امريكا و درياي جنوبي چين
امريكا اگر چه پيش از اين از اظهارنظر در اين مورد خودداري مي‌كرد، اما با اعزام ناوگان‌هايي به اين دريا در عمل «حق انحصاري» مورد نظر چين را به چالش مي‌كشيد و تا كنون مواضع چين را غيرقانوني نناميده بود. اقدام امريكا به موضع‌گيري درباره اين اختلاف در حالي است كه تاكنون موضع امريكا اين بود كه در مناقشات ارضي و مرزي كشورها مداخله نمي‌كند. عدول امريكا از اين موضع پايه‌اي و هميشگي به خودي خود تحول مهمي است و نشان از رويه‌هاي غيراصولي و خطرناك در دولت ترامپ دارد.
درياي جنوبي چين به خاطر وجود منابع طبيعي گسترده، از جمله آبزيان و نفت و گاز، و نيز عبور يك سوم تجارت جهاني از آن به ارزش حدود 3 تريليون دلار در سال، حائز اهميت بسيار است. چين مدعي برخورداري از حق حاكميت انحصاري در بخش عمده اين دريا است؛ محدوده‌اي كه پكن در نقشه‌هاي رسمي بين 9 خط (nine-dash line) مشخص مي‌كند. اين محدوده شامل همه دريا منهاي آب‌هاي ساحلي 4 كشور ديگر است. چين با تكيه بر آب‌هاي ساحلي جزاير و صخره‌هاي مورد مناقشه در نزديكي ساحل ديگر كشورها و نيز بر اساس آنچه كه «حقوق تاريخي انحصاري» مي‌نامد، حاكميت بر آبها و منابع اين دريا را مختص به خود مي‌داند و بر اين مبنا مي‌كوشد تا مانع ماهيگيري و اكتشاف و استخراج نفت و عبور آزاد توسط ديگر كشورها در اين دريا شود. چين براي تحكيم موقعيت خود اقدام به ايجاد حدود 12 كيلومتر مربع جزيره مصنوعي و ايجاد پايگاه نظامي در آنها نيز كرده است. مقامات چيني جديت و حساسيت بسيار زيادي در دفاع از مواضع خود در اين مورد دارند. به‌رغم آنكه چين عضو جنبش عدم تعهد نيست، اما مقامات اين كشور به شكلي غيرمعمول و با استفاده از قاعده اجماع در اين جنبش، از طريق دوستان خود در داخل جنبش همواره مانع تصويب محتوايي مغاير با مواضع خود شده‌اند. 4 كشور ديگر ساحلي اين دريا يعني ويتنام، فيليپين، مالزي و برونئي و متحدان منطقه‌اي آنها در آسه‌آن اين ادعاي چين را رد مي‌كنند و آن را مغاير با كنوانسيون حقوق درياها مي‌دانند.چين را متهم مي‌كنند كه از طريق جزاير مورد مناقشه، ساخت جزاير مصنوعي و ايجاد پايگاه‌هاي نظامي در اين جزاير قصد تبديل اين دريا به يك درياچه داخلي چين را دارد و حقوق و حاكميت ديگر كشورهاي واقع در حواشي آن را نقض كرده است. در آخرين مورد، 10 كشور عضو آسه‌آن، ضمن حمايت از مواضع 4 كشور ساحلي اين دريا، از اقدامات چين در اين دريا اظهار نگراني كردند و كنوانسيون حقوق درياها (1982) را مبناي تعيين حاكميت و حقوق كشورهاي واقع در حاشيه آن دانستند. در سال 2013 فيليپين شكايتي را در چارچوب دادگاه دايمي حكميت مطرح كرد كه در نتيجه آن 5 قاضي يك دادگاه حكميت در 2016 به اتفاق آراء نظر دادند كه هيچ شواهد تاريخي دال بر كنترل انحصاري چين بر آبها و منابع اين دريا وجود ندارد. چين اين دادگاه و راي صادره را بي‌اعتبار اعلام كرد. تحول جديد در ارتباط با درياي جنوبي چين در شرايطي است كه تنش در روابط واشنگتن و پكن به سرعت در حال افزايش است. اختلافات تجاري، اختلاف در مورد هنگ‌كنگ، اتهام امريكا به چين در مورد جاسوسي صنعتي و ... بالا گرفته و در واشنگتن دولت و كنگره بيش از پيش از آنچه كه «نگهداري 2 ميليون مسلمان اويغور در اردوگاه‌هاي بازآموزي» مي‌نامند انتقاد مي‌كنند و در اين رابطه دست به تحريم مقامات يكديگر زده‌اند. اين تحولات در شرايطي است كه تنش در روابط بين پكن و برخي كشورهاي ديگر نيز مشهود است. تنش در روابط چين و هند نيز از آوريل گذشته رو به افزايش گذاشته و اخيرا به برخوردي مرزي با 20 كشته هندي انجاميد.