چند و چون و چرايي تلاش ايران و چين براي رسيدن به سند همكاري‌هاي راهبردي دوجانبه با دورنماي 25 سال همچنان سوژه‌اي داغ در فضاي مجازي و البته رسانه‌اي ايران است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد. مخالفت‌ها با توسعه رابطه دو كشور در قالب متني كه هنوز نام خام «سند» را يدك مي‌كشد در شرايطي صورت گرفته كه تهران و پكن همچنان در مرحله جابه‌جايي پيش‌نويس‌هاي خود هستند و حتي از منظر حرفه‌اي نمي‌توان گفت كه دو كشور وارد روند مذاكره بر سر يك پيش‌نويس واحد مورد توافق اوليه شده‌اند. با اين همه داستان «سند همكاري‌هاي راهبردي ايران و چين» هم مانند هزار و يك پرونده ديگر است كه از گمانه‌زني‌ها در كف فضاي مجازي راه خود را بي‌اندك تحقيق رسانه‌اي به فضاي مطبوعاتي باز مي‌كند و همزمان دفاع از و حمله به سندي آغاز مي‌شود كه هنوز يك متن رسمي منتشر شده از آن براي قضاوت در دست نيست. تا مقام‌هاي رسمي در كشورمان دست به دست بدهند و با موج به راه افتاده عليه اين توسعه همكاري با ابزار شفاف‌سازي مقابله كنند، كليشه ذهني جاخوش كرده در افكار عمومي درباره چين به عنوان كشوري كه از تحريم در ايران به اصطلاح فربه شده و نفت ما را در روزهاي تحريم ارزان‌تر برده و ما به ازاي آن را يا نداده يا به اصطلاح جنس بنجل وارد ايران كرده كار خود را كرده و جمعيت نسبتا قابل توجهي در كوچه و بازار با تكان دادن سري يا بر زبان آوردن ناسزايي به يكديگر اطلاع دادند كه شنيده‌ايد جزاير جنوب را به چين فروختند؟
جدا از دلواپسي‌هاي مشروع افكار عمومي درباره هر توافقنامه، معاهده يا سند همكاري ميان ايران و كشور ثاني، آنچه بر آتش اين معركه افزود اطلاع‌رساني مغرضانه، هدفمند و مخرب رسانه‌هاي فارسي زبان مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران و البته حساب‌هاي توييتري وزارت امور خارجه ايالات متحده به زبان فارسي و همچنين حساب توييتري منتسب به رژيم صهيونيستي بود.
در چند هفته گذشته اراده سياسي در تهران و پكن براي توسعه رابطه در قالب يك سند مشخص و مدون 25 ساله از چند منظر مورد انتقاد قرار گرفته است:
1- برخي منتقدان اين سند، در مرحله نخست دولت و پس از آن نظام جمهوري اسلامي را به پنهانكاري درباره آن متهم مي‌كنند.
2- مخالفان اين سند در توضيح دلايل مخالفت خود از امتيازهاي عجيب و غريبي صحبت مي‌كنند كه ادعا شده تهران در قالب اين همكاري جديد به پكن خواهد داد.
3- «مراحل تنظيم سند به اتمام رسيده و سند در حال اجرا شدن است.» اين ادعا يكي ديگر از انتقادهاي وارد شده به دولت ايران است.
4- مجلس شوراي اسلامي از چرخه تاييد اين سند همكاري با كشور خارجي كنار گذاشته شده هم ادعاي ديگري است.
5- ايران با تجربه توافق هسته‌اي از غربي‌ها نااميد شده و در حال گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌هاي خود در سبد چين است.
بيانيه مشتركي كه مخالفان نخواندند
بخش عمده‌اي از اين انتقادهاي رديف شده ريشه در بي‌اطلاعي از جزييات تفاهم اوليه ايران و چين براي قاعده‌مند كردن رابطه سياسي، نظامي، امنيتي و اقتصادي دارد. در حالي كه برخي منتقدان از پنهانكاري دولت در مقوله تنظيم اين سند سخن مي‌گويند نكته قابل توجه آن است كه شي جين پينگ، رييس‌جمهور چين در بهمن‌ماه 1394 و درست يك ماه پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ايران با 1+5 وقت به تهران آمد و در همان سفر براي نخستين بار به شكل رسمي در بند 6 بيانيه مشترك روساي جمهور به آغاز رايزني‌ها براي رسيدن به سند همكاري‌هاي مشترك اشاره شد. در اين بند آمده بود: «نظر به اراده راسخ طرفين براي توسعه روابط دو كشور و با توجه به مكمل بودن ظرفيت‌هاي اقتصادي و همچنين وجود زمينه‌هاي مختلف همكاري در عرصه‌هاي انرژي، زيرساختي، صنعتي، فناوري و ساير زمينه‌هاي مشترك، دو طرف توافق مي‌كنند رايزني‌ها و مذاكرات لازم جهت انعقاد قرارداد همكارهاي جامع 25 ساله را در دستور كار قرار دهند.»يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: مكاتبه‌ها درباره اراده سياسي دو كشور براي تنظيم سند همكاري‌هاي راهبردي چند ماه قبل از سفر رييس‌جمهور چين به ايران در بهمن ماه 1394 صورت گرفته بود و اين امر هم طبيعي است چرا كه مقام‌هاي ارشد دو كشور نمي‌توانستند در مدت زمان ملاقات رسمي كوتاه درباره جزييات اوليه تلاش براي رسيدن به چنين ساز و كاري با هم گفت‌وگو كنند.»
پس از آن تاريخ در شهريور ماه 1398، محمدجواد ظريف در سفر به چين باز هم از موضوع نقشه راه همكاري راهبردي فراگير ميان ايران و چين به عنوان يكي از سوژه‌هاي مورد بحث در گفت‌وگو با همتاي چيني نام برد و پس از پايان سفر نيز در يك توييت به اين موضوع اشاره كرد. لذا ادعاي پنهانكاري در اين زمينه ريشه در عدم تعقيب اين مساله در اخبار منتشر شده از رايزني‌هاي مقام‌هاي دو كشور دارد و نه تلاش تهران و پكن براي مخفي‌كاري.
چكش‌كاري پيش‌نويس‌ها
مخالفان اين سند همكاري از امتيازهاي عجيب و غريبي سخن مي‌گويند كه ايران به طرف چيني براي رسيدن به اين سند داده است. مبناي اين ادعا نيز ارقامي است كه در گزارش‌هاي تاييد نشده در رسانه‌هايي چون اكونوميست در سال گذشته ميلادي درج شد اما در اين مورد نيز ذكر چند نكته اساسي لازم است. نخست آنچه فعلا با عنوان سند همكاري جامع راهبردي ايران و چين از آن ياد مي‌شود در مرحله تبادل پيش‌نويس‌ها ميان دو طرف است. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «فروردين ماه سال جاري، ايران پيش‌نويس طرف چيني را دريافت كرد و در حال حاضر دو طرف در حال كار روي نسخه سوم متن اين سند هستند.» بر اين اساس مي‌توان گفت كه فعلا ايران و چين همچنان در مرحله مبادله پيش‌نويس هستند و وارد فاز مذاكره نشده‌اند.
سند بالادستي كه نقشه راه است
نكته ديگر درباره ماهيت اين سند است؛ اين سند يك «نقشه راه» براي توسعه همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، نظامي و امنيتي دو كشور است. در اين سند مطلقا هيچ عدد و رقمي و هيچ گونه امتياز يا حق انحصار خاصي به چشم نمي‌خورد. به اصطلاح اين سند يك سند بالادستي است و اين قراردادهاي معطوف به اين سند هستند كه مهم هستند. بر اين اساس پس از نهايي شدن سند، تاييد آن در مجراهاي قانوني دو كشور و ورود اين سند بالادستي به مرحله اجرا، هر بند سند قراردادهاي اجرايي جداگانه‌‌اي را مي‌طلبد و برهمين اساس است كه در اين سند رقم خالصي كه نشان‌دهنده حجم معامله‌ها باشد وجود ندارد. پس از نهايي شدن سند بايد ديد كه قراردادهاي جداگانه ذيل هر بند اين سند چگونه پيش خواهند رفت و مي‌توان گفت كه تضمين اين سند در اجراي قراردادهاي تابع آن است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه هيچ كدام از بندهاي اين سند قيد زماني ندارند و آنچه با عنوان دوره 25 ساله ياد مي‌شود براي دوره اجراي كليت اين نقشه راه است و اين كميت و كيفيت قراردادهاي تابع هر بند است كه مدت زمان آن قرارداد ميان دو كشور را مشخص مي‌كند. سند همكاري‌هاي جامع راهبردي سند اجرايي نيست و در آن پروژه ويژه‌اي تعريف نشده يا پولي جا‌به‌جا نمي‌شود. در جمع‌بندي اين بخش به زبان ساده بايد گفت كه در اين سند بين سطوح مهم‌تر از كليتي خواهد بود كه فعلا دو طرف در حال مذاكره روي آن هستند.
سندي كه نهايي نشده چگونه در مجلس
مطرح شود؟
يكي ديگر از انتقادهاي وارد شده به اين سند عدم طرح آن در مجلس شوراي اسلامي است كه البته توضيحات داده شده در بندهاي پيشين تا حدودي پاسخ اين چرايي را هم داده است. اصولا طرح هر گونه برنامه همكاري در مجلس شوراي اسلامي به نحوه تنظيم قرارداد يا توافقنامه يا تفاهمنامه فوق بستگي دارد. در شرايطي كه هنوز ايران و چين درباره عنوان اين سند هم به تفاهم نهايي نرسيده‌اند، نمي‌توان انتظار داشت كه ساز و كار ارايه اين سند به نهادهاي داخلي دو كشور مشخص شده باشد. علاوه بر اين، دو كشور سيستم‌هاي حقوقي متفاوتي با هم دارند و بايد در تفاهم نهايي مشخص بشود كه مثلا طرف چيني مي‌خواهد اين سند را در چه سطحي به تصويب برساند. ميزان تعهدي كه در متن اين سند مي‌دهد از چه مجراي حقوقي در اين كشور عبور خواهد كرد. طبيعتا بايد تناسب ميان مرجع تاييد‌كننده اين سند در دو كشور وجود داشته باشد و به عنوان مثال اگر طرف چيني سند را در سطح سندي با تاييد يك وزارتخانه نگاه دارد ايران هم بايد در همين سطح با سند برخورد كند. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در مباحث حقوقي همواره بحث تفسير وجود دارد لذا ما پس از چكش‌كاري‌هاي نهايي سند را براي شور و مشورت در اختيار حقوقدان‌ها قرار خواهيم داد و با لحاظ جميع مصالح تصميم‌گيري خواهد شد كه با اين سند در داخل چه برخورد حقوقي صورت بگيرد. در اين مرحله دولت مجوز مذاكره درباره سند را صادر كرده و وارد مرحله چگونگي تصويب و سپس اجراي اين سند نشده است.
همكاري از سر ناچاري يا اتحاد راهبردي؟
يكي ديگر از مسائلي كه در تحليل‌هاي اتفاقا جدي‌تر و به دور از فضاي هيجاني مجازي به چشم مي‌خورد اين سوال است كه آيا مجموعه تحولاتي كه در سه سال و نيم اخير پيرامون ايران رخ داد منجر به گردش به شرق ايران شد؟ تحولاتي شامل خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي با ايران، بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي، وادار‌سازي ساير كشورها به تبعيت از تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده و البته ضعف كشورهاي اروپايي در ايستادگي مقابل زياده‌خواهي‌هاي سياسي و قلدرمآبي اقتصادي دونالد ترامپ.
پاسخ به اين سوال از يك زاويه خير و از منظري ديگر بله است. اگر سفر رييس‌جمهور چين به ايران در بهمن ماه 1394 را مبدا زماني آغاز تلاش‌هاي دو كشور براي رسيدن به سند همكاري‌هاي راهبردي جامع فرض كنيم كه شواهد نيز با اين فرضيه در تطابق است مي‌توان گفت كه اراده تهران و پكن براي توسعه رابطه تحت تاثير نااميدي از غرب در سايه خروج ايالات متحده از برجام نبوده است. رييس‌جمهور چين يك هفته پس از اجراي برجام و در حالي كه كمپاني‌هاي اروپايي در سبقت با چين و روسيه براي ورود به ايران بودند در ديدار با همتاي ايراني بحث چارچوب‌دار كردن رابطه را مطرح كرد. بنابراين مي‌توان گفت كه اتفاقا در روزهاي رونق برجام بود كه تهران و پكن در مسير تعريف نقشه راهي براي رابطه 25 ساله پيش رو قرار گرفتند اما آيا اين اراده در نتيجه بدعهدي‌هاي غرب سرعت عمل بيشتري به خود نگرفت؟ پاسخ قطعا بله است. زماني كه كشوري تحت تحريم‌هاي يك‌جانبه‌اي قرار مي‌گيرد كه ماهيت تنبيه فرامرزي دارند طبيعتا در انتخاب شريك طولاني‌مدت علاوه بر نيازهاي اقتصادي، شرايط جوي بازار جهاني بايد شرايط تحريمي خود را هم مدنظر بگيرد. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «نياز امروز ما در برخي حوزه‌هاي حياتي تا 90% توسط چين تامين مي‌شود و چين تنها كشوري است كه به‌رغم تحريم‌ها هنوز سهمي ولو اندك در خريد نفت از ايران دارد.»
يكي از دلايل مخالفت‌ها با سند همكاري چين و ايران كه بدون اطلاع از حتي يك بند اين سند، كليشه جاافتاده در ذهن ايراني است كه چين و روسيه از تحريم در ايران سود برده‌اند و اتفاقا چيني‌ها در يك دهه گذشته كم و بيش مانند كشورهاي غربي رفتار كرده‌اند و از پروژه‌هايي كه در ايران برعهده گرفته بودند، عقب نشستند. كليشه‌اي كه اتفاقا مصداق‌هاي بسياري هم در تاييد آن وجود دارد اما در برابر اين واقعيت غيرقابل انكار اين اتفاق اثبات شده هم وجود داشته و دارد كه غرب در مقاطعي نخواسته يا نتوانسته با ايران همكاري بلندمدت يا حتي ميان مدت متداوم داشته باشد. امروز ما در برابر اين واقعيت غيرقابل انكار قرار داريم كه چين به سرعت در حال فتح بسياري از حوزه‌ها در سطح بين‌المللي است. به باور بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي، در بدبينانه‌ترين حالت چين تا 2035 به اقتصاد اول دنيا تبديل خواهد شد. در دو سال گذشته چيني‌ها توليد‌كننده و صادر‌كننده نخست در سطح جهاني بودند. آيا ايران بايد اين فرصت را از دست بدهد يا با استفاده از نياز چين به ايران به راهبردي ميان‌مدت و تضمين شده براي همكاري با اين كشور دست پيدا كند؟پس از هياهو در رسانه‌هاي فارسي‌زبان مخالف نظام ايران درباره سند راهبردي همكاري‌هاي جامع ايران و چين، تحليلگران رسانه‌هاي بين‌المللي آغاز به انتشار نظرات خود درباره معناي سياسي و اقتصادي اين تفاهم بلندمدت ميان ايران و چين كردند. در تمام اين تحليل‌ها يك خط واحد وجود داشت با اين عنوان كلي كه ايالات متحده با سياست فشار حداكثري و اروپايي‌ها با تسليم شدن به اين سياست، ايران را به دامان شرق فرستادند. هر چند كه ايران و چين از پيش از ناكامي غرب در وفاي به عهد در برجام عزم خود را براي توسعه رابطه جزم كرده بودند اما تعلل‌هاي غرب به موتور محركه‌اي براي تسريع روند به نتيجه رسيدن سند همكاري‌هاي جامع راهبردي ميان دو كشور تبديل شد. گام بلند ايران براي تعريف رابطه‌اي همه‌جانبه با چين به غربي‌ها اين پيام واضح را داد كه انتخاب‌هاي ايران محدود نيستند و البته كه اروپايي‌ها هم پيام را گرفته و از تبديل شدن چين به شريك بلندمدت ايران احساس خطر كرده‌اند. امروز چين براي تكميل پازل جهاني خود چه در حوزه شركاي تجاري و چه دوستان سياسي به ايران نياز دارد و هر چند كه امروز چيني‌ها نفت كشورهاي ديگر را جايگزين نفت ايران كرده‌اند اما آيا تحريم ايران مادام‌العمر خواهد بود؟ ايران عرضه‌كننده بزرگ انرژي است و البته كه كشوري چون عربستان سعودي هم براي تامين نيازهاي نفتي چين در نقشه وجود دارد اما وابستگي عربستان و ديگر كشورهاي نفتخيز منطقه خليج فارس به ايالات متحده كه در رقابت تنگاتنگ با چين در همه عرصه‌ها است آنها را به فروشندگاني غيرقابل اطمينان براي پكن تبديل كرده است.
طبيعتا توسعه رابطه اقتصادي و تجاري نه فقط براي ايران كه براي هر كشوري با ريسك‌هاي بسيار همراه است اما در جهان امروز اين همپوشاني منافع سياسي، امنيتي و اقتصادي است كه تضمين اجراي اسنادي بالادستي نظير سند همكاري‌هاي جامع راهبردي ميان ايران و چين مي‌شود.