راهكار جلب اعتماد قضايي
داور درخشان
چند روزي است كه از اعلام رسمي سخنگوي محترم قوه قضاييه نسبت به تاييد حكم اعدام 3 تن دستگيرشدگان اعتراضات آبان ماه سال 98 مي‌گذرد. پيش از اعلام اين خبر، در فضاي رسانه‌اي شبهاتي نسبت به اتهامات ارتكابي، فرآيند دادرسي، صدور حكم و دسترسي وكلا به پرونده وجود داشت. حتي برخي اميدوار بودند اين حكم در ديوان عالي كشور نقض شده و زمينه تغيير حكم پديد آيد. اما چنين نشد و با اعلام خبر تاييد حكم اعدام اين 3 نفر در ديوان عالي كشور، موجي از واكنش‌ها، فضاي مجازي را در برگرفت كه در آن بسياري از چهره‌هاي مطرح و سلبريتي‌ها خواستار عدم اجراي حكم اعدام با هشتگ «اعدام نكنيد» بودند. اين هشتگ در توييتر تبديل به ترند برتر شده و چندين ميليون حساب كاربري از اين واژه استفاده كردند. طرف مقابل نيز برخي چهره‌ها خواستار اعدام 3 جوان مزبور بوده و عبارت «اعدام كنيد» را هشتگ مورد نظر خود قرار دادند. منشأ اين اختلاف مربوط به ماهيت اقدامات افراد محكوم برمي‌گردد كه طيف اول از آنان به عنوان معترضان آبان‌ماه ياد كرده و براساس اصل 27 حق اعتراض و تجمع آنان را به رسميت مي‌شناسند. طرف مقابل اما با اعتقاد به اينكه اقدامات محكومان جنبه مجرمانه داشته و آنان مرتكب سرقت مسلحانه، ايجاد آشوب و اغتشاش و همكاري با گروه‌هاي معاند شده‌اند، حكم اعدام را عادلانه مي‌دانند كه سخنگوي قوه قضاييه نيز نسبت اين اقدامات مجرمانه مُهر تاييد زد.
فارغ از ادعاها و حقانيت هر يك از طرفين، مي‌توان عواملي را براي اين تقابل مجازي در مورد حكم قضايي بيان كرد كه لزوم تامل جدي سياستگذاران نظام قضايي را مي‌طلبد.
1- بي‌اعتمادي به نظام قضايي در ذهن طيف گسترده‌اي از مردم رخنه كرده است. اين بي‌اعتمادي ريشه در رويه‌ها و اقدامات چندين دهه گذشته دارد كه همواره قوه قضاييه مستقل و بي‌طرف را تبديل به آرماني ممتنع‌الوصول كرده است. قوه قضاييه كه مطابق اصل 156 قانون اساسي، بايد پشتيبان آزادي‌هاي مشروع و حقوق فردي مردم باشد، در برخي موارد، نه‌تنها به وظايف خود عمل نكرده بلكه خود تحديدكننده آزادي‌هاي مشروع بوده و در اين زمينه ترديد جدي در زمينه عملكرد خود در نگاه مردم ايجاد كرده است.
2- بازآفريني اعتماد مردم به دستگاه عدليه نيازمند طي فرآيندي زمانبر است كه اين اعتماد از دست رفته به مرور زمان بازيابي شود. چرا كه اعتمادسوزي نه طي چند ماه و چند سال اخير، بلكه ريشه در تاريخ اين مرز و بوم دارد. بنابراين برنامه‌ريزي مديريت كلان قوه قضاييه نسبت به جلب اعتماد مردم نسبت به اين قوه امري ضروري به نظر مي‌رسد كه هرچه زودتر بايد برنامه‌اي جامع و اقداماتي سلسله‌وار تدارك ديده شود. البته در اين زمينه اقدامات موردي كارساز نبوده، بلكه نيازمند رويه‌اي ثابت و قابل اتكا هستيم كه مردم با پيش‌بيني‌پذيري اقدامات و تصميمات قوه قضاييه، نسبت به دستگاه عدليه اعتماد پيدا كنند.
3- راهكارهايي براي جلب اعتماد مردم به قوه قضاييه وجود دارد كه توسط قانونگذار پيش‌بيني شده‌اند ولي در گذر زمان مورد بي‌توجهي مسوولان قوه قضاييه قرار گرفته و به بوته فراموشي سپرده شده است. ازجمله اين راهكارها برگزاري دادگاه‌هاي علني به موجب اصل 165 قانون اساسي، دسترسي متهمان به وكلا به موجب اصل 35 و پاسخگويي مستمر و شفاف قوه قضاييه نسبت به سياست‌ها و تصميمات اتخاذ شده در اين قوه است.
4- در صورتي كه راهكارهاي فوق‌الذكر به صورت اصول غيرقابل مخدوش اجرا شود در آينده‌اي نزديك شاهد افزايش اعتماد حداقلي به نظام عدليه در كشور خواهيم بود كه فارغ از هياهوي مجازي، تصميمات و احكام قضايي مقبول مردم واقع شده و زمينه‌اي براي ايراد شبهات نسبت به عملكرد قوه قضاييه باقي نمي‌ماند. برگزاري دادگاه‌هاي علني با حضور نمايندگاني از مردم عادي قطعا به شفافيت عملكرد قوه قضاييه انجاميده و قضات عدليه با پشتوانه‌اي از اعتماد و حمايت مردم اقدام به تحقق عدالت در جامعه خواهند پرداخت.
5- اتخاذ تصميمات استثنايي نظير اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري كه در آن رييس قوه قضاييه با خلاف بين شرع دانستن احكام صادره از دادگاه‌ها دستور اعاده دادرسي مي‌دهد، شايد به صورت موردي اعدام اين جوانان را ملغي كند، ولي همانند مسكن عمل كرده و علاج بي‌اعتمادي مردم نخواهد بود. اعمال اين ماده و طرق فوق‌العاده‌اي به مانند آن، عدم قطعيت احكام قضايي را درپي داشته و استثنا را جايگزين اصل مي‌كند.
6- در نهايت بايد گفت كه دستگاه قضايي چاره‌اي جز اعتمادسازي ميان عامه مردم ندارد. احكامي كه صادر مي‌شود بايد مقبول قاطبه مردم باشد تا قوه قضاييه با كمترين اصطكاك و چالش بتواند به وظيفه اصلي خود يعني تحقق عدالت مبادرت ورزد. فقدان چنين گفت‌وگو و تفاهمي ميان دستگاه عدليه، مردم و نخبگان زمينه‌ساز توفان‌هاي توييتري و منازعات مجازي را فراهم كرده و به اعتبار ملي كشور در سطح جهاني لطمه جدي وارد خواهد ساخت.