وزير راه و شهرسازي با اعلام راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان عنوان كرد
شناسايي سلاطين مسكن
گروه اقتصادي
وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: «با ايجاد بستري از داده‌ها كه از طريق سامانه املاك و اسكان ايجاد شده، مشخص شده كه افرادي مالك بيش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسكوني فقط در تهران هستند.» محمد اسلامي اين اظهارات را در پاسخ به سوالي درباره وجود «سلطان مسكن» در ايران عنوان و به‌طور تلويحي بيان كرده كه «اين افراد كه در بازار مسكن ايران حضور دارند؛ شناسايي شده‌اند.» در آذرماه سال گذشته بود كه وزير راه و شهرسازي از راه‌اندازي سامانه «املاك و اسكان» تا پايان سال 98 و تحويل اين سامانه به سازمان امور مالياتي خبر داده بود. اما با اينكه طرح دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سكنه در مجلس به تصويب رسيده، هنوز و پس از 8 ماه خبري از رونمايي رسمي اين سامانه نيست. دو ماه پيش وزير راه و شهرسازي عنوان كرد كه «اين سامانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته و با تكميل اطلاعات در اين سامانه برگه‌هاي ماليات صادر خواهد شد.» اما در تازه‌ترين اظهارات در اين باره، گويا قرار است ماليات بر خانه‌هاي خالي از شهريور يا مهر ماه سال جاري اعمال شود. البته واحدهاي زير ۱۵۰ متر از پرداخت ماليات معاف هستند. اين در حالي است كه بيشتر واحدهاي مسكوني احتكار شده و عرضه نشده در اين بخش كمتر از اين متراژ هستند. برخي كارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند كه ميزان درآمد مالياتي براساس دفترچه‌هاي منطقه‌اي تعيين مي‌شود و با توجه به اينكه هنوز قيمت اين بخش به روز نشده، درآمد اندكي از اجراي اين قانون نصيب دولت مي‌شود. مبلغ ماليات وضع‌شده، معادل اخذ سالي 3 تا 4 ميليون تومان از واحدهاي بالاي ۱۵۰مترمربع در تهران و ۱.۲ميليون تومان براي واحدهاي بالاي ۲۰۰مترمربع در ساير شهرهاي با جمعيت بالاي ۱۰۰هزار نفر است كه اين مبلغ با توجه به تعداد اين واحدها چندان بزرگ نيست،چون بخش اعظم خانه‌هاي خالي از شمول ماليات خارجند و آنها كه شاملند، مبلغ ماليات آنها نزديك صفر است.
هرچند وزير راه و شهرسازي با اين موضوع مخالف است و مي‌گويد: «بيش از ۶۰ درصد واحد‌هايي كه در ارديبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحدهاي بزرگ با متراژ بيش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر هستند» و از اين رو «معاملات نشان‌دهنده آن است كه پول‌هاي سفته‌بازي و سوداگرانه براي سرمايه‌گذاري وارد بازار مسكن شده‌اند.»
گفته مي‌شود كه دو ميليون و 600 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه هستند كه البته اين آمار مربوط به بازه زماني سال 95 است. در همين سال، 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه نيز در تهران نيز شناسايي شده؛ هرچند كه كارشناسان مسكن معتقدند ارقام فعلي واحدهاي خالي از سكنه، بسيار بيشتر از اينهاست. در چند ماه گذشته و با بروز شوك‌هاي ارزي تازه، بازار فروش و اجاره مسكن با افزايش چند برابري قيمت‌ها مواجه بوده است؛ براساس آمارهاي وزارت مسكن، در ارديبهشت ماه امسال قيمت متوسط هر متر مربع خانه‌هاي معامله‌شده در تهران به بيش از ۱۷ ميليون تومان رسيده كه نسبت به فروردين ماه 9 درصد و نسبت به ارديبهشت سال 98 نزديك به ۳۴ درصد رشد قيمتي داشته است. از طرفي كارشناسان مسكن معتقدند كه مشكل كمبود مسكن و عرضه پايين آن عمدتا مربوط به كلانشهرهايي مانند تهران است كه 43درصد از خانوارهاي آن با اجاره مسكن روزگار خود را مي‌گذرانند. محمد اسلامي درباره بروز شوك‌هاي قيمتي در بازار مسكن كشور معتقد است كه «قيمت‌ها در بازار مسكن واقعي نيستند و بازار دچار التهاب شده و قيمت مسكن حباب دارد.» به گفته وي «در اندازه‌گيري سهم ارز در كالا و خدمات مي‌بينيم كه كالا و خدمات وابستگي صد درصدي به ارز ندارند. براي مثال در بخش ساختمان چه وابستگي ارزي داريم؟ اتفاقي كه در بازار مسكن رخ داد متاثر از حركت نرخ ارز و همپيمايي آن با نرخ تورم بود كه بازار‌هاي موازي هم مانند سكه، طلا و... دچار همين وضعيت شدند.» وزير راه و شهرسازي با اين استدلال معتقد است كه «وقتي قيمت‌ها در بازار‌هاي موازي بالا مي‌رود، باعث مي‌شود كه در ساير بازارها هم شاهد رشد قيمت‌ها باشيم و با افزايش قيمت‌ها در ساير بازارها، عده‌اي قيمت دارايي خود مانند مسكن را هم افزايش مي‌دهند، اما نكته مهم در بازار مسكن اين است كه ميزان معاملات نسبت به سال گذشته ۷۰ الي ۸۰ درصد كاهش يافته، در اين شرايط مگر مي‌شود كسي از صحت و سقم وضعيت مسكن در بازار صحبت كند.»
وام وديعه اجاره
در تحولي ديگر، رييس‌جمهور در دستوري به وزير راه و شهرسازي عنوان كرده كه «وام وديعه مسكن به مستاجران از اول مردادماه يعني دو روز ديگر پرداخت شود.» اين وام با اولويت تهران و 7 كلانشهر ديگر كشور به مستاجراني كه قرارداد آنها رسمي و متراژ واحد مسكوني آنان طبق الگوي تاييدشده مسكن باشد، تعلق مي‌گيرد. اما جزييات و نحوه پرداخت وام وديعه مسكن هنوز مشخص نيست و تا لحظه نگارش اين گزارش، هنوز هيچ‌كس نمي‌داند كه مبلغ اين وام چقدر است و ساز و كار پرداختي آن چيست؟ وزير راه و شهرسازي مي‌گويد :«علت عدم اطلاع‌رساني درباره مبلغ وام وديعه اجاره مسكن، به دليل آن است كه صاحبخانه‌ها و دلالان ملك، مبلغ اين وام را به اجاره خانه اضافه نكنند.» ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا به رياست روحاني، مصوب كرده كه نرخ اجاره‌بها در تهران، كلانشهر‌ها و ساير شهرها به ترتيب فقط ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزايش يابد. اما بانك مركزي در گزارش وضعيت مسكن در ماه خرداد اعلام كرد كه اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از ۲۷ درصد رشد داشته و اين رقم در كل مناطق شهري به بيش از ۳۰ درصد رسيده است. آن‌گونه كه از اطلاع‌رساني‌هاي وزارت راه و شهرسازي در اين باره مشخص است، وام وديعه مسكن به كساني پرداخت مي‌شود كه براساس قانون ساماندهي و توليد مسكن، فرم ج آنها سبز باشد، يعني از تسهيلات دولتي بخش مسكن استفاده نكرده باشند و قرار است در تسهيلات وديعه مسكن، مستاجران فقط سود اين تسهيلات را به بانك باز پس دهند. گفته مي‌شود وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد پرداخت وام وديعه ۳۰ تا ۴۰ ميليون توماني را به بانك مركزي ارايه كرده است. فارغ از اثر‌گذاري كم اين مبلغ، سود اين تسهيلات كه مستاجر بايد آن را پرداخت كند مي‌تواند به چالشي براي برنامه وزارت راه و شهرسازي تبديل شود. خبرگزاري تسنيم گمانه‌زني كرده كه «سود اين وام احتمالا ۱۸ درصد است، البته چنانچه اين وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده براي كسب‌و‌كار‌هاي آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا تامين شود سود آن ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد.» با اين حساب، براي يك وام حدود ۳۵ ميليون توماني كه قرار باشد يك سال در اختيار موجر قرار بگيرد مستاجر بايد حدود ۳.۵ ميليون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد به بانك پرداخت كند.