نماينده دادستان از عملكرد نماينده حقوقي نيشكر هفت‌تپه در دادگاه متهمان كلان ارزي انتقاد كرد
دفاع از اسدبيگي، به‌جاي هفت‌تپه!
رسيدگي به پرونده ۲۱ متهم كلان ارزي همچنان ادامه دارد و سيزدهمين جلسه دادگاه اين پرونده هم ديروز به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. در اين جلسه دادگاه نماينده حقوقي شركت هفت‌تپه و شركت آرياك صنعت با حضور در جايگاه، گفت كه در كيفرخواست، ادعا شده پول بيت‌المال تصرف شده و موجبات اخلال در نظام ارزي ايجاد شده است، در حالي كه اين دو شركت پولي از بيت‌المال در قالب تسهيلات نگرفته‌اند.
نماينده حقوقي اين دو شركت ادامه داد: «استعلام از بانك سرمايه نشان مي‌دهد شركت‌هاي هفت‌تپه مورد بررسي قرار داده شده و تمام ارز‌ها در محل معين انجام شده است. برگ سبز در لايحه تقديمي نشان‌دهنده صحت در گفتار بانك سرمايه بوده و اقدامات افراد ديگر ربطي به شخصيت حقوقي ندارد. مبلغ ۷۴۵ ميليارد توماني كه به حساب اسدبيگي واريز شده است؛ بنابر اسناد ما ۷۱۷ ميليارد تومان است كه عينا به اقتصاد نوين و درياي زئوس عودت داده شده و شركت هفت‌تپه هيچ ارتباطي به اين وجوهات نداشته است. تنها يك فقره تجهيزات خط توليد واردات شكر مربوط به هفته‌تپه و معتمد پارسه بوده است.» بنابر ادعاي او، شركت هفت‌تپه نه سهامدار، نه مدير از شركت‌هاي معتمد پارسه و درياي زئوس نداشته و نبوده است.
نماينده حقوقي شركت هفت‌تپه همچنين مدعي شد كه «شركت هفت‌تپه در تاريخ 18 اسفندماه 94 از سازمان خصوصي‌سازي خريداري شد؛ بنابراين اين شركت در هيچ‌يك از چرخه مجرمانه‌اي كه به شركت درياي نور زئوس منتسب شده، دخالتي نداشته است. همچنين بين شركت هفته‌تپه و بانك اقتصاد نوين و صرافي اين بانك هيچ ارتباطي وجود ندارد.» به‌گفته او، منشأ 10 ميليارد تومان پرداختي براي خريد هفت‌تپه، از محل فساد نبوده است. از تاريخ 2 آذرماه 94 تا 22 تيرماه 95، مبلغ ۷۴۵ ميليارد به حساب اسدبيگي آمده اما پرداخت پيش‌خريد هفت‌تپه از محل اين پول‌ها نبوده است.
موضوعات مطرح شده ازسوي نماينده حقوقي شركت هفت‌تپه اما با واكنش نماينده دادستان مواجه شد. او با انتقاد از نماينده حقوقي اين دو شركت، گفت: «انتظار من از شما به عنوان نماينده حقوقي اين بود كه از شركت هفت‌تپه و آرياك صنعت دفاع كنيد. در حالي كه در نقش دفاع از اميد اسدبيگي بوده‌ايد.»
نماينده دادستان ادامه داد: «شما اشتباه متوجه شديد، مبلغ ۱۹۴۷ ميليارد تومان در بازه زماني ۵ و ۶ ماهه واريز شده است و ايرادي به كيفرخواست نيست. درباره خصوصي‌سازي هفت تپه هم بايد بگويم اين پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسي است».
او با اشاره به قرارداد ۱۴ ميليون دلاري تجهيزات خط توليد شكر، گفت: «بابت اين قرارداد ۳۵۴ ميليون دلار از بانك كشاورزي تسهيلات گرفته شده است در حالي كه به قول خود آقايان اين تجهيزات مستعمل بوده است يعني قرار بوده است ۱۴ ميليون دلار تجهيزات مستعمل وارد كشور شود كه اگر وارد هم مي‌شد در گمرگ كشور دچار مشكل مي‌شد. با اين روش از بانك رفاه تسهيلات گرفته‌اند». به گفته نماينده دادستان، شركت زوكان شكايت و اعلام كرده كه پروفرم‌ها و ثبت سفارش‌ها جعلي است و تاكيد كرده است كه اسناد جعل شده است. با پايان صحبت‌هاي نماينده دادستان، قاضي ختم جلسه را اعلام كرد.