خبرخوان
الزام شركت‌هاي تجاري به ثبت صورت‌هاي مالي در سامانه جام
وزارت صنعت، معدن و تجارت از الزام شركت‌هاي تجاري به ثبت اطلاعات صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها در سامانه جمع‌آوري اطلاعات صورت‌هاي مالي (جام) خبر داد. بازرگاناني كه در سال ۱۳۹۷ مشمول حسابرسي شده‌اند، لازم است اطلاعات صورت‌هاي مالي حسابرسي شده خود را حداكثر ظرف يك هفته در سامانه جامع اطلاعات صورت‌هاي مالي (جام) ثبت كنند. بر اساس اين گزارش افراد مي‌توانند ثبت‌نام را از طريق درگاه سامانه جامع تجارت وارد كنند تا پس از كنترل اطلاعات با صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط موسسه حسابرسي مربوط، اطلاعات به سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري منتقل شده و براي رتبه‌بندي و تعيين سقف واردات آنها مورد استفاده قرار گيرد. همچنين بازرگاناني كه طبق مقررات الزام به حسابرسي ندارند، در صورتي كه اقدام به حسابرسي صورت‌هاي مالي خود كنند، نمره شاخص‌هاي مالي (۳۰۰ نمره) با ضريب يك و نيم محاسبه خواهد شد.
كارت اعتباري سهام عدالت هفته آينده ارايه مي‌شود
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اول اتاق بازرگاني روز جمعه در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: «از هفته بعد با حمايت و موافقت دولت و بانك مركزي، كارت اعتباري در اختيار دارندگان سهام عدالت قرار مي‌گيرد.» او افزود: با اين تصميم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نيستند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان مي‌ماند. اعطاي كارت اعتباري به مشمولان سهام عدالت از جمله تصميماتي است كه بعد از جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي رييس‌جمهوري و اعلام رييس كل بانك مركزي اتخاذ شد تا در اختيار مشمولان سهام عدالت قرار گيرد. باتوجه به اين تصميم اتخاذ شده مشمولان سهام عدالت مي‌توانند از طريق نظام بانكي تا سقف ۵۰ تا ۶۰درصد از ارزش دارايي سهام عدالت خود، كارت اعتباري دريافت كنند و با استفاده از آن مي‌توانند با مراجعه به مراكز خريد، به صورت اعتباري خريد كنند. بر اساس اين طرح در نظر گرفته شده مشمولان سهام عدالت تا يك سال فرصت دارند وجه را به بانك تسويه كنند.
تخلف اصناف تهران، الكترونيكي به تعزيرات ارسال مي‌شود
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با توجه به راه‌اندازي و تكميل شدن سامانه‌هاي الكترونيكي (سامانه مبارزه با قاچاق، گرانفروشي و خدمات پس از فروش) از اول مرداد ماه هيچ پرونده تخلفي به صورت دستي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمي‌شود. سعيد محمدي‌پور افزود: با راه‌اندازي اين سامانه‌ها، رسيدگي به پرونده‌ها، با ارسال سيستمي به حداقل زمان ممكن مي‌رسد. او جلوگيري از مصرف بي‌رويه كاغذ و كاهش بروكراسي اداري و كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها را از مزيت‌هاي راه‌اندازي اين سامانه‌ها عنوان كرد. محمدي‌پور ادامه داد: با كمك سامانه الكترونيك پرونده‌ها تعدد تخلفات يك واحد صنفي، توليدي و خدماتي به راحتي قابل شناسايي بوده و اجراي ساير الزامات قانوني متناسب نظير نصب پارچه بر سر در واحدهاي صنفي پلمب شده با سهولت بيشتري عملياتي مي‌شود.