جمهوريتِ سوم

بازنگري در قانون اساسي مطالبه ديرينه جريان اصلاحات بوده و بارها كنشگران اين جناح بر آن تاكيد كرده‌اند. البته برخي كنشگران سياسي متعلق به جناح راست نيز از لزوم بازنگري در قانون اساسي مصوب سال 68 در برخي زمينه‌ها گفته‌اند، اتفاقي كه در اغلب كشورها بدون تنگ‌نظري انجام مي‌شود و در نهايت با راي مردم اصلاحات لازم انجام مي‌شود. با اين حال در حاكميت و برخي نحله‌هاي سياسي همواره به مقوله اصلاح و بازنگري در قانون اساسي با ديده ترديد نگريسته‌اند. مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري و نماينده مجلس هشتم و دهم اين مساله را در قالب پارادايمي وسيع‌تر و تحت عنوان «جمهوريت سوم» و در جريان يكي از كنگره‌هاي حزب مردم‌سالاري مطرح كرده است.  مصطفي كواكبيان معتقد است كه براي برون‌رفت از بسياري از مشكلات كشور چاره‌اي جز بازنگري در اصول قانون اساسي نداريم. اين استاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگويي اذعان كرده كه در چارچوب اصل 177 قانون ‌اساسي كه بازنگري را به رسميت شناخته مي‌توان بسياري از معضلات فعلي كشور در بحث‌هاي تقنيني و اجرايي را مرتفع كرد. او معتقد است با عدم سخت‌گيري در بحث همه‌پرسي، مي‌توان مشاركت مردم در صحنه سياسي كشور را بالا برد و مردم را به اصلاح امور دلگرم كرد.  كواكبيان در همين راستا به مردم‌سالاري‌ آنلاين گفته است: «از سال ۵۸ تا سال ۶۸ در زمان حيات امام خميني (ره) يك قانون ‌اساسي داشتيم كه به دستور خود ايشان در سال 68 بازنگري در بعضي از اصول آن انجام شد. از آن وقت تاكنون كه حدود ۳۲ سال گذشته است، اين قانون ‌اساسي را جمهوريت دوم مي‌خوانم. يعني جمهوريت اول با قانون ‌اساسي اول (58تا68)، جمهوريت دوم هم با قانون ‌اساسي فعلي در حال اجراست». به گفته او، جمهوريت سوم يعني از الان به بعد ما بايد يك تحولي در قانون ‌اساسي ايجاد كنيم و قانون ‌اساسي سوم يا جمهوريت سوم را تحقق بخشيم. كواكبيان با بيان اينكه «من سر جمهوري‌هاي چندگانه فرانسه كه الگوي ما باشد يا نباشد دعوا ندارم»، تاكيد كرد: «مي‌خواهم بگويم كه ما دو قانون ‌اساسي را تجربه كرديم و يك قانون ‌اساسي سوم را هم بايد تجربه كنيم؛ اين خلاصه جمهوريت سوم است.» او معتقد است كه اعتماد عمومي نسبت به نظام (به هر دليلي) تا حدودي كاهش يافته است و همچنين ابهام‌هايي وجود دارد كه نظام را دچار بن‌بست كرده و معضلات و مشكلاتي براي نظام به وجود آورده است. او بر همين اساس يكي از راه‌هاي برون‌رفت از معضلات و مشكلات كشور را همين بازنگري در قانون ‌اساسي دانسته و تاكيد كرده كه براي برون‌رفت از اين مشكلات چاره‌اي جز بازنگري در اصول قانون اساسي نداريم.