جنگل‌خواري يا وقف؛ سرنوشت جنگل‌هاي ساري چه خواهد شد؟
با انتشار خبر واگذاري 5هزار و 600 هكتار از جنگل‌هاي ساري باعنوان وقف به يك شخص اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه سرنوشت اين بخش از جنگل‌هاي هيركاني چه خواهد شد و آيا اين جنگل‌ها كه جزو اراضي ملي به شمار مي‌روند اسير جنگل‌خواري شده‌اند يا پاي وقف اين اراضي در ميان است؟
به گزارش ايسنا، انتشار خبر واگذاري 5هزار و 600 هكتار از اراضي ملي واكنش بسياري از فعالان عرصه منابع طبيعي، محيط زيستي و حتي افكار عمومي را در پي داشته است كه چگونه جنگل‌هايي كه متعلق به همه مردم است وقف شخص خاص شده و آيا اين امكان وجود دارد كه اراضي ملي در تصرف شخص خاصي باشد؟ موضوعي كه برخي افراد آن را به جنگل‌خواري و برخي ديگر نيز به قانون‌خواري ربط مي‌دهند. رضا افلاطوني، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها معتقد است هم به لحاظ منابع قانوني و هم به لحاظ فقهي وقفيت اين اراضي قابل قبول نيست و از قوه قضاييه درخواست مي‌كنيم كه به اين موضوع ورود كرده و اين 5هزار و 600 هكتار از بهترين جنگل‌هاي شمال كشور كه از دل جنگل‌هاي هيركاني كنده شده را دوباره بازگرداند.
رضا افلاطوني در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: حسب گزارش‌هاي رسيده از اداره كل منابع طبيعي استان مازندران فردي با ارايه مدارك و مستندات مدعي وقفيت ۵۶۰۰ هكتار از جنگل‌هاي منطقه آقمشهد ساري شده و به ملي بودن اين اراضي اعتراض كرده است. اعتراض اين شخص به هيات‌هاي كارشناسي رفت و در نهايت از اين 5هزار و 600 هكتار 5هزار و 103 هكتار به استناد گزارش‌ها و بررسي‌هاي كارشناسي رسمي دادگستري و دادگاه بدوي راي به نفع منابع طبيعي صادر شد، اما متولي موقوفه نسبت به اين راي اعتراض كرد و دادگاه تجديدنظر نيز اعتراض متولي موقوفه را رد كرد و به ملي بودن اراضي راي داد.
او ادامه داد: متولي موقوفه در ديوان عالي فرجام خواهي كرد. ديوان عالي راي تجديدنظر را نقض و عنوان كرد كه تحقيقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجديدنظر مازندران بايد به اين موضوع رسيدگي كند؛ اما دادگاه تجديدنظر راي قبلي خود را نقض و اعلام كرد كه ۵۵۷۳ هكتار وقف بوده و جزو اراضي ملي نيست.
مديركل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها اضافه كرد: در گزارش‌هاي كارشناسانه گفته شده اين منطقه جنگل و جزو اراضي ملي است اما دادگاه تجديدنظر در رسيدگي مجدد، از نظر قبلي خود برگشت و به وقف ۵۵۷۳ هكتار از جنگل‌هاي بكر مازندران راي داد.
او با بيان اينكه سازمان جنگل‌ها نيز بعد از اين راي فرجام‌خواهي كرد، گفت: تقاضاي اعمال ماده ۴۷۷ را داشتيم كه متاسفانه پذيرفته نشد و رد شد.
افلاطوني با اشاره به اينكه متولي موقوفه مدعي شده كه وقفنامه‌اش متعلق به ۸۰۰ سال پيش است، گفت: واقف بايد نسبت به موقوفه مالك باشد. وقف بر چيزي كه مالك نباشيد، جايز نيست. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه كدام شخص ۸۰۰ سال پيش نسبت به ۵۶۰۰ هكتار از اراضي جنگلي مالكيت داشته است؟ همچنين در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضي محيات با اصاله تلقي مي‌شود كه قابليت تملك خصوصي ندارد. در واقع بايد گفت اصل وقف ايراد دارد.
او همچنين به ماده قانون‌هاي مرتبط با اين موضوع اشاره كرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد كه بر اساس اين دوماده قانوني وقف جنگل باطل است. در قسمت اخير ماده يك قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور گفته شده «ولو قبل از سال ۴۱ افراد عرصه‌هاي جنگلي و مراتع و بيشه‌زار را متصرف شده و سند مالكيت نيز گرفته باشند، سند باطل و اين جنگل و عرصه‌هاي جنگلي بايد متعلق به دولت شود». قانون ديگري تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضي موقوفه سال ۱۳۶۳ وجود دارد. در همين قانون تبصره الحاقي نيز وجود دارد كه مي‌گويد آن دسته از اراضي و املاك و جنگل‌ها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده يك قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمايت از منابع طبيعي قرار گيرند، مشمول ماده واحد مذكور نبود و موقوفه تلقي نمي‌شود.
او در ادامه اضافه كرد: هم به لحاظ منابع قانوني و هم به لحاظ فقهي وقفيت اين اراضي قابل قبول نيست و از قوه قضاييه درخواست مي‌كنيم كه به اين موضوع ورود كرده و اين ۵۶۰۰ هكتار از بهترين جنگل‌هاي شمال كشور كه از دل جنگل‌هاي هيركاني كنده شده را دوباره بازگرداند.
افلاطوني در پايان با اشاره به اينكه بعد از جنگل‌خواري و زمين‌خواري اصطلاح جديدي به نام قانون‌خواري شكل گرفته است، گفت: برخي اشخاص مغايرت و نواقص قانون و تناقض‌هاي آن را پيدا مي‌كنند و عرصه‌هاي ملي را با ظاهري كاملا قانوني متصرف مي‌شوند؛ در حالي كه مبناي قضيه ايراد قانوني دارد.
البته روز گذشته نيز بهمن افراسيابي، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها به ايسنا گفته بود كه به اين راي اعتراض كرديم و پيگير برگشت راي هستيم. همچنين در جلسات با سازمان اوقاف نيز متوجه شديم كه اين سازمان موافق اين راي نيست و به نظر مي‌رسد قاضي در صدور راي دچار اشتباه شده است، زيرا جنگل منابع ملي است و نبايد در تصرف فرد خاصي باشد. اميدواريم اين راي به زودي شكسته شود و اين ۵۰۰۰ هكتار از منابع ملي و جنگل‌هاي با ارزش هيركاني دست نخورده به مردم بازگردد. او همچنين بيان كرد كه نمي‌دانيم قاضي بر اساس چه مستنداتي اين راي را داده است. اگر فردي ادعاي مالكيت داشته باشد راه قانوني براي اعتراض وجود دارد و بر اساس مستندات، اعتراض‌ها قابل رسيدگي است. اگر حقي از كسي ضايع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هيچ عنوان نمي‌تواند جزو مستثنيات قرار گيرد وحتي واگذاري آن هم مطلقا ممنوع است. اين ۵۰۰۰ هكتار جنگل جزو اراضي ملي است و كسي نمي‌تواند ادعاي مالكيت اين مقدار از اراضي جنگلي را داشته باشد.