ليبي؛ «منطقه آشكار» منازعات مصر و تركيه
ماجراجويي نظامي خطرناك مصر در ليبي
محمود فاضلي
پس از سرنگوني معمر قذافي در ليبي در 2011 به كمك نيروهاي ناتو، اين كشور عملا صحنه يك جنگ داخلي بين دو بخش شرقي و غربي شد. پس از شش سال جنگ داخلي، با درگير شدن نيروهاي خارجي، اين درگيريهاي نظامي به جنگ نيابتي تبديل شد. تركيه كه از دولت وفاق ملي مورد حمايت سازمان ملل در طرابلس پشتيباني ميكند، از پاييز 2019 نيروهاي نظامي خود شامل نيروهاي مخالف سوريه و ترك را به همراه تجهيزات نظامي در ليبي مستقر كرده است.
مصر كه تا كنون در جنگ داخلي در ليبي يك نقش خنثي داشت اما چندي است سخن از دخالت در ليبي ميكند و پارلمان هم چراغ سبز به او نشان داده است. انتظار ميرود اين اقدام مصر موجب تشديد تنش در منطقه شود. اين موضوع موجب خواهد شد كه مصر و تركيه كه از متحدان نزديك امريكا هستند، در طرفهاي مقابل يكديگر قرار گيرند. در حوادث داخلي ليبي، كشورهاي مصر، امارات، روسيه، فرانسه و عربستان از نيروهاي ژنرال خليفه حفتر در شرق ليبي حمايت ميكنند. تركيه و قطر، دولت وفاق ملي به رياست فايز السراج را به رسميت شناخته و با نيروهاي نظامي خود در ليبي از اين دولت حمايت ميكنند.
حفتر كه در زمان حكومت قذافي ديكتاتور سابق در اين كشور به عنوان يك نظاميبلند پايه خدمت ميكرد در سالهاي اخير تقريبا كل شرق ليبي را به تصرف درآورده و ميرفت تا طرابلس پايتخت اين كشور را هم تصرف نمايد. اما در اواخر سال گذشته تركيه به حمايت از دولت به رسميت شناخته شده از سوي جامعه بينالمللي به رياست فياض السراج برخاست و نيروي نظاميبه طرابلس اعزام كرد. دولت وفاق ملي در ليبي اخيرا با حمايت تركيه پيشرويهاي زيادي داشته و توانسته برخي مناطق را از دست نيروهاي حفتر خارج كند. اين پيشرويها عامل اصلي نگراني مصر براي بر هم خوردن توازن نيروها در جنگ ليبي است. نيروهاي نظامي السراج به كمك نيروهاي نظامي تركيه پس از متوقف كردن نيروهاي حفتر كه قصد داشتند طرابلس را به تصرف خود در آورند، عمليات براي بيرون آوردن شرق ليبي از دست حفتر را هم آغاز كردند. هدف اين نيروها، تسلط بر شهر بندري سيرته (به عنوان مناطق مهم نفتي ليبي) و پايگاه هوايي جوفره است.
قاهره اين موضوع را خط قرمز خود ميداند و مدعي است ارتش كشورش ميتواند وضعيت در ليبي را تغيير دهد. قاهره ميخواهد دست به عمليات پيشگيرانه زده و مانع از آن شود كه نيروهاي السراج وتركيه با تصرف شرق ليبي به مرز 1200 كيلومتري بين مصر و ليبي برسند. مصر هم مانند امارات نگران است ليبي به دست اخوانالمسلمين و ديگر گروههاي تندرو اسلامي بيفتد.
اعضاي پارلمان ليبي نيز كه پس از برگزاري انتخابات در سال 2014 به شرق ليبي فرار كرده بودند و بعدها نيز به ژنرال حفتر پيوستند، درخواست حمايت از ارتش مصر كردند تا امنيت رادر ليبي و مصر برقرار سازد. نمايندگان مجلس مصر كه بيشتر سياستمداران نزديك به السيسي هستند، بدون اينكه از ليبي نام بياورند اعلام كردند كه نيروهاي مسلح مصر ميتوانند براي مبارزه با «شبهنظاميان جنايتكار» و «گروههاي تروريستي خارجي» در «جبهه غربي» بجنگند كه در اصل به معناي دخالت نظامي در ليبي است. مصر نگران است دولت السراج نتواند قدرت خود در ليبي را محكم سازد و اين خطر وجود خواهد داشت كه گروههاي اسلامي، شرق ليبي را ناامن سازند. مرز مصر با ليبي سالهاست كه صحنه زورآزماييها از سوي گروههاي اسلامي افراطي است. بهرغم شعارهاي تند از سوي قاهره، بسياري از كارشناسان بر اين عقيدهاند كه مصر اقدام به دخالت نظامي در ليبي نخواهد كرد. براي السيسي فقط اين موضوع مطرح است كه تركيه را از پيشرويهاي نظامي بترساند و آنها را مجبور كند تا به پاي ميز مذاكره بيايد. بحران كنوني در روابط مصر و تركيه به سال 2013 باز ميگردد. پس از بركناري رييسجمهور محمد مرسي در نتيجه كودتاي نظامي و به دست گرفتن قدرت توسط السيسي، اختلافات ميان دوطرف شدت گرفت. تركيه روابط ديپلماتيك خود را با مصر كاهش داد تا نشان دهد كه «مشروعيت دولت جديد» را برسميت نميشناسد. در پاسخ، مقامات مصر سفير خود را از تركيه فراخواند.
در نوامبر و دسامبر 2019 امضاي تفاهم نامههاي «منطقه اقتصادي انحصاري» و «امنيت و همكاريهاي نظامي» بين دولت وفاق ملي ليبي و تركيه كه بر منافع سياسي و اقتصادي همسايگان ليبي اثر ميگذاشت به يك عامل جدي تنش در روابط قاهره و آنكارا تبديل شد. اين توافقنامه جايگاه تركيه را در نزاع با يونان، قبرس و مصر بر سر ذخاير گاز در منطقه شرقي درياي مديترانه تقويت ميكند. در نتيجه تا اواسط سال 2020 در بين كشورهايي كه از رشد نفوذ تركيه در منطقه ناراضي بودند نوعي «باشگاه ضد ترك» حول محور مصر شكل گرفت. مصر مدعي است از منافع خود در منطقه محافظت ميكند. البته حوزههاي تلاقي منافع مصر و تركيه تنها به ليبي محدود نيست. مناقشه ليبي را ميتوان به يك معنا «منطقه آشكار» منازعات دو كشور تلقي كرد كه در آن نبردهاي كليدي نظامي و سياسي در جريان است. تركيه صريحا اعلام ميكند همچنان از دولت وفاق ملي كه دولت قانوني ليبي است، حمايت خواهد كرد و پشتيباني مصر از حفتر كودتاچي، نشان ميدهد كه آنها در يك مسير غيرقانوني در حال حركت هستند. اردوغان ژنرال حفتر را يك كودتاگر و عملكرد امارات را نيز مانند حركات دزدان دريايي عنوان ميكند. به باور تركيه مجوز پارلمان به السيسي، موجب هراس تركيه نيست، زيرا آنكارا «بنا بر معاهدات همكاري كه با دولت قانوني وفاق دارد، براي حمايت از ثبات ليبي در آن حضور دارد. اعزام نيروهاي مصري به ليبي نتايج كاملا معكوسي به همراه خواهد داشت و «ماجراجويي نظامي خطرناكي» براي مصر است.»