تحت‌تاثير فضاسازي قرار نمي‌گيريم

رييس دستگاه قضا مي‌گويد كه دستگاه قضا در انجام وظايفش تحت تاثير «فضاسازي‌ها» قرار نمي‌گيرد. سيدابراهيم رييسي ديروز بر احقاق حقوق عامه از اصحاب دعوا تا حقوق متهم تاكيد كرده است. يك روز پس از اينكه وكلاي ۳ معترض آبان‌ماه ۹۸ خبر دادند، حكم اين ۳ متهم متوقف شده و درخواست اعاده دادرسي ازسوي رييس ديوان عالي كشور پذيرفته و پرونده جهت بررسي مجدد به يكي از شعب ديوان عالي ارجاع شده است، رييس دستگاه قضا در جلسه صبح ديروز شوراي عالي قوه قضاييه به‌طور تلويحي به اين پويش مجازي كه چندصد هزار كاربر با چند ميليون توييت در آن سهم داشتند، اشاره كرد. رييسي با تاكيد بر اينكه نظام دادرسي و فرآيند دادرسي در دستگاه قضايي مبتني بر «كار كارشناسي دقيق و حرفه‌اي و قانون و عدالت‌» است، تاكيد كرد كه دستگاه قضا در انجام وظايف خود تحت‎تأثير «فضاسازي‎ها» قرار نمي‎گيرد و تمام مراحل و فرآيند دادرسي «مبتني بر موازين شرعي و ادله موجود در پرونده‎هاي قضايي و اقتضاي حق و عدل» است و «جوسازي‎ها» هرگز در تصميم قضات اثرگذار نخواهد بود. رييس قوه قضاييه همچنين متذكر شد كه دستگاه قضا «ضامن حقوق عامه هم حقوق اصحاب دعوا و هم حقوق متهم» است و فرآيند دادرسي در نظام قضايي حقوق همگان را تضمين مي‌كند. سيدابراهيم رييسي اما در خلال سخنانش يادآور شد كه فضاسازي‌ها عليه برخي احكام و تصميمات قوه قضاييه قابل تفكيك و تقسيم‌بندي است اما تقسيم‌بندي او تنها دو سو داشت. كساني‌كه فضاسازي‌هاي‌شان، «ناشي از بي‌اطلاعي و كم‌اطلاعي نسبت به پرونده‌ها» است و كساني كه تحركات‌شان «از روي غرض‌ورزي» است. او مصداق بخش دوم را امريكا، اسراييل و مجاهدين خلق، همچنين سلطنت‌طلبان و به‌طور كلي ضد انقلاب توصيف و تاكيد كرد كه «اينها نمي‌توانند كوچك‎ترين رخنه‎اي در اراده دستگاه قضا براي اجراي حق و عدالت ايجاد كنند.» رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود به حكم اخير ديوان عالي كشور براي بازگرداندن اراضي بيت‎المال كه در ادوار گذشته در قالب يك مجموعه تعاوني دادگستري گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، اشاره كرد، از بخشنامه انضباط بانكي كه هدف حمايت از توليد صادر شده، سخن گفت، و همچنين از برنامه سازمان ثبت اسناد براي ثبت سند قله دماوند و 10هزار هكتار اراضي كوهپايه و تدوين سند دانشگاه تهران پس از ۸۶ سال خبر داد. رييسي همچنين بر تداوم مرخصي برخي از زندانيان به‌دليل شيوع كرونا تاكيد كرد و گفت كه از 18 تيرماه تاكنون 36 هزار و 283 نفر از زندانيان مشمول اين مرخصي يا تمديد مرخصي قبلي شدند و اين روند همچنان ادامه دارد.