پيدا و پنهان
چه كساني مخالف ماليات بر خانه‌هاي خالي هستند؟
محمد عدالتخواه، كارشناس حوزه مسكن با بيان اينكه بسياري افراد با تصاحب زمين‌هاي موات و ارزشمند شدن زمين و خانه‌هاي خود از طريق زيرساخت‌هاي شهري به ثروت هنگفت رسيدند، گفت: اين مالكان كه در واقع فئودال‌هاي مدرن و صاحبان مجتمع‌هاي مسكوني هستند با ماليات خانه‌هاي خالي مخالفت مي‌كنند. او افزود: ريشه مخالفت‌ها با دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در واقع به رانتي برمي‌گردد كه بعضي افراد، دستگاه‌هاي دولتي و بانك‌ها كسب كردند و هم‌اكنون داراي تعداد زيادي واحد مسكوني هستند. عدالتخواه تاكيد كرد: به اعتقاد من ضرايب مالياتي كه براي واحدهاي خالي از سكنه تعيين شده بازدارندگي لازم را ندارد. در كشورهاي اروپايي براي خانه يا خودروهاي دوم و بيشتر به قدري ماليات مي‌بندند كه به جز معدودي از سرمايه‌داران بزرگ، كسي قادر به نگه‌داشتن چند خانه يا چند ماشين نيست. به همين دليل با وجود آنكه تعداد خانه‌هاي خالي در بعضي كشورهاي اروپايي، كمتر از ايران است، مسكن در اروپا به كالايي مصرفي و در ايران به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده است.
افزايش نرخ سود بانكي نقدينگي را به بانك‌ها نمي‌برد
محمدرضا جمشيدي دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره مصوبه جديد نرخ سپرده‌هاي بانكي مي‌گويد: اين مصوبه همان مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار است كه حداكثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸درصد بود اما اكنون سپرده‌ها را به مدت زمان‌هاي كوتاه‌تري چون سه و شش ماهه تقسيم كرده‌اند.
او با بيان اينكه هدف اين تصويب افزايش نرخ سود براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازارهاست، گفت: باتوجه به نرخ تورمي كه اكنون در اقتصاد كشور موجود است، اين افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در كنترل يا كاهش نقدينگي بي‌تاثير نيست اما نمي‌توان تاثير چشم‌گيري در اين زمينه پيش‌بيني كرد، زيرا اين مصوبه تغييري با گذشته نكرده و همان ۱۸درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته‌اند كه در گذشته بانك‌ها نمي‌توانستند بيش از يك‌سال سپرده صادر كنند. در ادامه جمشيدي با بيان اينكه با وجود تورم نمي‌توان پيش‌بيني از افزايش جذب نقدينگي توسط بانك‌ها كرد، اظهار كرد: نرخ تورم موجب مي‌شود ميزان زيادي نقدينگي سرگردان در بازارها داشته باشيم و تا زماني كه مشكل تورم حل نشود، افزايش سود سپرده‌هاي بانكي نمي‌تواند در هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان به بانك‌ها تاثيرگذار باشد. به گفته او، بيشتر از اين ميزان هم نمي‌توان نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داد، زيرا بر ميزان سپرده‌هاي بانكي تاثير منفي مي‌گذارد. در اين مصوبه نرخ سود سپرده با سررسيد دو ساله ۱۸درصد تعيين شده، درحالي‌كه نرخ تسهيلات هم ۱۸درصد است كه در اين شرايط، سود سپرده را ماه به ماه مي‌پردازيم و سود تسهيلات را ما از بانك‌ها شش ماه تا يك‌سال بعد دريافت مي‌كنيم و اين سود براي بانك‌ها زيان‌آور است.
انتظار بي‌ثمر 3 ساله براي حضور هندي‌ها در راهآهن چابهار
خيراله خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره كنار گذاشتن هند از پروژه توسعه خط آهن زاهدان و اتصال چابهار به شبكه ريلي اظهار داشت: در خرداد سال 95 با شركت دولتي ايركن هند مذاكراتي براي سرمايه‌گذاري در بخشي از پروژه راهآهن چابهار زاهدان داشتيم كه در ادامه آن توافقنامه‌اي بين دو كشور منعقد شد، پس از مدتي مديرعامل اين شركت دولتي براي توافق قيمت‌ها سفري به ايران داشت كه پس از انجام مذاكرات توافقنامه اجرايي هم امضا شد. او ادامه داد: طبق توافقنامه منعقدشده ايران و هند قرار بر اين شد كه تامين مالي و اجراي زيرسازي اين پروژه ريلي با هندي‌ها باشد و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا بحث زيرسازي اين پروژه را به اجرا برساند. همچنين تامين برخي از ادوات مانند ريل و سوزن هم بر‌عهده هند بود. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: به‌رغم پيگيري‌هاي مستمر ايران در سال‌هاي 95 و 96 اما هند اقدامات خود طبق توافقنامه را انجام نداد و از آنجايي كه مدت زمان اين توافقنامه طولاني شد تصميم گرفتيم پروژه را با منابع داخلي خودمان پيش ببريم و بخشي از منابع هم با درخواست دولت و موافقت رهبري از صندوق توسعه ملي تامين شد. او ادامه داد: از اين رو با تاخير هندي‌ها، منابع مالي از داخل كشور تامين و از اواخر سال گذشته پروژه راهآهن زاهدان-چابهار به‌صورت جدي فعال شد.
كاهش 45درصدي خودروهاي ناقص كف كارخانجات
براساس آمار اعلامي وزارت صمت، توليد تجمعي خودرو از اول فروردين تا ۲۴ تير ماه ۹۹ با رشد ۱۸درصدي مواجه بوده است. همچنين تحويل خودروهاي مربوط به تعهدات معوق ۴۱درصد بهبود يافته است. تحويل خودرو نيز از ابتداي امسال تا ۲۴ تير ماه، از رشد ۳۰درصدي برخوردار بوده است، به نحوي كه در اين بازه زماني در سال ۹۸ معادل ۱۶۴ هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو تحويل مشتريان شده كه اين ميزان در سال ۹۹ به ۲۱۴ هزار و ۲۴ دستگاه رسيده است. در عين حال تعداد خودروهاي ناقص كف كارخانجات خودروسازي در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از كاهش ۴۵درصدي برخوردار بوده است؛ به نحوي كه از اول فروردين تا ۲۴ تير ماه ۹۸ معادل ۱۷۹ هزار و ۸۷۵ دستگاه خودروي ناقص كف كارخانجات وجود داشته كه در مدت مشابه امسال به ۹۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه رسيده است. همچنين تحويل خودروهاي مربوط به تعهدات معوق ۴۱درصد بهبود يافته به نحوي كه تعداد تحويل و تعهدات معوق خودروسازان در سال ۹۸ معادل ۱۲۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه بوده كه در مدت مشابه سال جاري به ۱۷۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسيده است.QS