دادرسي منصفانه و عدالت
ثالثا: مهم‌ترين راه مبارزه با فساد، پذيرش «حاكميت قانون» است؛ بنابراين مادام كه دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي از مجاري قانوني و با لحاظ اصول قانون اساسي تشكيل نگردد، هرگز نمي‌توان به مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي اميد داشت.
رابعا: هرچند به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي نحوه اعمال قدرت قواي سه‌گانه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت است، ليكن استجازه مقام رهبري در مورد دستورالعمل مورخه 20/05/۹۷ هيچگاه به معناي تشكيل يك دادگاه، بدون رعايت اصول قانون اساسي و مقررات آيين دادرسي كيفري نبوده و نمي‌باشد: نخست آنكه مقام رهبري همواره در فرمايشات و بيانات خود بر عمل به قانون و رعايت موازين قانوني توسط آحاد جامعه تاكيد نموده است.
به‌علاوه مقام رهبري در تاييد دستورالعمل مرقوم فرموده‌اند: «مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم را توصيه فرماييد.»
بديهي است مجازات سريع و عادلانه هيچگاه به معناي تشكيل دادگاه بدون حكم قانون نبوده بلكه تاكيد به برخورد قاطع و جازم با مفسدان اقتصادي است. از طرف ديگر اتقان در صدور احكام صرفا در چارچوب حاكميت قانون تجلي پيدا مي‌كند خلاصه اينكه در بيان كوتاه مقام رهبري «احترام به روح قانون» نهفته است.
خامسا: يكي از معيارها و ضوابط توسعه قضايي در سطح بين‌المللي، رعايت دادرسي منصفانه است. در كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي براي تحقق دادرسي منصفانه، اركان و عناصري لازم است. براي مثال: در كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معيارهايي مانند استقلال وكيل و دو مرحله‌اي بودن رسيدگي بيان شده است. استقلال وكيل مي‌تواند در توسعه گردشگري، افزايش روابط تجاري بين‌المللي و تشويق به سرمايه‌گذاري خارجي موثر باشد.
به‌علاوه اينكه با تحقق دادرسي منصفانه آرا و احكام صادره از محاكم ايران در صحنه بين‌المللي قابليت اجرايي بهتري داشته و هيچ‌كس نمي‌تواند به دليل عدم تحقق دادرسي عادلانه احكام صادره از محاكم ايران را بي‌اعتبار نمايد يا موجبات عدم اجراي آن را فراهم كند.
بديهي است چنانچه اجراي احكام صادره از محاكم ايران به دليل عدم تحقق معيارهاي دادرسي عادلانه با مشكل مواجه شود چهره بين‌المللي دستگاه قضايي بيش از پيش خدشه‌دار مي‌گردد و احكام صادره از دادگاه‌هاي ايران در سطح بين‌المللي از اعتبار شايسته برخوردار نخواهند بود.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز