گروه اقتصادي
با گذشت دو هفته از بالا گرفتن نوسان‌هاي قيمتي در بازار غيررسمي ارز، نرخ دلار به عنوان ارز پيشرو بازار، روز گذشته با ريزش سنگين مواجه شد. بعد از آغاز روند نزولي قيمت‌ها در بازار، تقاضا براي خريد ارز كاهش يافته و فروشنده‌ها بيشتر از روزهاي قبل شده‌اند. اين اتفاق فرآيندي عادي در بازار است، چراكه معمولا هر زمان بازار معكوس مي‌شود، اكثر دارندگان ارز فروشنده مي‌شوند. با اينكه در هفته‌هاي گذشته نرخ دلار، تمام ركوردهاي تاريخي را شكسته بود اما با ورود به كانال 22 هزار توماني در ساعات پاياني ديروز، گمانه‌هاي تازه درباره چشم‌انداز تغييرات قيمتي را ايجاد كرده است.
نخستين سوال موجود فعالان و بازيگران بازار ارز، اين است كه آيا قيمت دلار در همين محدوده باقي مي‌ماند يا بازار روند ريزشي خود را ادامه مي‌دهد؟ شرايط امروز شاخص‌هاي پولي اقتصاد ايران چه آينده‌اي را براي نرخ ارز به عنوان متغير تاثيرگذار رقم مي‌زند؟ پاسخ اوليه سياستگذار پولي به اين سوال‌ها همواره اين بوده كه «نوسانات قيمتي در بازار موقتي است.» البته بانك مركزي همواره متهم به تامين كسري بودجه دولت از محل افزايش نرخ ارز شده؛ اتهامي كه بارها توسط رييس كل بانك مركزي «رد» شده و در تازه‌ترين اظهارات نيز همتي گفته است: «اين تصور كه بانك مركزي و دولت براي كنترل بازار ارز اقدامي نمي‌كنند يا اينكه تصور مي‌شود براي تامين كسري يا دلايل ديگر، نرخ ارز را بالا مي‌برند، بي‌اساس و يك برداشت و تصور كاملا اشتباه است» و «با اقدامات در دست اجرا» به تدريج و در روزهاي آينده بازار ارز به آرامش خواهد رسيد.
چرا قيمت ارز رشد كرد؟
كاهش روز گذشته نرخ ارز و افت حدود 2500 توماني قيمت آن نسبت به روز يكشنبه، قدري عجيب به نظر مي‌رسد، چراكه فقط در فاصله 25 تا 28 تيرماه، نرخ ارز از 22 هزار و 750 تومان به 26 هزار و 300 تومان رسيد؛ در 3 روز 15درصد به نرخ دلار افزوده شد و
به صورت ناگهاني روز دوشنبه و پس از رد شائبه پوشش كسري بودجه دولت از طريق افزايش نرخ دلار قيمت دلار به كانال 22 هزار تومان وارد شد.
بانك مركزي به دستورالعمل جديد بازگشت ارز صادراتي به كشور اشاره كرده و مدعي شده كه «در اين دستورالعمل، عملا زمينه‌اي براي ايجاد تراكم غيرعادي تقاضا و نيز سوءاستفاده از آن باقي نمي‌ماند.» دستورالعمل جديد به اين نحو است كه صادركنندگان 80درصد از ارز حاصل از صادرات كالا را بايد به صورت حواله در سامانه نيما و مابقي را به صورت اسكناس در سامانه «سنا» (بانك‌هاي تحت‌نظر بانك مركزي) عرضه كنند. بانك مركزي در آسيب‌شناسي دلايل افزايش نرخ ارز در يك هفته گذشته عنوان كرده كه «در مقطع دو هفته اخير، در كنار تعلل برخي صادركنندگان براي عرضه ارز، برخي سودجويان در‌صدد فروش ارز به واردكنندگان به نرخ‌هاي نامتعارف بوده‌اند» و به همين دليل قيمت دلار بالاتر رفته است.
هر چند، دليل رفتار تهاجمي دلار صادركنندگاني عنوان شده‌اند كه ارز خود را به كشور وارد نمي‌كردند، به نظر مي‌رسد با پايان يافتن اين مهلت و درنظر گرفتن تنبيه‌هايي اعم از عدم تمديد كارت بازرگاني، جريان ورود ارز به سامانه نيما قوت بيشتري بگيرد. براساس آمارهاي بانك مركزي هر چه به پايان يافتن مهلت بازگرداني ارز به كشور نزديك‌تر مي‌شويم، ارزهاي بيشتري در سامانه نيما عرضه مي‌شود.
قيمت ارز تا پيش از تشديد تحريم‌هاي نفتي و بسته شدن مرزها به دليل شيوع كرونا به فروش نفت و تجارت بستگي داشت. در شرايط عادي كه حدود
60 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي كشور و 44 ميليارد و 309 ميليون دلار صادرات در سال 97 بود، ذخاير ارزي نيز در وضعيت خوبي به‌سر مي‌برد، اما شرايط يك سال اخير به‌خصوص از اسفند 98 عادي نيست. دولت به يك‌باره مجبور شد سهم 49.5درصدي نفت در بودجه سال 97 را كاهش دهد و با اتكا به گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه اين سهم به كمتر از 10درصد در سال جاري رسيد. اما روي ديگر تغييرات نرخ ارز، بازگردانده نشدن ارزهاي صادراتي است كه تجار به بهانه واردات از دولت گرفته‌اند اما براي مصارف ديگري به جز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
زمان موعود اولتيماتوم
مهلت صادركنندگان براي بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات، امروز به پايان مي‌رسد و به نظر مي‌رسد بانك مركزي بر بازگشت ارزهاي صادراتي تا پايان تيرماه مصمم است و بعد از اين تاريخ در صورت عدم بازگشت ارزهاي صادراتي نسبت به اجراي سياست‌هاي تنبيهي براي صادركنندگان متخلف اقدام خواهد كرد. بنابراين صادركنندگان درصورتي كه مي‌خواهند مشمول سياست‌هاي تنبيهي بانك مركزي نشوند و تحت پيگرد قضايي نيز قرار نگيرند فقط امروز را مهلت دارند كه نسبت به بازگشت ارزهاي صادراتي سال‌هاي 97 و 98 اقدام كنند. گفته مي‌شود درحالي كه مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارزهاي صادراتي رو به اتمام است ولي همچنان برخي صادركنندگان به‌اميد تمديد اين مهلت از سوي بانك مركزي، نسبت به بازگشت ارز صادراتي خود ترديد دارند و از اين كار امتناع مي‌كنند.
حدود 20 ميليارد دلار ارز صادراتي مربوط به سال 97 و 98 هنوز از سوي صادركنندگان بازنگشته است و احتمالا بعد از 31 تير ماه بايد شاهد برخوردهاي جدي قضايي باشيم، چراكه سخنگوي دستگاه قضا رسما اعلام كرده است: تمام كساني كه به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نكنند تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند.
روند كاهشي باقي مي‌ماند؟
مشخص نيست پس از اولتيماتوم بانك مركزي به صادركنندگان براي بازگشت ارز صادرات در سال‌هاي 97 و 98، چه ميزان از اين ارزها به چرخه اقتصادي بازگشته است، اما بانك مركزي وعده داده كه اسامي متخلفان را اعلام خواهد كرد. برخي كارشناسان معتقدند با بازگشت ارز حاصل از صادرات در روزهاي آينده نرخ ارز كاهش خواهد يافت. كامران ندري، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: « اينكه كاهش نرخ ارز در بازار تداوم داشته باشد به ميزان بازگشت ارز صادركنندگان و اينكه بدانيم در ادامه وضعيت صادرات غيرنفتي ما به چه صورت خواهد بود بستگي دارد.»
با بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زيادي از نياز وارداتي خود را برطرف كند. در حال حاضر اطلاعاتي از ميزان دقيق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و برگشت آن وجود ندارد و عمدتا بايد به گفته‌هاي مسوولان اكتفا كرد. اما برآورد مي‌شود اگر تمام رقم 27 ميليارد دلار ارز صادراتي كه به كشور بازنگشته، به چرخه اقتصادي وارد شود؛ گشايش‌هايي در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترين نياز ارزي كشور، واردات كالاي اساسي است كه تخمين زده مي‌شود 11 ميليارد دلار ارز براي واردات محصولات استراتژيك نياز است. از طرف ديگر، واردات كالاي سرمايه‌اي و مواد اوليه براي بنگاه‌هاي توليدي نيز نياز به ارز دارد و بخش مهمي از تامين ارز اين واحدها، بسته به نحوه برخورد سياستگذار پولي و دستگاه قضايي با متخلفاني است كه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي كشور بازنگردانده‌اند.
چشم‌انداز آينده
بخش بزرگي از چشم‌انداز آينده نرخ ارز در ايران باوجود نوسان‌ها و بالا و پايين رفتن‌هاي دوره‌اي، به نحوه برخورد صاحبان سرمايه‌هاي خُرد با «ريال» برمي‌گردد. تبديل شدن ارز به يك كالاي «سرمايه‌اي» مانند مسكن، به دليل واهمه از كاهش ارزش ريال است. بخش زيادي از صاحبان اين سرمايه‌هاي سرگردان، تمايلي به نگه داشتن ريال ندارند. حتي برخي مردم علاقه دارند حقوق خود را به سرعت به چيزي غير از ريال تبديل كنند تا در تورم مزمن اقتصاد ايران، از ارزش آن كاسته نشود. در واقع «تقاضا» براي نگه داشتن دارايي به روشي غير از «ريال» چشم‌انداز بازار ارز را به سمت «افزايشي شدن» نرخ‌ها سوق مي‌دهد. اگر سياستگذار پولي و به‌طور كلي تيم اقتصادي دولت براي انتظار تورمي بالا، رشد نقدينگي و افزايش نگراني نسبت به آينده، ابزار مقابله‌اي نداشته باشد؛ بازار ارز باز هم با افزايش تقاضا و قيمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.