اصلاح ساختار شهرداري تهران فانتزي نيست
سيــدحسن رسولـي نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تاكيد كرد: ورود به اصلاح ساختار سازماني شهرداري تهران يك اقدام فانتزي نبوده است بلكه يك انتخاب از بين انتخاب‌هاي موجود بود تا كارآمدي سازماني شهرداري تهران را افزايش دهد. سيدحسن رسولي در نشست مجازي خود با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار گفت: شوراي دوره پنجم قبل از آغاز به كار با توجه به آسيبشناسي حوزه مديريت شهري تهران متعهد شد كه در حد و اندازه سازمان و مهندسي مجدد نظام توزيع اختيارات، فرآيند پاسخ‌دهي و مكانيزيم هماهنگي و تقسيم كار و ساير فرآيندهايي كه كارآمدي سازمان را افزايش ميدهد، تجديد نظر كند. او در اين باره توضيحات خود را اين‌گونه ادامه داد: در روزهاي آغاز به كار دغدغه اعضاي شورا اصلاح ساختار سازماني بود. تا حدودي نيز پيش رفتيم اما هنوز به مرحله پاياني نرسيديم و براي اينكه بتوانيم در اجراي اصلاح ساختار به حداكثر وضعيت مطلوب برسيم، نيازمند گفتوگو و رايزني و تعامل با ذينفعان بيروني و دروني هستيم. بايد هدفگذاري و اين پروژه را از حيث اجرايي فاز‌بندي ميكرديم كه تا حدودي اين اقدامات انجام شده است. اين عضو شوراي شهر تهران همچنين تاكيد كرد: ورود به اصلاح ساختار سازماني شهرداري تهران يك اقدام فانتزي نبوده است بلكه يك انتخاب از بين انتخاب‌هاي موجود بود. رسولي در بخش ديگري از سخنان خود با خبرنگاران گفت: آنچه ما در ابتداي ورود به فرآيند اصلاح ساختار به دنبال آن بوديم، ورود جامع به هر دو بخش سازماني شهرداري بود. هم‌اكنون با هدف اصلاح ساختار سازمان‌هاي شهرداري مراحل پاياني كار در حال طي شدن است. براساس قانون بايد در گام نخست اساسنامه نمونه تهيه و در شورا تصويب مي‌شد تا بعد از تصويب در شورا به تاييد وزير كشور برسد، اين مسير طي شده و اساسنامه‌هاي نمونه تقديم شهردار شده و ايشان در مرحله تطبيق وظايف و ماموريت‌هاي محوله به هر كدام از اين سازمان‌ها در قالب اين اساسنامه‌ها نمونه هستند. او همچنين تاكيد كرد: در پايان اصلاح ساختار شهرداري تهران يكي از سه اتفاق خواهد افتاد. برخي از سازمان‌ها و شركت‌ها داراي منابع هستند كه در يكديگر ادغام خواهند شد. برخي سازمان‌ها فاقد استناد قانوني هستند يعني تشكيل آنها هم غيرقانوني بوده و هم‌اكنون ماموريت‌هاي بر زمين مانده‌اي ندارند كه انجام دهند و به عنوان بخش‌هاي زايد سازماني حذف مي‌شوند و بخش سوم شركت‌ها و سازمان‌‌هايي هستند كه وظايف و ماموريت‌هاي مشابه انجام مي‌دهند كه به‌طور طبيعي اين بخش از سازمان‌ها، شركت‌ها و واحدهاي ستادي شهرداري در يكديگر ادغام خواهند شد. به گفته رسولي در بحث شركت‌ها توافقات لازمه با سازمان امور اداري و استخدامي و نيز وزارت كشور نهايي شده است. ضوابط تشكيلاتي و سازماني شهرداري را نيز شوراي شهر تصويب و ابلاغ كرده است. او همچنين گفت: در مورد كليت اصلاح ساختار با هدف‌گذاري‌اي كه صورت گرفته در آستانه گزارش كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر به صحن شورا هستيم و به نظرم در يكي، دو ماه آينده در دستور كار قرار خواهد گرفت و اميدواريم بتوانيم شاهد طرح و رسيدگي به اين تصميم بزرگ در صحن علني شورا باشيم. اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح ساختار منجر به تعديل نيرو و اخراج و عدم تمديد قرارداد با نيروهاي شهرداري خواهد شد، اظهار كرد: اولين راهكار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار كمي و كيفي نيروي انساني شهرداري بود كه در صورت انتخاب اين گزينه بايد به لحاظ كمي و كيفي نياز شهرداري را به نيروي انساني كه شامل شصت هزار نيروي مستقيم و غيرمستقيم شاغل است، ارزيابي ميكرديم. در اين صورت همكاران ما در شهرداري دچار ناامني شغلي ميشدند. نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تصريح كرد: با توجه به كميت و كيفيت نيروي انساني شهرداري و به لحاظ اهتمامي كه شوراي پنجم به مسائل شغلي همكاران دارد، از گزينه اول اجتناب كرديم. صرف نظر از كيفيت به كارگيري همكاران، به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به ملاحظه امنيت شغلي، به ويژه با موضوع شرايط اقتصادي كشور و كاهش سطح اشتغال، از اين دريچه ورود پيدا نكنيم. او با اينكه راهكار دوم اصلاح ساختار از سطوح سازماني و مديريتي است، تصريح كرد: اگر در شهرداري تهران طبق ماد 55 قانون شهرداري، تهران شش ماموريت سازماني وجود دارد، آيا تعداد سطوح سازماني به معناي معاونتهاي بعد از شهردار، كمتر از اين تعداد ماموريت است؟ اگر چنين باشد، مشخص مي‌شود كه سازمان دچار عدم تعادل است.