خليجي‌گيت، آخر خط

اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام مدير عامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و 14 متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام پانزدهم اسفندماه برگزار شد. پرونده‌اي كه نه‌تنها به ‌دليل اختلاس 6 ميليارد و ۶۵۶ميليون يورويي صورت گرفته در آن كه به ‌خاطر درخشيدن نام مرجان‌ شيخ‌الاسلامي آل‌آقا به ‌شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت. مرجان شيخ‌الاسلامي آ‌ل‌آقا، مديرعامل شركت بازرگاني دنيز و هترا تجارت به عنوان متهم رديف ششم در اين پرونده حضور يافت. اين روزنامه‌نگار و فعال سياسي كرمانشاهي در اين پرونده به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۷ ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و ۸ ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار متهم شد. اما توجه‌ها به شيخ‌الاسلامي تنها به‌دليل شناخته شدن او نبود. يكي ديگر از نكاتي كه اين متهم اقتصادي را مورد توجه افكار عمومي قرار داد، نحوه ازدواج و هويت همسر بود. مهدي خلجي از فعالان رسانه‌اي خارج كشور، همسر او بوده و نكته جالبي كه در مورد اين تحليلگر تلويزيون‌هاي خارج كشور وجود داشت، اين بود كه اگرچه او پس از خروج از كشور با كت و شلوار و كراوات در رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور ظاهر مي‌شود اما زماني در قم طلبگي مي‌كرده است. فارغ از اين حاشيه اما به ميان آمدن نام خلجي كافي بود تا كاربران فضاي مجازي از اختلاس صورت‌گرفته توسط شيخ‌الاسلامي، همسر مهدي خلجي با عنوان «خلجي‌گيت» ياد كنند. هشتگي كه در بحبوحه برگزاري دادگاه‌هاي اختلاس پتروشيمي به يكي از بحث‌هاي داغ فضاي مجازي تبديل شد. البته شيخ‌الاسلامي كه همچون خلجي، ساكن ايران نيست، با انتشار بيانيه‌اي از دورادور، اتهامات وارده به خود را دروغ خواند و مدعي شد كه «آن را كه حساب پاك است / از محاسبه چه باك است» شيخ‌الاسلامي، پولشويي و كاسبي تحريم را از كارنامه فعاليت اقتصادي خود حذف كرد و مدعي شد كه تنها مديرعامل 2 شركت معتبر و قانوني «دنيز» و «هترا» بوده و از اينكه ساير شركت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبر است. نكته جالب توجه در بيانيه از راه دور شيخ‌الاسلامي اما آنجا بود كه او خود معترض شده بود كه چرا رسانه‌هاي داخلي و خارجي با برچسب «اختلاس‌گر ۶ ميليارد يورويي»، آرامش او و فرزندانش را مختل كردند.  در نهايت انتظار مي‌رفت كه شيخ‌الاسلامي كه تا اين اندازه كارنامه خود را سفيد و عاري از هرگونه اتهامي مي‌ديد، با بازگشت به ايران و حضور در دادگاه‌ها، بي‌گناهي خود را اثبات كند اما اين اتفاق هرگز رخ نداد و عدم ادامه برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده، شيخ‌الاسلامي را از حافظه كوتاه‌مدت افكار عمومي پاك كرد تا اينكه روز گذشته پس از گذشت بيش از يك سال از نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده، دهمين جلسه دادگاه آن برگزار شد تا بار ديگر نام شيخ‌الاسلامي سر زبان‌ها و صدر اخبار بچرخد. دادگاهي كه به رياست قاضي مسعودي‌مقام و در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار شد.  در اين جلسه دادگاه، رياست دادگاه اعلام كرد كه اين پرونده ۱۵ متهم دارد كه ۵ متهم آن، به نام‌هاي مرجان شيخ الاسلامي، محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي نيك‌نفس، سيد امين قريشي سروستاني و اشرف رياحي متواري هستند. به ‌گفته قاضي مسعودي مقام، متهم رياحي وارد ايران شده و داخل كشور است، اما متواري شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم براي ضبط وثيقه در حال انجام است، همچنين در مورد متهم شيرعلي ضبط وثيقه انجام شده است و براي متهم شريفي دستور وثيقه صادر شده است، برخي از متهمان هم پيش از رسيدگي متواري بودند.  او تاكيد كرد كه برخلاف اظهارات متهمان و وكلا اين پرونده كاملا مستندسازي شده است. در بخشي از اين جلسه دادگاه كه به استماع دفاعيات برخي متهمان اين پرونده گذشت، رياست دادگاه در واكنش به اظهارات متهم صميمي كه گفت «آقاي قاضي قلم و كاغذ دست شماست»، چنين واكنش نشان داد: «من قاضي نيستم كه دنيا و آخرت خود را فدا كنم كه شما را محكوم كنم؛ من صرفا به قانون عمل مي‌كنم. ما براي راستي‌آزمايي، يك سال شبانه‌روزي كار كرديم، بالغ بر هزاران ساعت سندها را جمع‌آوري كرديم اما شما پول‌هايي كه به حساب‌تان رفته و سند آن موجود است را انكار مي‌كنيد. اينها درست نيست اينها پول ملت است. ما تمام زونكن‌ها را كه شما داديد، بررسي كرديم. تمام لوايح و مستندات بررسي شده. تمام اسناد حسابداري بررسي شده است. ما سوييفت‌ها را دانه به دانه بررسي كرديم. تعداد بسيار زيادي سند بررسي شده است.» با توجه به توضيحات ارايه‌شده از سوي قاضي، متهمان، وكلاي‌شان و نماينده دادستان، مسعودي‌مقام از صدور راي پرونده مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ١۴ متهم ديگر تا پايان مردادماه خبر داد. او همچنين موعد برگزاري جلسه بعد را ساعت ۹ صبحِ ۴ مردادماه ۹۹ عنوان كرد و بار ديگر به متهمان متواري متذكر شد كه در دادگاه حاضر شوند در غير اين صورت وثايق آنها ضبط مي‌شود.