گروه اقتصادي
نشريه «اكونوميست» در آخرين شماره خود به سراغ دولت‌ها و ابزارهايي كه آنها براي كاهش تبعات اقتصادي كرونا استفاده مي‌كنند، رفته است. به اعتقاد اين نشريه، كرونا جهان را تغيير و شمار بيكاران در بسياري از كشورها را افزايش داده، اما در مقابل توانسته فرصت‌هايي را نيز براي دولت‌ها ايجاد كند. يكي از اين فرصت‌ها بهره‌گيري از وام‌هاي كم‌بهره است. اين وام‌ها مي‌تواند براي به‌روزتر كردن زيرساخت‌ها يا بالا بردن آمادگي‌هاي درماني و بهداشتي براي مقابله با موج‌هاي بعدي كرونا يا پاندمي‌هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. اما همين فرصت‌ها مي‌تواند چالشي در برابر ساختار اقتصادي به خصوص كشورهاي پيشرفته كه بانك مركزي مستقل دارند، باشد. اگر چشم‌انداز تورم بالا و بلندمدت براي اقتصادهاي توسعه‌يافته قوت گيرد، در اين صورت بانك‌هاي مركزي مجبورند نرخ‌هاي بهره را افزايش دهند. در اين صورت فرصت استفاده از وام كم‌بهره به چالش تامين مالي براي كسري بودجه دولت، همچنين پرداخت مبالغ هنگفت به خريداران اوراق قرضه توسط بانك‌هاي مركزي تبديل مي‌شود. به باور اين نشريه دولت‌ها بايد از «فريب پول مفت» كه به باور نويسنده به معناي «وابستگي به وام‌هاي بانكي و چاپ پول» است، حذر كنند. در ادامه بخشي از مقاله «پول مفت؛ وقتي دولت‌ها در هزينه كردن مرزي نمي‌شناسند» را مي‌خوانيد.
بانك‌ها و سوداي بهبودي اقتصادها
تا پيش از بحران كرونا كمتر كسي فكر مي‌كرد روزي فرا برسد كه دولت‌ها براي بهبود وضعيت اقتصادي به سراغ بانك‌ها بروند و از آنها وام بگيرند. اما كرونا برنامه‌ريزي كشورها براي پيشبرد اهداف اقتصادي را زير سوال برد. كوويد19 اقتصاد جهان را به نقطه‌اي رساند كه كشورها براي بهبود شرايط اقتصادي خود دست به استفاده از ابزارهايي بزنند كه تا چند ماه پيش غير قابل تصور بود يا بدعت‌آميز تلقي مي‌شد. اما نبايد از اين نكته گذشت كه در حال حاضر يك تغيير عميق در جهان رخ داده كه اين امر لازمه دخالت نهادهاي پولي در اقتصادها را دو چندان مي‌كند.
كرونا آغازگر عصر جديدي در تاريخ اقتصادي كشورهاست كه چهار ويژگي دارد؛اولين ويژگي در مقياس و پتانسيل زياد دولت‌ها براي استقراض وام از بانك‌ها خلاصه مي‌شود. براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در صورتي كه موج جديد كرونا كه در برخي كشورهاي امريكايي و اروپايي شيوع پيدا كرده، ادامه يابد؛ كشورهاي پيشرفته به اندازه 17درصد از توليد ناخالص داخلي خود در سال جاري را وام مي‌گيرند. هدف از اين كار پوشش افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدهاي مالياتي به اندازه 4.2 ميليارد دلار است كه براي حفظ اقتصادها در شرايط فعلي، طراحي شده است. نمونه اين اقدامات مالي طراحي و تصويب بسته كمك‌هاي مالي در اقصا نقاط جهان است. در همين راستا روز 31 تيرماه و پس از چهار روز چانه‌زني نفسگير، رهبران اتحاديه اروپا بر سر «بسته كمك مالي 750 ميليارد يورويي» به توافق رسيدند. هر چند امريكا نيز درصدد تصويب بسته‌هاي كمك مالي به كسب و كارها و افراد بيكار بود اما اين بسته‌ها پس از اختلاف‌نظر ميان دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان فعلا به مرحله تصويب نرسيده است. ويژگي دوم، به صدا درآمدن صداي «دستگاه چاپ پول» است. برخي منابع ادعا دارند كه كشورهاي ژاپن، امريكا، بريتانيا و اتحاديه اروپا حدود
3.7 ميليارد دلار ذخاير جديد پولي را در سال جاري ميلادي معرفي كرده‌اند تا محركي براي تامين سرمايه باشد. هرچند بخش اعظم اين ذخاير جديد پولي براي جبران بدهي‌هاي دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت حتي در شرايطي كه بدهي دولت اوج بگيرد، پايين خواهد بود تا تامين مالي دولت‌ها با هزينه‌هاي كمتري صورت بگيرد. نقش فزاينده دولت‌ها به عنوان متولي اصلي تخصيص سرمايه، ويژگي سوم عصر جديد پس از كروناست. نمونه اين مدعا در همگام شدن فدرال رزرو و خزانه‌داري امريكا براي ورود به بازار مالي است؛ نمونه اين مدعا در خريد بخشي از سهام شركت‌هاي اپل و كوكاكولا توسط اين دو نهاد مهم پولي و مالي است. براساس برخي گمانه‌زني‌ها به نظر مي‌رسد هم‌اكنون، فدرال رزرو و خزانه‌داري امريكا ۱۱درصد كل بدهي تجاري امريكا را به خود اختصاص داده‌اند اما آخرين ويژگي «تورم پايين» است كه به نوعي مهم‌ترين ويژگي عصر جديد اقتصادي دنيا نيز به‌شمار مي‌آيد. تورم پايين بدان معناست كه فشاري بر افزايش قيمت‌ها وجود ندارد. در اين صورت بانك‌هاي مركزي نيز نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت را افزايش نمي‌دهند. همين امر باعث مي‌شود نگراني درخصوص بدهي‌هاي دولت وجود نداشته باشد، چراكه اولا با نرخ بهره كمتر، دريافت وام نيز ارزان‌تر خواهد بود و دوما به دليل چشم‌انداز پايين تورم دليلي بر افزايش ناگهاني و يك‌باره بدهي‌هاي دولت وجود ندارد، چراكه به لطف سياست‌هاي پولي اين بدهي‌ها بسيار كوچك به نظر مي‌رسند.
كرونا نقش دولت‌ها را افزايش داد
«اكونوميست» پس از برشمردن ويژگي‌هاي اقتصادي جهان پس از كرونا، اين نكته را متذكر شد كه «نقش دولت‌ها با از بين رفتن كرونا به‌طور جادويي و غير‌قابل باوري به حالت اوليه باز نمي‌گردد، چراكه بانك مركزي و دولت‌ها ممكن است هزينه‌هاي خود را كاهش دهند تا از هرج و مرج مالي كه به واسطه كرونا بر بودجه‌شان ايجاد شده، به نحوي رهايي يابند.» با اينكه دولت‌ها دوست دارند از فروپاشي مالي در كوتاه‌ترين زمان ممكن نجات يابند، اما شيوع كرونا و آنچه بر سر اقتصادها آورد، نشان مي‌دهد كه براي بازسازي اقتصاد كشورهاي آسيب‌ديده، زمان زيادي لازم است، چراكه تا پيش از شيوع اين بيماري، نرخ بهره و تورم به‌رغم رونق اقتصادها و افزايش ميزان اشتغال، در كانال كاهشي قرار داشت. از سوي ديگر با وجود انتشار اوراق قرضه توسط بانك‌هاي مركزي و تزريق نقدينگي به بازارها همچنان شواهدي دال بر نگراني از افزايش تورم در دوره‌هاي زماني بلندمدت در اقتصادهاي ثروتمند ديده نمي‌شود. اگر اين امر درست باشد و نشأت‌گرفته از ابهام آينده اقتصادها به دليل كرونا نباشد، ابزارهاي فعلي مانند چاپ پول براي دهه‌ها به عنوان ابزاري استاندارد براي اتخاذ سياست‌هاي پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين امر نشان‌دهنده نقش فزاينده بانك‌ها در بازارهاي مالي است كه مي‌تواند رهايي دولت‌ها از هرج و مرج پولي را كندتر كند. چاپ پول يك ابزار پولي است كه بسته به نوع اقتصاد مي‌تواند اثرات مخرب يا تسكين‌دهنده داشته باشد. در كشورهاي پيشرفته به دليل ساز و كار و ساختار بازارهاي مالي اين ابزار تاثيرات افزايشي بر نرخ تورم نخواهد داشت.
كاهش نرخ بهره و افزايش نقش دولت
شايد با خود فكر كنيد كه افزايش نقش دولت در اقتصاد به‌خصوص كشورهاي پيشرفته كه نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيشرفته دارند به شكست منجر مي‌شود. اما نفوذ يا دخالت دولت در اقتصاد به خصوص در شرايطي كه نرخ‌هاي بهره پايين است و كسري بودجه نيز به دليل هزينه‌هاي درماني، افزايش يافته، ناگزير است. در واقع دولت براي پوشش هر نابساماني بودجه‌اي مي‌تواند با نرخ‌هاي كمتري وام بگيرد و آن را در به‌روز كردن زيرساخت‌ها، بهبود بسترهاي درماني و... هزينه كند. در اين صورت است كه احتمال آسيب در صورت ظهور موج جديد كرونا يا پاندمي‌هاي احتمالي در آينده كمتر مي‌شود. البته تنها دليل استفاده از وام‌هاي كم‌بهره براي بهبود زيرساخت‌ها يا به روز‌تر كردن آنها نيست، بلكه پوشش هزينه‌هاي بهداشتي و بازنشستگي است، چراكه پاندمي كرونا تقريبا هيچ بخشي را بي‌تاثير نگذاشته و دولت‌ها كه چندين هفته با مشكل تعطيلي بخش‌هايي از اقتصاد دست و پنجه نرم كردند، نياز به منابعي براي جبران هزينه‌هاي تحميلي اين بيماري دارند.
مخاطرات قابل چشم‌پوشي نيست
در كنار فرصت‌هاي كرونا براي بهسازي زيرساخت‌ها توسط دولت، عصر جديد اقتصادي كه با آن روبه‌رو هستيم مخاطراتي نيز دارد. در قسمت‌هاي قبل اشاره شد كه نگراني در بازارها در خصوص افزايش نرخ تورم در بلندمدت وجود ندارد. فرض كنيد اقتصاد به سمت ديگري مي‌رود و نگراني درخصوص افزايش تورم در اقتصادهاي پيشرفته فزوني يابد. در اين صورت بانك‌هاي مركزي براي پوشش ريسك ناترازي خود مجبورند نرخ بهره را افزايش دهند و مبالغ هنگفتي به عنوان سود به خريداران اوراق قرضه بپردازند. در اين صورت حتي اگر تورم هم پايين آيد، خريد ماشين‌آلات و به‌طور كلي جذب سرمايه در بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات جدي روبه‌رو مي‌شود.
پول مفت و نجات سرمايه‌داران
«اكونوميست» در بخش ديگري به بررسي اقدامات دولت در شرايط فعلي مي‌پردازد. افزايش معافيت‌هاي مالياتي، دادن برخي امتيازات به شركت‌هاي در معرض ورشكستگي و اعطاي بيمه بيكاري به كارگران بيكار شده تا زماني كه كار جديدي پيدا كنند، از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند اثرات اين پاندمي را تا حدودي كاهش دهد اما معافيت‌ها و بيمه‌هاي بيكاري براي مدتي محدود پاسخگو هستند و بسياري از شركت‌ها بدون كمك‌هاي دولتي نمي‌توانند به بقا ادامه دهند. سوال اينجاست كه با وجود مجاني بودن «پول» چرا براي نجات بيكاران مهجور مانده اقدامي نمي‌شود و سياستمدارن بيشتر به كمك سرمايه‌گذاران مي‌روند؟ باوجود اينكه اقدامات دولت‌ها در واقع محركي در كوتاه‌مدت براي بازارهايي است كه رشدشان نسبت به ساير بازارها كمتر است، اما تجربه تورم بالا به خصوص پس از بحران مالي 2008 باعث شده كه بسياري از كشورها ابتكار عمل خروج از وضعيت فعلي را به دست بانك‌هاي مركزي مستقل خود بدهند. اما نرخ‌هاي بهره پايين و تمايل دولت‌ها به استقراض از بانك‌ها باعث شده روساي بانك‌هاي مركزي تبديل به بازوهاي مديريت بدهي دولت‌ها شوند.
چالش‌هاي هر عصر ناگزير است
هر زمان كه بحراني بزرگ گريبان اقتصادها را گرفت، علاوه بر فرصت‌ها، چالش‌هاي بسياري نيز براي كشورها ايجاد كرد. بعد از بحران بزرگ دهه 1930 وظيفه سياستگذار جلوگيري از وقوع يك «افسردگي بزرگ» ديگر بود. در دهه 1970 نظام برتون وودز از طرف امريكا به صورت يك‌طرفه فسخ شد و در بحران مالي 2008 نيز وظيفه سياستگذار اتخاذ تصميمات درست براي كاهش تبعات منفي آن بود. اما وظيفه امروز سياستگذار ايجاد يك چارچوب سياستي براي مبارزه با بحران اقتصادي پيش‌آمده بدون درگيري سياسي است.