احمدي بيغش واگذاري كيش به چين را ابتدا تاييد، سپس تكذيب كرد
ادعاي مغشوش!
چندان نگذشته از روزي كه دبير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از حملات پهپادي بي‌شمار به جمهوري اسلامي خبر داد و تلويحا ايالات‌متحده امريكا و هم‌پيمانان منطقه‌اي‌اش به‌ويژه اسراييل و عربستان را به عنوان متهم اين پرونده معرفي كرد و با واكنش‌هاي انتقادي كاربران نزديك به جريان سياسي اصولگرا مواجه شد ولي دوباره نمايندگان مجلس يازدهم دست به كار شده‌اند و با اظهارات خود جنجالي تازه به‌پا كردند. اين بار نوبت عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بود تا با اشاره به قرارداد پرحاشيه و جنجالي همكاري 25 ساله، ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه هنوز در مرحله مذاكره است، نه‌تنها مساله واگذاري جزيره كيش به چيني‌ها را تاييد كند، بلكه بكوشد از اين نمد براي پارلمان كلاهي بافته و از نمايندگان مجلس يازدهم به عنوان قهرمانِ ملت ياد كند. ماجرا به گفت‌وگوي محمود احمدي بيغش، نماينده شازند با برنامه‌اي مربوط است كه از صداوسيماي جمهوري اسلامي پخش شد. او در جريان اين گفت‌وگو در پاسخ به پرسشي درباره قرارداد ايران و چين كه ويديوي آن، دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد و گفته‌هاي مقامات رسمي را زيرسوال مي‌برد، صراحتا اعلام مي‌كند كه «واگذاري جزاير ايراني به چيني‌ها مطرح بوده» اما «حركت مردم و مجلس مقابل آن را گرفت.» او سپس تاكيد مي‌كند كه «واگذاري به آن معنا وجود نداشته، بلكه مقرر بوده اختيار جزاير به چيني‌ها واگذار شود كه ان‌شاءالله اين اتفاق نخواهد افتاد.»
ابتدا تاييد، آنگاه تكذيب
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه احمدي بيغش فيلم اظهاراتش را در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر با متن «دولت نبايد در قرارداد چين مثل برجام عمل كند. اين قرارداد بايد دراختيار نمايندگان قرار گيرد و قصد دولت از اين قرارداد روشن باشد»، منتشر مي‌كند تا علاوه بر آنكه تلاشش براي حمله دولت دوازدهم آشكار شود، مشخص شود كه نه او و نه ساير نمايندگان، همچون عموم جامعه، در جريان مفاد قرارداد ايران و چين نيستند. بدين ترتيب پرسش اصلي آن است كه چطور يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس بدون مطالعه مفاد قرارداد، مساله واگذاري جزاير ايراني به طرف چيني را تاييد مي‌كند؟! پاسخ اين پرسش بماند با او و ساير اعضاي كميسيون امنيت ملي اما ماجرا آنگاه پيچيده‌تر شد كه تنها چند ساعت پس از اين اقدام، احمدي بيغش تمام و كمال به تكذيب گفته‌هاي خود برخاست و در توييتي نوشت كه «هرگز گفته نشده جزاير به چيني‌ها واگذار شده است.»
احمدي بيغش سپس در گفت‌وگوهاي جداگانه با خبرگزاري‌هاي تسنيم و خبرآنلاين، به تكذيب اظهارات خود پرداخت. او در پاسخ به اين پرسش تسنيم كه «خبرنگار از شما مي‌پرسد واگذاري بوده... يعني مي‌خواهيد بگوييد كه گفتيد، ولي بالاخره اشتباه گفته‌ايد؟»، مي‌گويد: «نه! آن گفته را قبول ندارم!» خبرنگار در ادامه از او مي‌پرسد كه «يعني گفته‌هاي خودتان را قبول نداريد» و در پاسخ، از اين نماينده مجلس مي‌شنود: «نه! آن‌طوري نگفتم؛ تحريف شده است.» جالب آنكه اين عضو كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگوي ديگر با خبرآنلاين، انگشت اتهام را به سوي رسانه‌هاي خارج ايران گرفته و تاكيد مي‌كند كه «ما نبايد به رسانه‌هاي معاند توجه كنيم. آنها «مشتي احمق» هستند كه با اين موضوعات نان مي‌خورند.»
خنجر از پشت
همين چندي پيش بود كه حضور محمدجواد ظريف در قامت وزير امور خارجه در صحن علني و حملات نمايندگان به او از ديد يك كاريكاتوريست مطبوعاتي، «خنجر از پشت» توصيف شد ولي از قرار معلوم در ماجراي قرارداد ميان ايران و چين نيز چنين وضعي حاكم است؛ چنان‌كه ابتدا محمود احمدي‌نژاد و حالا احمدي بيغش كه استاندار دولت دهم بوده و ازجمله نمايندگان نزديك به رييس‌جمهوري سابق محسوب مي‌شود، در اظهاراتي وزارت امور خارجه را به واكنش وا داشته‌اند؛ آنجا كه دستگاه ديپلماسي ايران روز گذشته در واكنش به گفته‌هاي نماينده شانديز طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه انتظار اين وزارتخانه اين بوده كه پس از توضيحات مفصل وزير امور خارجه، ديگر «شاهد تكرار اين گونه مطالب كه در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمايندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملي است، نباشيم.»
درخواست مجازات
واكنش‌ها اما به همين‌جا ختم نشد. حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري نيز كه با اظهارات و گفته‌هاي خود گاه و بي‌گاه جنجال‌هايي را در شبكه اجتماعي توييتر ايجاد مي‌كند، روز گذشته به موضوع اظهارات احمدي بيغش نيز ورود كرد و با طعنه از كاربران پرسيد كه «اگر يك عضو مجلس ادعايي بدون استناد را درمورد مساله‌اي مربوط به استقلال كشور مطرح و ادعاهاي دشمنان را تاييد كند، آيا وظيفه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين است كه خود رأسا ميزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسيدگي قرار دهد يا بايد منتظر شكايت دولت و دبيرخانه شعام (شوراي عالي امنيت ملي) بماند؟» جالب آنكه برخي كاربران سرشناس نزديك به منتهي‌اليه راست سياست ايران در پاسخ به اين پرسش، خواستار ورود شوراي عالي امنيت ملي به ماجرا و برخورد با رييس‌جمهوري سابق و نماينده فعلي مجلس شدند اما سوي ديگر ميدان، بودند كاربراني كه با يادآوري مصونيت پارلماني نمايندگان و منع تعقيب آنان به‌واسطه اظهارات‌شان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، برخورد با اين نماينده را غيرقانوني مي‌خواندند.