جامعه محلي را جدي بگيريم
ناصر اسفندي
بررسي و تحليل دقيق و جامع در مورد وقوع آتش‌سوزي در جنگل‌ها و مراتع كشور و به‌طور كلي عرصه‌هاي طبيعي و علل و عوامل بروز آن از چند منظر قابل طرح و مداقه است.
ابتدا اينكه كشور ما ايران، از گذشته تا به حال و طي صدسال اخير، تغييرات گسترده در تمامي سطوح و به ويژه در نظام مالكيتي و شيوه‌هاي مديريت سرزمين از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهره‌برداري، اثرات قابل‌توجهي در استفاده از زمين و نحوه تهيه آن و ارتباط تنگاتنگ با عرصه‌هاي منابع طبيعي به‌همراه داشته است، بنابراين بايد اين نكته را درنظر گرفت كه اصلاح شيوه‌هاي مديريت منابع يا ايجاد ساختار جديد بر فونداسيون به‌جا مانده قبلي به‌طور طبيعي بدون هزينه نخواهد بود.
اگر بخواهيم حداقل طي چهل سال گذشته روند بهره‌برداري از منابع طبيعي را بررسي كنيم، مي‌توان از يك منظر وقوع آتش‌سوزي‌هاي سريالي سال ۸۹ را مقطعي به‌حساب آورد كه تحت تاثير عوامل فزاينده تخريب‌زا بر پيكر رو به تحليل منابع طبيعي خسارت‌هاي گسترده‌اي را برجاگذاشت، به نحوي كه علاوه بر به‌كارگيري كليه امكانات زميني و پروازي داخلي از امكانات پروازي كشور‌هاي مجاور نيز در عمليات اطفاء حريق بهره‌گيري شد و در مواجهه با اين رخداد تمامي سطوح حاكميتي و حكومتي را به تفكر و تلاش و اهتمام ويژه در جهت بررسي عوامل و ايجاد راهكارهاي فني و كارشناسانه وا‌داشت.
قبل از پرداختن به تاثيرات مثبت اين واقعه بايد عنوان شود كه قبل از اين مقطع، عرصه‌هاي طبيعي كشور درخصوص آتش‌سوزي درقالب پيش‌بيني‌هاي معمول سنواتي چه در حوزه اختيارات سازمان جنگل‌ها و چه در حوزه نظارتي سازمان حفاظت محيط‌زيست صورت مي‌گرفت.
متعاقب نتايج حاصله ميداني و آسيب‌شناسي‌هاي عمليات اطفاء حريق آتش‌سوزي‌هاي سريالي استان گلستان درسال ۸۹ زمينه حساسيت‌هايي را نزد دستگاه‌هاي اجرايي با محوريت استانداري، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، مديريت بحران، دانشكده منابع طبيعي و... آن استان به وجود آورد.
به تدريج طي نشست‌هاي مختلف و طرح ديدگاه‌هاي علمي، فني و اجرايي كميته ملي مقابله با آتش‌سوزي در جنگل‌ها تشكيل و درسال ۹۰ سمينار بين‌المللي حريق در استان گلستان برگزار شد. در اين سمينار مقالاتي در اين زمينه ارايه و هم‌انديشي علمي و پژوهشي در حوزه جنگل‌ها با محوريت آتش‌سوزي و ابعاد مختلف آن از پيشگيري و پيش آگاهي تا اطفاء و بازسازي صورت گرفت و جمع‌بندي‌هاي مفيدي هم حاصل شد كه درنهايت موجب شد كميته ملي، تهيه طرحي جامع و فرادستگاهي را پي‌ريزي كند.
براين اساس پس از صرف ساعت‌ها كار كارشناسي با مشاركت دستگاه‌هاي متولي منابع طبيعي و محيط‌زيست، مديريت بحران استان‌هاي جنگلي، دانشكده منابع طبيعي گرگان، دانشگاه تهران و نماينده ستادكل نيروهاي مسلح طرح جامع مديريت پيشگيري و اطفاء حريق در چهار بخش پيشگيري، كشف و شناسايي، عمليات اطفاء حريق و بعد از اطفاء (بازسازي) با اعتباري بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان آماده شد. پس از تهيه طرح با پيگيري‌هاي مستمر، به منظور اجرايي شدن آن از سوي وزارت كشور به كليه استانداران ابلاغ شد. البته با توجه به افزايش قيمت‌ها و تغيير نرخ تورم طرح در سال‌هاي بعد طرح به‌روزرساني و اعتبارات پيش‌بيني شده واقعي‌تر و به يك‌هزار و دويست ميليارد تومان رسيد. با توجه به آنچه مطرح شد از حيث برنامه‌ريزي در حوزه مديريت منابع طبيعي (به‌ويژه پيشگيري و اطفاء حريق) چنانچه براساس برش‌هاي استاني اعتبارات طرح مزبور تخصيص مي‌يافت، اهداف پيش‌بيني شده محقق مي‌شدند و برنامه‌هاي بسيارمهم آموزشي و ترويجي، تامين و تهيه تجهيزات انفرادي و گروهي، ايجاد پايگاه‌هاي اطفاء حريق، ايجاد خطوط آتش‌بر، سيستم‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري پايش و مراقبت عرصه‌ها، تامين بالگرد و هواپيماي تخصصي اطفاء حريق و... اجرا و زيرساخت‌هاي مناسب براي ايجاد شبكه مراقبت، مقابله و مهار حريق تا حدودي نظم و نسق مي‌يافت. نگاهي به روند تخصيص اعتبارات طرح طي سال‌هاي ۹۱ الي ۹۷ مشخص مي‌كند كه كل اعتبارات مصوب و تخصيص يافته كمتر از
۴۰۰ ميلياردتومان بوده است.اين درحالي بوده كه اعتبارات دستگاه متولي با شيب تند روند كاهشي داشته وطي اين سال‌ها نه تنها افزايش نداشته بلكه كاهش نشان مي‌دهد، هرچند به‌طور كامل تخصيص يافته است. نكته حائز اهميت در شرايط كمبود اعتبارات با عنايت به ممنوعيت واردات تجهيزات موردنياز و تمركز بر توليدات داخلي از يكسو و روند افزايشي كالاهاو مواد اوليه، افزايش هزينه‌هاي توليد طي سال‌هاي متوالي از سوي ديگر به‌طور مستمر موجب كاهش قدرت تامين و تجهيز نيازمندي‌هاي حوزه منابع طبيعي در ارتباط با اطفاء حريق را به‌دنبال داشت. هرچند اقدامات فني و لجستيكي و پشتيباني در حد قابل قبولي با مشاركت حداكثري دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته است. وسعت ۱۳۴ ميليون هكتاري منابع طبيعي با عنايت به كاهش شديد نيروي انساني محافظ به عنوان جنگلبان يا قرقبان و عدم جذب و جايگزيني طي سال‌هاي اخير، نرم حفاظتي را به‌شدت تحت تاثير قرار داده به‌نحوي كه به‌طور متوسط به ازاء هر ۷۰ تا
۸۰ هزار هكتار منابع ملي يك نفر محافظ وجود دارد. اين در حالي است كه مقابله و مهار حريق يك وظيفه از چندين وظيفه يك محافظ منابع طبيعي را تشكيل مي‌دهد.براين اساس طي سال‌هاي اخير چالش اعتباري و نيروي انساني به نحوي برجسته خودنمايي مي‌كند. از بعد اقتصادي و افزايش نرخ رشد اقتصادي توجه لازم به مديريت منابع طبيعي مي‌تواند جامعه انساني كه معيشت آنان وابسته به جنگل‌ها و مراتع است را به نحوي توانمند كند تا بيش از پيش در حمايت و حفاظت از اين منابع مشاركت داشته باشند. توجه اصولي به زيرساخت‌هاي اساسي و محوري در توسعه روستاها و مناطق حاشيه جنگل‌ها و عرصه‌هاي طبيعي كشور كه رونق اقتصادي داشته يا طرح‌هاي بهره‌برداري از منابع كه جوامع محلي و ذي‌نفعان اصلي از آنها بهره‌مند باشند، مي‌تواند دلايل اصلي كه از آنها به عنوان عامل انساني در حريق نام برده مي‌شود را كنترل و تعديل كند.
لذا در يك نتيجه‌گيري كلي هرچند نسبت به يك يا دو دهه قبل تجهيزات مناسب هم از نظر كيفيت و هم به‌لحاظ كميت تدارك شده است ولي به‌نظر مي‌رسد تا زماني‌كه نياز جامعه ذي‌نفع در اقصا نقاط مناطق مختلف درون و حاشيه منابع جنگلي و منابع طبيعي به‌طور جامع و اصولي ديده نشود و مورد توجه قرار نگيرد، انگيزه لازم در مشاركت واقعي اتفاق نمي‌افتد و انتظار دور از ذهني است كه جامعه بهره‌بردار را قبل از توانمندسازي بدون نياز به منابع بدانيم. دور از ذهن است كه براي جنگل و اقتصاد جنگل برنامه ملي نداشت ولي از جنگل‌نشين بخواهيم كه از آن حفاظت كند. عدم توجه به ايجاد ساختار مناسب حاكميتي براي حفاظت فني از جنگل‌ها و مراتع و اكتفا به ساختار نفرات فعلي كه با شيب تند در حال تحليل مي‌باشد، درشرايط گذار از مديريت دولتي به مديريت مردمي تفكر نه چندان صحيحي است كه مشكلات اجرايي مديريتي در اين حوزه را به‌شدت تحت تاثير خود قرار داده است.