت» رييس قبلي دستگاه اطلاعات خارجي فرانسه موسوم به «DGSE» در كنار اين فرقه، برگزاري گردهمايي‌هاي سالانه تحت حمايت پليس و امنيتي‌هاي فرانسه با حضور مدعوين و شخصيت‌هاي فرانسوي، اروپايي و امريكايي كه هر يك مبلغ مشخصي را براي حضور در گردهمايي دريافت مي‌كنند، از آن زماني كه فرقه نفاق از ليست تروريست‌ها خارج شده تا به امروز تغيير كرده است؟ آيا مقر لجستيكي و مركزيت فرقه نفاق در منطقه «اور سور واز- AUVERS-SUR-OISE» پاريس كه به عنوان مركز پشتيباني و تغذيه پايگاه تروريستي - نظامي اشرف در تيرانا - آلباني است و حمايت‌هاي امنيتي و مراقبتي از سركردگان اين فرقه در فرانسه و اروپا نسبت به شرايط قبل، چه تغييري كرده و افزايش نيافته است؟ آيا حضور علني و سخنراني رييس سابق سرويس اطلاعاتي عربستان سعودي در گردهمايي سالانه اين فرقه تروريستي و حمايت‌هاي مالي ارتجاع عرب و سياسي صهيونيزم از فعاليت‌هاي خرابكارانه آنها و اعمال تروريستي فراوان فرقه و شركت در فعاليت‌هاي پولشويي، با آنچه در گذشته و در جريان حضور رسمي آنها در ليست گروه‌هاي تروريستي اتفاق مي‌افتاد، تفاوتي كرده است؟ و بسياري سوالات و شبهاتي كه فرانسه و سفير آن كشور در تهران در خصوص آنها و نيز اين اظهارات «قريب به مضمون» رييس‌جمهوري اسلامي ايران كه چندي پيش در مكالمه تلفني با آقاي ماكرون رييس‌جمهور فرانسه اعلام كردو آن كشور را محل تردد تروريست‌هايي كه دست‌شان به خون مردم ايران آغشته است، تلقي نمود، عكس‌العمل نشان دهند.
و نكته پاياني:
مطالب ديگري هم در خصوص مواضع مقامات فرانسوي به ويژه آقاي ژان لودريان وزير خارجه اين كشور درباره احكام دادگاه‌هاي ايران و محاكمه ايرانيان موسوم به دو تابعيتي‌ها و ديدگاه‌هاي واقع گرايانه‌تر آقاي ماكرون رييس‌جمهور فرانسه در قبال روابط تهران و پاريس، در اظهارات سفير محترم فرانسه در تهران وجود داشت كه به دليل طرح آنها در يادداشت‌هاي قبلي از ورود مجدد به آنها اجتناب مي‌كنم.