خبركوتاه
شمشير دو لبه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي
رييس كميسيون مالياتي اتاق بازرگاني با بيان اينكه طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد با تامل و كارشناسي تصويب شود، گفت: اين طرح اگر‌چه عرضه مسكن در كوتاه‌مدت را زياد مي‌كند اما اگر درست اجرا نشود به ركود ساخت و ساز و خروج سرمايه از مسكن منجر مي‌شود. محمود تولايي در خصوص طرح جامع اصلاح ساختار نظام مالياتي گفت: اصلاح ساختار مالياتي را مي‌توان در دو وجه بررسي كرد؛ يك بخش اصلاح ساختاري سيستم اداري است كه اصلاحاتي نيز در سنوات مختلف داشته و مديريت و چارت اداري تغيير كرده است، البته چندان به معناي عام نبوده و مردم چندان با آن درگير نبوده‌اند. او ادامه داد: در وجه ديگر، بحث اصلاح ساختار ماليات‌ستاني را داريم. در اين موضوع مهم‌ترين اتفاقي كه رقم خورده، تهيه زيرساخت نظام جامع مالياتي است. تهيه اين نظام جامع مالياتي از سال‌هاي پيش آغاز شده، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها از كمپاني‌هاي بين‌المللي خريداري و به‌روزرساني و همچنين ايرانيزه شده و حتي در بخشي از اين روند، مشاوران خارجي آمده‌اند و كار پياده‌سازي و معادل‌سازي آن را انجام داده‌اند و به صورت كلي اين تغيير در نظام مالياتي در حال آماده‌سازي براي بهره‌برداري است. او معتقد است: در چند سال اخير بيشترين هم و غم سازمان امور مالياتي اتصال ديتاها بوده است، يعني بتواند همه پايگاه‌هاي اطلاعاتي را در اين سامانه داشته باشد. تا به امروز نيز تقريبا هيچ پايگاه داده‌اي نيست كه در اين سامانه نباشد و سازمان امور مالياتي تمام اطلاعات را در اختيار دارد.
تنها ۲۰ درصد واجدين شرايط وام كرونايي به بانك مراجعه كرده‌اند
معاون سياست‌هاي اقتصادي معاون رييس‌جمهور گفت: به دليل برخي از مشكلات تنها ۲۰ درصد از واجدين شرايط تسهيلات كرونايي در كشور به بانك مراجعه كرده‌اند. امير باقري در چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در قم اظهار داشت: يكي از مصوبات 10درصد اعتبار تسهيلات منظور شده به استان قم و 15درصد سهم جداگانه براي اين استان بود كه در كارگروه كرونا اين موضوع مطرح شد اما به دلايلي اين سهم جداگانه اختصاص پيدا نكرد. باقري بيان كرد: تا هفته قبل افرادي كه بابت اعطاي تسهيلات كرونا توسط دستگاه اجرايي معرفي شدند 200هزار مورد در كشور براي دريافت رقم 40هزار ميليارد تومان بوده است.او خاطرنشان كرد: متاسفانه مجموعه عملكرد كشور در تسهيلات كرونا موفق نبوده و به دليل برخي مشكلات كه بايد احصا و بررسي شود، تنها 20درصد از واجدين شرايط تسهيلات كرونايي به ميزان 8 هزار ميليارد در كشور به بانك مراجعه كرده‌اند. معاون سياست‌هاي اقتصادي معاون رييس‌جمهور عنوان كرد: عدم اطلاع‌رساني و مشكلات سامانه ازجمله علل كاهش مراجعات براي دريافت وام بوده است و در اين باره از وزارت كار درخواست كرده‌ايم با توجه به فهرستي كه از اسم و كد ملي دراختيار دارند، بررسي بيشتري در تخصيص تسهيلات داشته باشند.
چرا ايدرو و ايميدرو بورسي نمي‌شوند؟
معاون شركت‌ها و قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه بورسي شدن ايدرو و ايميدرو فعلا متوقف شده است، توضيحاتي در اين رابطه ارايه كرد. ابوالقاسم شمسي جامخانه در مورد عرضه نشدن سازمان‌هاي ايدرو (گسترش و نوسازي صنايع) و ايميدرو (توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني) در بازار سرمايه توضيح داد: «در مورد عرضه ايدرو و ايميدرو بحث‌هايي مطرح شده بود كه فعلا مسكوت مانده و دولت مصوبه‌اي در اين باره نداده است. اين موضوع دلايل مختلفي داشت؛ نخست آنكه نيازمند مصوبه هيات وزيران بود و از سوي ديگر اين موضوع مطرح شد كه اين دو سازمان توسعه‌اي هستند و با توجه به تكاليفي كه قانون اصل ۴۴ بر‌عهده سازمان‌هاي توسعه‌اي گذاشته بود و نيز با‌توجه به اساسنامه اين دو شركت، تصميم براي واگذاري را با مسائل و ابهاماتي مواجه كرد.» او ادامه داد: «درنهايت قرار شد شركت‌هاي زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو به صورت مجزا واگذار شوند و اين در دستور كار سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد و دو سازمان هم همكاري‌هاي خوبي داشتند.» طبق گفته‌هاي شمسي فعلا پاي ايدرو و ايميدرو به بورس باز نخواهد شد و قرار است سه شركت زيرمجموعه ايميدرو و دو شركت زيرمجموعه ايدرو بورسي شوند.
ضرورت سياست «تثبيت شغل» به جاي «پرداخت وام»
اين روزها در هر خانواده‌اي حداقل يك بيكار وجود دارد، همين باعث شده است كه بيكاري به عنوان يكي از چالش‌هاي اقتصاد كشور مطرح باشد. اين شرايط نه صرفا متاثر از سياست‌هاي يك دولت است، بلكه در‌نتيجه سياست‌هاي غلط اشتغالزايي در دولت‌هاي مختلف پديد آمده است، چرا‌كه طرح‌هاي اشتغالزايي در دولت‌هاي مختلف موفق نشدند تا دردي از مشكل بيكاري را دوا كنند. نگاهي به عملكرد اين طرح‌ها، بيانگر عدم كارايي و اثرگذاري آنها در افزايش فرصت‌هاي شغلي و كاهش بيكاري است. برخي از اين طرح‌ها معطوف به پرداخت وام و تسهيلات مي‌شود. عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي, درباره كاهش نرخ بيكاري گفت: مداخلات توسعه‌اي پيش‌نياز ايجاد اشتغال است. انتظار اينكه وام مشكلي را حل مي‌كند، انتظار به‌جايي نيست، اما به دليل آنكه طي دهه‌ها، دسترسي بخش روستايي به منابع تسهيلاتي محدود بوده، سعي كرده‌ايم جبران كنيم و اثرش اين بوده كه سهم بخش روستايي (البته قبل از شيوع كرونا و به تبع آن ركورد اشتغال اخير) از حدود 3 درصد در اشتغال سالانه جديد كشور به 29.9درصد رسيده است. او گفت: لايه دوم بحث بانك‌هاست كه به‌موقع و درست تسهيلات را به مشمولان ارايه دهند.