فرار زولا از فرانسه

اواخر سال 1897 ميلادي عده‌اي از پاريسي‌ها خواهان بازبيني در پرونده منتهي به محكوميت سروان يهودي آلفرد دريفوس شدند و اين ادعا را طرح كردند كه او قرباني يك تباني كثيف و بي‌عدالتي شده است. پاي اميل زولاي رمان‌نويس هم به اين كارزار كشيده شد و ماجراي محكوميت دريفوس را كه در ماجرايي حاشيه‌اي و كم‌اهميت بود به موضوعي ملي براي فرانسوي‌ها و مهم‌ترين بحث روزشان تبدل كرد. آنتوان چخوف كه آن زمان در نيس فرانسه اقامت داشت به يكي از دوستانش نوشت: «ما در اينجا جز راجع به زولا و دريفوس درباره هيچ چيز ديگر گفت‌وگو نمي‌كنيم.» زيرا زولا در آن مقطع پرخواننده‌ترين نويسنده فرانسه با بالاترين دستمزد بود و هم طرفداراني پرشور و هم مخالفاني راسخ داشت. در رمان‌هايش -كه نقطه اوج مكتب ناتوراليسم هم محسوب مي‌شوند- زندگي فرانسوي‌ها را بي‌پرده و بدون مسامحه نشان مي‌داد و دنيايي را به تصوير مي‌كشيد كه از وزير و وكيل گرفته تا روسپي و دريوزه در آن حضور و نقش داشتند. چنان زنده و ملموس، چرك و كثافت زندگي را نشان مي‌داد كه بسياري از خانواده‌هاي محترم و آبرومند خواندن رمان‌هايش را براي فرزندان، به‌ويژه دختران‌شان ممنوع كرده بودند. زولا در دفاع از دريفوس آن نامه سرگشاده مشهورش را كه «من متهم مي‌كنم!» نام گرفت و خطاب به رييس‌جمهور فرانسه بود نوشت و به اتهام توهين به ارتش به دادگاه كشيده شد. ناگفته نماند كه روزنامه اورور كه اين نامه را منتشر كرد بيشتر از 300 هزار نسخه فروخت، هر چند به قول باربارا تاكمن «بسياري از خريداران، مليت‌گراياني بودند كه نسخه‌هاي خريداري‌ شده را همان‌جا در خيابان‌ها آتش مي‌زدند.» رييس ستاد ارتش فرانسه به قاضي دادگاه گفته بود در اين كشور يا جاي ماست يا جاي زولا و از اين‌رو تصميم دادگاه مبني بر محكوم كردن زولا از قبل قطعي بود و فقط درباره شدت مجازاتش هنوز ترديد وجود داشت. زولا در جلسات دادگاه از خودش دفاع كرد و گويا هر بار كه شروع به صحبت مي‌كرد عده‌اي از تماشاگران با سوت و هو كشيدن جنجال مي‌كردند. او به 40 سال كار ادبي، به 40 جلد كتابي كه نوشته و به خدماتي كه به فرهنگ فرانسه كرده بود قسم خورد كه دريفوس گناهي ندارد و خودش آن نامه را هم فقط و فقط به اميد نجات كشور از دروغ و ظلم نوشته است؛ «مي‌دانم احتمالا محكوم خواهم شد، اما فرانسه روزي از من به خاطر اينكه شرفش را نجات داده‌ام سپاسگزاري خواهد كرد.» زولا به تحمل يك سال زندان و پرداخت 3 هزار فرانك جريمه نقدي محكوم شد كه اشد مجازات براي جرايم اينچنيني بود. تقاضاي فرجام‌خواهي كرد و به انتظار تغيير راي نهايي نشست، اما حكمش قطعي بود. خودش مي‌خواست در پاريس بماند و همچنان بجنگد، اما به اصرار شماري از دوستانش -و طبق يك سنت جا افتاده فرانسوي- پيش از اجراي حكم، يعني سال 1898 در چنين روزي از فرانسه گريخت و به انگليس رفت. رابرت جيلديا در كتاب فرزندان انقلاب مي‌نويسد: «اين قضيه دريفوس در حكم تولد روشنفكري متعهد به آرمان عمومي در فرانسه بود... آنچه در آن هنگام نيرومند بود اين احساس دريفوسي‌ها بود كه گروه كوچكي از حوارايانند كه به سبب تعهد خود به حقيقت و عدالت كيفر مي‌بينند، آماده‌اند تا در صورتي كه لازم باشد در هيات شهيدان جان خود را در راه آرمان نثار كنند.»