بي‌اعتنايي به اولتيماتوم ارزي

گروه اقتصادي| با گذشت چند روز از پايان مهلت بانك مركزي به صادركنندگان براي بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي و انتظار افكار عمومي براي انتشار اسامي متخلفان ارزي، دادستان تهران در آماري جديد اعلام كرده كه «25 ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي به كشور برنگشته است.» ‌اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي، رقم ارزهاي بازنگشته را 27 ميليارد دلار اعلام كرده بود. با اين حساب مي‌توان گفت كه فقط 2 ميليارد دلار از تعهدات ارز به بانك مركزي برگشت داده شده و اولتيماتوم سياستگذار پولي با بي‌اعتنايي روبه‌رو شده است. به گفته علي القاصي، دادستان تهران، «مجموع تعهد 250 نفري كه به قوه قضاييه معرفي شده‌اند 6.8 ميليارد است» از اين رقم «1.2 ميليارد دلار در مرحله بازپرسي بازگردانده شده و در تيرماه نيز 1.7 ميليارد بازگشته است.» دادستان تهران تصريح كرده: «چه 250 نفر كه بانك مركزي اعلام كرده و چه كساني كه هنوز به ما اعلام نكردند خودشان مراجعه كنند قطعا با رجوع خودشان مسووليت قانوني از آنها برداشته مي‌شود. در غير اين صورت مسووليت قانوني متوجه آنها خواهد شد و اسامي آنها هم اعلام مي‌شود.» او تهديد كرده كه متخلفان ارزي «اگر ارز‌ها را برنگردانند اتهام اين افراد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي كشور است كه جرم بسيار سنگيني است و رسيدگي به جرم آنها در دادگاه‌هاي علني است.» مناقشه صادركنندگان با بانك مركزي بر سر ارز حاصل از صادرات كه به صورت انباشته از سال 97 تاكنون به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته، ادامه دارد. هفته گذشته، مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با انتقاد از طرح موضوع «بازنگرداندن ۲۷ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات» عنوان كرد كه طرح اين اظهارات «فضاي خوبي را در جامعه صادركنندگان ايراني ايجاد نكرده است.» چراكه به گفته وي «زماني كه نفت صادر نمي‌شود، روا نيست اين‌گونه برخورد شود زيرا منافع ملي را به خطر مي‌اندازيم.» او گفته بود: « اين رقم ۲۷ ميليارد دلار جاي بحث دارد، بنده در نامه‌اي كه به بانك مركزي و رييس‌جمهور نوشتم درخواست كردم كه اسامي اشخاص و بنگاه‌هايي كه ارز را بازنگردانده‌اند به تفكيك مشخص شود، همه را به يك چشم ديدن خطاي بزرگي است؛ زماني كه دولت نمي‌تواند پول نفت را برگرداند آيا صادركننده اين امكان را دارد؟ اين مساله بايد بررسي شود، اين‌گونه برخوردها لطمه به صادرات كشور است.»
با اين حال، ‌تحليل غالب اين است كه به دليل اختلاف قيمت ارز دولتي با قيمت ارز در بازار آزاد صادر‌كنندگان تمايلي به بازگرداندن منابع ارزي حاصل از صادرات خود به داخل ايران ندارند و همين موضوع موجب شديدتر شدن نوسان‌هاي قيمتي در بازار ارز شده است. هرچند بانك مركزي اعلام كرده كه براي كنترل نرخ ارز، دست به «ذخاير ارزي» خود نمي‌زند و از «ارزپاشي» خودداري خواهد كرد اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط در 4 روز ابتدايي هفته گذشته 921 ميليون دلار در سامانه نيما توسط بانك مركزي، ‌ارز توزيع شده تا تقاضاي بازار پاسخ داده شود. برخي تحليل‌ها بر اين است كه همين تزريق ارز توسط بانك مركزي، شرايط را براي ريزش قيمت‌ها در روز چهارشنبه مهيا كرده است. اين در حالي است كه عرضه نزديك به يك ميليارد دلار فقط در يك هفته، عددي بالا محسوب مي‌شود، چراكه تخمين صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد ذخاير ارزي ايران به دليل شيوع كرونا، كاهش درآمدهاي نفتي، بسته شدن مرزها و افت صادرات، طي سال جاري ۱۹ ميليارد دلار كاهش يابد و به ۸۵ ميليارد دلار برسد و سال آينده باز هم ۱۶ ميليارد دلار افت كرده و به ۶۹ ميليارد دلاركاهش يابد. ضمن اينكه سياستگذار پولي، در 15 سال گذشته ۲۸۰ ميليارد دلار ارز به بازار تزريق كرده است كه به معني تزريق سالانه ۱۸ ميليارد دلار ارز براي كنترل بازار است و مشخص نيست كه آيا بانك مركزي توان تزريق دوباره صدها ميليون دلار ارز به بازار را دارد يا خير. اما يك چيز روشن است و آن عزم جدي قوه قضاييه و سياستگذار پولي براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي به كشور است. 25 ميليارد دلار ارزي كه توسط برخي صادركنندگان به چرخه اقتصادي ايران برنگشته، تقريبا معادل دوسوم درآمد نفتي كشور در سال گذشته است. ضمن اينكه بخش بزرگي از پول‌هاي ايران ‌در كشورهايي مانند عراق يا كره جنوبي، مسدود شده كه تخمين زده مي‌شود اين ميزان ارز، 10 ميليارد دلار باشد.