اصلاح‌طلبان در مورد چگونگي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و تغيير تشكيلاتي بلاتكليفند
دغدغه 1400
نه اينكه حرف و حديث در مورد انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم پسين و موخر باشد، پيش از اين و حتي از همان روزهاي نخستين سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم زماني كه تعطيلات نوروز تمام شده و اندكي هم تب كرونا فروكش كرده بود، بحث انتخاب 1400 ميان كنشگران سياسي در گرفته و پاي اين مباحث به رسانه‌ها هم باز شده‌بود. با اين حال هر روز كه به 6 ماهه دوم سال نزديك‌تر مي‌شويم، طرح مساله «انتخابات 1400» در اردوگاه اطلاح‌طلبي جدي‌تر مي‌شود. تكليف اصولگرايان كه در همه اعصار و انتخابات مشخص بوده است. تيغ نظارت استصوابي براي جناح راست، چنان برنده نيست كه براي مصاديق انتخاباتي بحث و بررسي داشته باشند. زمين بازي انتخابات براي آنها تا چند روز مانده به راي‌گيري هم قابل تغيير است؛ چراكه داوطلبان «خدمت» بسيار است و به «اجماع» رسيدن مشكل. از اين رو بايد منتظر ماند تا مشخص شود از ميان گزينه‌هاي بالقوه متعدد، كدام‌يك شانس اين را خواهند داشت كه نظر اغلب طيف‌هاي اصولگرا را به خود جلب كند و كدام‌يك احتمال دارد در روزهاي نهايي با پادرمياني اين و آن كنار بكشد. در واقع اين گروه سياسي بي‌رقيب در اغلب رقابت‌هاي مهم در اصل «حضور» در انتخابات و مشاركت فعال حرف و حديثي ندارند و طيف گسترده‌اي از بدنه اجتماعي‌شان نيز نگاهي «تكليف‌محور» به مقوله «راي دادن» دارند. بنابراين، اين اصلاح‌طلبان هستند كه بايد ابتدا فكري به حال تشكلات‌شان كنند كه 2 مقام عاليرتبه آن استعفا داده‌اند سپس به حال بدنه اجتماعي نااميد از اصلاح حاكميت فكري كنند و درنهايت گزينه‌هاي اصلاح‌طلب رياست‌جمهوري را براي نام‌نويسي راهي وزارت كشور كنند تا شايد يكي از ميان چندين گزينه تاييد صلاحيت شود. ضمن اينكه در اين مقوله آخر ميان طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلبي همچنان اجماعي وجود ندارد كه آيا استراتژي معرفي گزينه اجاره‌اي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري و تكرار سال 92 اقدام درستي است يا بازگشت به اصلاح‌طلباني با دُز اصلاح‌طلبي بيشتر كه به همين ميزان احتمال رد صلاحيت‌شان نيز بيشتر خواهد بود. بنابر اين شرايط پيچيده اين روزهاي زمينِ سياست براي اصلاح‌طلبان باعث شده كه «دغدغه 1400» براي‌شان دغدغه‌اي جدي و كنشگري در اين سال و انتخابات واپسين ماهش، نقطه عطفي در اين جريان سياسي باشد.
مقدمات حضور
نمي‌توان ناديده گرفت كه به هم ريختگي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در بلاتكليفي در مورد تصميم 1400 تاثيرگذار است. شايد از همين روي محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه پيش از اين با حكم خاتمي به اين شورا پيوسته بود، معتقد است كه بايد اصلاح‌طلبان«حلقه‌هاي مشورتي» خود را افزايش دهند تا براي انتخابات ۱۴۰۰ بار ديگر گروه‌هاي سياسي را كه در عضويت «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» هستند يا خارج از اين ساختار فعاليت مي‌كنند، گرد هم بياورند. او از جمله چهره‌هايي است كه معتقد است در فقدان تشكيلاتي چون شوراي عالي سياست‌گذاري بايد به «شوراي هماهنگي جبهه اصلاح‌طلبان» بازگشت و اين تشكيلات را فعال كرد تا به «همگرايي» رسيد. او در گفت‌وگو با خبرآنلاين پيشنهاد داده كه احزاب و چهره‌هاي موثر ابتدا مقدمات حضور «مردم» در انتخابات 1400را فراهم كنند. موضوعي كه پيش از اين چهره‌هاي ديگر اصلاح‌طلب نيز تاكيد كردند كه بايد ابتدا بدنه اجتماعي را توجيه كرد سپس به سراغ انتخاب كانديدا رفت.
البته همان‌طور كه حسين كاشفي، عضو حزب اتحاد ملت نيز تاكيد كرده، اصلاح‌طلبان ظاهرا «هنوز وارد مصاديق انتخابات رياست‌جمهوري» نشده‌اند. پيش از اين زمزمه‌هايي شنيده مي‌شد كه چهره‌هايي چون رضا خاتمي يا محسن صفايي‌فراهاني و مصطفي معين كانديداي اصلاح‌طلبان نزديك به اتحاد و مشاركتي‌هاي سابق هستند با اين حال كاشفي به ايلنا گفته كه بايد ابتدا «صداي مردم شنيده شود» و «اعتمادسازي» صورت گيرد سپس متناسب با شرايط موجود به فكر كانديدا بود.
آنچه اغلب اصلاح‌طلبان بر آن تاكيد دارند، بازسازي بدنه اجتماعي است. بدنه اجتماعي كه با شرايط ايجادشده از سوي شوراي نگهبان و دست‌هاي بسته اصلاح‌طلبان براي ايجاد تغيير از سال 92 به اين‌سو حاضر نشد، مشاركت حداكثري در انتخابات داشته باشد و شايد به بياني ديگر بتوان گفت كه از صندوق راي نااميد شد. اما حتي اگر بر تجربه تاريخي استناد كرد كه نشان داده، پيروزي در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري ارتباط معناداري با يكديگر دارد و احتمالا رييس‌جمهوري اصولگرا بر سر كار مي‌آيد. همچنين فرض بر اين باشد كه اصلاح‌طلبان قصد رقابت جدي در انتخابات 1400 ندارند اما برنامه‌ريزي براي بازسازي بدنه اجتماعي و تقويت نهادهاي اجتماعي و مدني نيز نيازمند تشكيلات موثر و تلاش‌هاي حزبي و جرياني است. از همين روي اگر حيات شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان تعيين تكليف نشود، نمي‌توان چندان به اين بازسازي اميدوار بود. با اين حال جواد امام، مديرعامل بنياد باران به ايرنا گفته كه جايگزين عارف و موسوي‌لاري هنوز مشخص نيست و اگرچه اين موضوع در دستوركار است اما هنوز به نتيجه نرسيده است. اين كنشگر اصلاح‌طلب با تاكيد بر اينكه ماموريت «شعسا» انتخاباتي نبوده، گفته كه ضرورت دارد از برخي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب براي مديريت شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان دعوت شود. پيش از اين زمزمه‌هايي مبني بر حضور دوباره عبدالله نوري در راس شعسا شنيده مي‌شد كه با توجه به گوشه‌نشيني سياسي كه او انتخاب كرده، فعاليت مجدد او اندكي بعيد به نظر مي‌رسد.
در جرگه اصلاح‌طلبان اما كساني هستند كه برخلاف امام معتقد به بازسازي تشكيلات قديمي نيستند. آنها بر اين باورند كه اصلاح‌طلبان بايد به سراغ تشكيلاتي جديد بروند. اشرف بروجردي، عضو سابق شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين مطرح كرده كه «الان كه كشور به استقبال انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۱۴۰۰ مي‌رود، اصلاح‌طلبان نمي‌توانند به روش و شيوه قبلي شوراي عالي فعاليت كنند. در واقع راه‌اندازي يك تشكيلات جديد لازم است تا درباره حضور يا عدم حضور در انتخابات بعدي به تصميم برسند.» او البته تاكيد كرده كه اين گزاره به معني نفي شوراي عالي اصلاحات نيست. اين كنشگر اصلاح‌طلب همچنين اذعان كرده كه مساله و دغدغه اصلاح‌طلبان شركت كردن يا نكردن در انتخابات نيست؛ بلكه عبور به سلامت كانديداهاي مدنظر اين جريان از سد نظارت شوراي نگهبان مساله اصلي است.
شايد از مجموع اظهارات ماه‌هاي اخير بتوان آنچه اشرف بروجردي گفته را تاييد كرد كه اصلاح‌طلبان تمايل به شركت در انتخابات دارند اما استراتژي جديد‌شان آن چيزي نيست كه سال 92 امتحان كردند و امتحان پس دادند. به هر روي براي رسيدن به تصميم نهايي و توجيه بدنه اجتماعي نيز نمي‌توان بدون تشكيلات منسجم و بدون حركت جبهه‌اي به موفقيت فكر كرد؛ مساله‌اي كه دغدغه 1400 اصلاح‌طلبان را جدي‌تر مي‌كند.