در نامه‌اي به علي‌اصغر مونسان تاكيد شد
دادِ دادستان براي ميراث اصفهان
گروه اجتماعي | دادستان عمومي اصفهان نيز از آنچه انفعالِ مجموعه ميراث فرهنگي، ورود نكردن جدي وزارت و ادارات تابعه درباره توجه به بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي براي صدور مجوزهاي احداث هتل‌ها و نامه‌نگاري‌هاي متعارض و مبهم ناميده، شكايت كرده و عملكردها را در اين زمينه، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي توصيف كرده است.
به گزارش ايسنا، سال‌هاست اجرايي شدن طرح‌هاي مختلف روي بناهاي تاريخي اصفهان دادِ فعالان ميراثي را درآورده است، از خطاهايي كه در بحث بهسازي چهارباغ مطرح نمود داشتند و ديده نشدند تا تصويب تعيين عرصه و حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان كه به نظرمي‌رسد قرار است تا پاياني كار ساخت هتل‌هاي مجوز گرفته، به عقب انداخته شوند و از سوي ديگر در مقابل اجرايي شدن طرح موسوم به گذر آقانجفي درست در قلب بافت تاريخي اصفهان كه به تخريب ده‌ها خانه تاريخي در عرصه و حريم ميدان جهاني نقش جهان منجر شد، انگار چشم مي‌بندند و آن را طرحي قابل اجرا مي‌دانند و در نهايت هم مرمت گنبد مسجد شيخ لطف‌الله و اعتراض‌هاي مطرح شده از سوي رسانه‌ها و فعالان رسانه‌اي را فتوشاپ‌كاري مي‌خوانند تا عرصه را بر منتقدان تنگ كنند.
حتي در مقابل نامه فعالان ميراثي و شكايت به رييس قوه قضاييه، جواب ديگري از آستين بيرون مي‌آورند، اما به نظر مي‌رسد بالاخره بعد از گذشت اين همه اتفاق و سرو صداهايي كه تا امروز بي‌جواب مانده بودند، جاهايي از داستان براي دادستان عمومي اصفهان غيرقابل قبول مانده كه او را واداشته تا از وزير ميراث فرهنگي درباره عملكرد متوليان ميراث اصفهان پاسخ بخواهد.
علي اصفهاني، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان در نامه‌اي كه ۱۴ تير خطاب به علي اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نوشته، آورده است: «احتراما از آنجايي كه طي بررسي تخلفات حادث شده در اعطاي پروانه و ساخت‌وساز هتل واقع در مجاورت خيابان چهارباغ عباسي مشخص شد، عليرغم اينكه سابق بر اين از طرف سازمان ميراث فرهنگي وقت (در سال ۱۳۷۶) ضوابط ارتفاعي و كاربري محدوده و حريم محور فرهنگي تاريخي چهارباغ تعيين و ارتفاع مجاز محدوده هشت متر تعيين شده، متأسفانه بر اثر عدم نظارت با قصور يا تقصير از ناحيه اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اصفهان، ابتدا در كميسيون ماده ۵ طرح موضوع انجام شده و با وجود تأكيد بر ضرورت تأييد نقشه‌ها توسط اداره ميراث فرهنگي، نقشه‌ها در واحد غيرمرتبط آن اداره كل مُهر و بدون ابلاغ رأي كميسيون، شهرداري اصفهان مبادرت به صدور مجوز و پروانه ساخت كرده است.
در خصوص موضوع چند نكته حايز اهميت است:
۱- موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي در كميسيون ماده ۵ عليرغم اشراف به ملاحظات تاريخي جاي تعجب دارد.
۲- عدم ورود جدي وزارت و ادارات تابعه در خصوص توجه به بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي در صدور مجوزهاي احداث هتل‌ها و مهمانسراهايي كه با المان‌ها و سمبل‌هاي فرهنگي و تاريخي مناطق هيچ سنخيتي ندارد كه نمونه اخير و گذر موسوم به آقانجفي در ضلع شرقي ميدان امام اصفهان و نحوه مرمت گنبد شيخ لطف‌الله و تخريب قلعه صفوي در روستاي شهراب بخش زواره، تنها بخشي از موارد پيش‌گفت است و موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردمي به نهادهاي متولي شده است.
۳- نامه‌نگاري‌هاي متعارض و مبهم اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان در خصوص مجاز بودن عمليات اجرايي و اينكه پس از احراز تخلف در ساختار و صدور مجوز هيچ گونه اقدامي انجام نشده (حتي عنوان شده كه جهت صدور مجوز مقام وزارت نيرو ورود خواهد داشت) در حالي كه انتظار است تا خود مجموعه ميراث فرهنگي در نقش مطالبه‌گري حاضر شود.
۴- بنا به گزارش‌هاي واصله در محدوده بافت تاريخي محور چهارباغ تخلفات ديگري نيز در زمينه ساخت و ساز صورت گرفته كه عملا پيگيري راجع به موضوع انجام شده است.
بنا به مراتب فوق و به منظور صيانت از حقوق عامه در حوزه ميراث فرهنگي و در راستاي ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور و تبصره ۲ ماده واحده تشكيل از وزارتخانه مقتضي است ضمن صدور دستورات لازم به منظور جلوگيري از تخلفات و پيگيري و مستندسازي و اعلام جرم حسب مورد، مقرر كنيد گزارش كامل راجع به موارد پيش‌گفت و اعلام مراتب در خصوص موافقت با ايجاد تغيير در محور و محدوده تاريخي فرهنگي (به تعبيري بازنگري در مصوبات سابق و چراغ سبز جهت اجراي طرح‌هاي توسعه شهري) به اين دادستاني منعكس شود.
رونوشت نامه دادستان اصفهان، به دادستان كل كشور، رييس كل دادگستري استان اصفهان و استاندار اصفهان نيز براي استحضار و به رييس مجمع نمايندگان استان براي استحضار و در صورت صلاحديد، در دستور كار قرار گرفتن نظارت بر موضوعات مشابه، فرستاده شده است.