دادستان عمومي اصفهان در نامه‌اي نسبت به انفعال وزارت ميراث فرهنگي واكنش نشان داد
آنها كه مي‌خواهند ميراث اصفهان فداي منافع مالي شود
از دولت محترم تقاضا داريم ميراث جهاني اصفهان را فداي قانون‌شكني و منافع مالي نكند
نيلوفر رسولي
«موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي»، «عدم ورود جدي وزارت و ادارات تابعه»، «خدشه‌دار كردن اعتماد مردمي به نهادهاي متولي»، «نامه‌نگاري‌هاي متعارض و مبهم اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان» اينها تنها بخشي از نامه تند و تيز دادستان عمومي اصفهان است كه سكوت معنادار وزارت ميراث فرهنگي را در سلسله تخلف‌هايي در ارزشمندترين ميراث ملي و جهاني كشور به پرسش مي‌كشد. «علي اصفهاني»، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان در 14 تير و طي نامه‌اي خطاب به «علي‌اصغر مونسان»، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به سكوت تنها متولي پاسداشت ميراث فرهنگي كشور انتقاد تند و رونوشت اين نامه را خطاب به دادستان كل كشور، رييس كل داگستري استان اصفهان و استاندار اصفهان براي رويت ارسال كرده است. دادستان عمومي اصفهان در اين نامه با برشمردن تخلفاتي كه طبق اسناد محرز هستند، از نحوه جهت‌گيري و نحوه پاسخگويي به نهادهاي قضايي انتقاد كرده و از وزير ميراث فرهنگي كشور خواسته است تا دستور لازم به منظور «جلوگيري از تخلفات و پيگيري و مستندسازي و اعلام جرم حسب موارد اعلام شده» صادر شود. حالا بيش از پانزده روز از صدور اين نامه از سوي يك مقام قضايي به وزير ميراث فرهنگي كشور مي‌گذرد، اما وزارت ميراث فرهنگي كل كشور كه تعهد دارد نسبت به كمترين تعرض و قانون‌شكني نسبت به اموال ملي كشور حساسيت نشان دهد، در قبال اين نامه سكوت كرده است و هيچ دستوري مبني بر توقف احداث هتل در چهارباغ عباسي يا طرح شكايت نسبت به سوداگران شهري نداده است. طي يك‌سال گذشته، بهرغم اينكه سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به وزارتخانه تغيير يافت، اقلا در حوزه ميراث فرهنگي اصفهان سه پرونده اصلي محل جولان سوداگران شهري بودند كه طبق اسنادي كه دادستان طبق آنها چنين نامه تند و تيزي نوشته است، حضور برخي عوامل پشت پرده اين ميراث‌ستيزي به چشم مي‌خورد. دست‌هايي كه مصوبات بالادستي براي حفظ حريم ميراث‌فرهنگي را به كنار مي‌گذارند و با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهري، داستان برج‌جهان‌نماي اصفهان را تكرار مي‌كنند.
تخريب يك گذر به بهانه احداث يك پاساژ
«ايجاد گسست تاريخي، تشويق سوداگري شهري، تغيير بنيادين در اصالت» اين گزينه، پاسخ پرسش ۵۴ آزمون ورودي دوره دكتراي رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي سال ۱۳۹۸ بود، پاسخي در جواب پرسش: «گذر نورالله نجفي در اصفهان، به چه دلايلي مغايرت اساسي با مباني تاريخي و فرهنگي شهر تاريخي دارد؟». تخريب گذرآقانجفي سال گذشته با ورود «فرزانه صادق‌مالواجرد»، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران متوقف شد. حالا گذرآقانجفي در پشت مسجد شيخ‌لطف‌الله نقش جهان، مسجدي كه همين سال گذشته با مرمتي غيراصولي دو رنگ شد، چند پاره و فعلا تخريب بافت ارزشمند آن متوقف شده است. داستان تخريب خانه‌هاي ارزشمند در حريم درجه يك ميدان جهاني نقش جهان از سال ۸۵ آغاز شد، طرحي كه در ابتدا مخفيانه بود. طرح همان زمان در كميسيون ماده ۵ با نام طرح «خط بدنه» مطرح شد و تا سال ۹1-۹2 داس‌هاي شهرداري بدون داشتن هر گونه مجوزي به جان اين گذر افتادند و شهرداري خانه‌ها را تملك و تخريب كرد. طي اين سال‌ها تملك و تخريب خانه‌ها عموما از نظرها پنهان بودند، زيرا در آن زمان كارگاه ساختماني مدرسه حوزه علميه برپا بود و ماشين‌هاي حفاري از داخل آن وارد گذر مي‌شدند. سال ۱۳۹۴ اما عكس‌هاي هوايي «محمدمهدي كلانتري»، استاد دانشگاه نشان داد كه چه حجم عظيمي از اين خانه‌ها تخريب شده است. در آن زمان اين عكس‌ها به رصد مسوولان وقت ميراث فرهنگي رسيد و قرار بر اين شد تا شهردار اصفهان دستور توقف اين قائله را صادر كند، اما چنين نشد. شروع خريد و تخريب خانه‌هاي گذرآقانجفي از همان سنگ اول مغاير قانون بود، زيرا طبق قانون، هر شكلي از دخل و تصرف در حريم بنا ثبت شده و بافت تاريخي بايد به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور برسد، با اين حال اقدامات شهرداري وقت نه با هماهنگي شوراي عالي صورت مي‌گيرد و نه تاييديه‌اي از آن اخذ مي‌شود، امري كه به وضوح مغاير قانون است. گذر آقانجفي تا سال ۱۳۹۷ مسكوت مي‌ماند تا اينكه دوباره عكس‌هاي هوايي قانون‌شكني شهرداري را نشان مي‌دهند. دي سال ۱۳۹۷، شوراي عالي معماري و شهرسازي احداث «خيابان» در گذر آقانجفي را مغاير قوانين كشور مي‌خواند و استانداري دستور توقف اين طرح را مي‌دهد و همين زمان است كه ميراث فرهنگي استان نسبت به تخريب خانه‌ها در اين گذر ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند. در اين زمان مقرر مي‌شود كه شهرداري طرحي به شوراي عالي معماري و شهرسازي بفرستد و تا زماني كه اين امر محقق نشود، شهرداري حق دخل و تصرف در اين گذر را ندارد. در همين زمان كه صداي گذر آقانجفي به رسانه‌ها مي‌رسد، «فريدون‌الله‌ياري»، رييس كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در همين زمان در مكاتباتي اعلام مي‌كند: «شهرداري پيشنهاد احداث خيابان ۳۶ متري را به كميسيون ماده پنج استان ارسال كرده و طبق مخالفت ميراث فرهنگي، به جاي آن طرح پيشنهاد احداث گذر ۱۴ متري را داده است.» در ادامه نامه، الله‌ياري تاكيد مي‌كند كه شهرداري هيچ مجوزي مبني بر احداث گذر آقانجفي از ميراث ندارد و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هم طي نامه‌اي به تاريخ دي ماه ۱۳۹۷ موضوع احداث خيابان را با قوانين كشور مغاير دانسته و دستور توقف آن را داده است. با اينكه انتشار اخبار گذر آقانجفي در رسانه‌ها توجه عمومي را به اين طرح جلب مي‌كند، اما خبرگزاري «ايمنا» كه صداي شهرداري اصفهان است، به تاريخ بهمن ۱۳۹۷ و در گفت‌وگو با «شيرين طغياني»، رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان از اين طرح رسما با نام «خيابان آقانجفي» ياد مي‌كند. اين خبرگزاري در ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ با انتشار خبري به نقل از كارگر، مدير منطقه سه شهرداري اصفهان، خبر از پيشرفت ۷۰ درصدي آزادسازي اين گذر مي‌دهد و در عنوان خبر از واژه «خيابان» و احداث خيابان ياد مي‌كند. همراه با اين تخلف‌ها، به تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ يكي از مالكان خانه در اين بافت نامه‌اي از شهرداري دريافت مي‌كند كه در اين نامه عنوان مي‌شود: خانه مالك «در مسير طرح خيابان حاج آقا نوري قرار گرفته و اين طرح از اولويت اجرايي برخوردار است.» با تمام اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد شهرداري اصفهان هيچ اعتنايي به اخطارها و دستورهاي توقف ندارد و با اتكا به كميسيون ماده پنج در پي تخريب اين بافت و احداث خيابان است. خياباني كه همين روزها بر سر آن يك مجتمع تجاري بزرگ در حال ساخت است. تعلل ميراث فرهنگي و چراغ سبز خاموش او در اينجا همان عدم ابلاغ اصلاحيه حريم ميراث جهاني نقش جهان اصفهان است. اين اصلاحيه در سال ۱۳۹۵ تصويب شده است، اما ميراث فرهنگي استان عملا با عدم ابلاغ آن براي تكميل گذر آقانجفي زمان مي‌خرد، گذري كه به پاساژي موسوم به «پاساژ بيگدلي» ختم مي‌شود. پاساژ بيگدلي در يكي از پس كوچه‌هاي اين گذر قرار دارد و رونق اقتصادي آن در گرو احداث خيابان است، پاساژي كه پيمانكارش شركت توسعه مسكن اصفهان است، شركتي كه در ميان هيات رييسه‌اش مي‌توان نام رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان در سال‌هاي ۸۱ تا ۸۹ را ديد. همين زمان بود كه خريد و تخريب خانه‌هاي اين گذر در سكوت آغاز شد و گودبرداري اين پاساژ تجاري نيز به همان زمان نسبت داده مي‌شود. گفته‌هاي محلي نشان مي‌دهد كه خيابان‌كشي در حريم درجه يك آقانجفي عملا به نفع مالي اين پاساژ منتهي مي‌شود، زيرا بدون خيابان‌كشي امكان تردد اتومبيل و دسترسي به اين پاساژ تجاري وجود ندارد و عملا واحدهاي تجاري اين پاساژ به سوددهي نمي‌رسند. رييس سابق شوراي شهر اصفهان پيش از اين در يكي از گفت‌وگوهايش اشاره كرده بود: «پروژه ميدان امام علي(ع) يكي از زيباترين پروژه‌هاي دنياست، يعني يونسكو در آينده بايد در اصفهان كلاس آموزشي برگزار كند و نحوه مشاركت و اجرا و تمام مباحث مربوط به ميدان امام علي (ع) را آموزش دهد.» مداخلات بالادست در ميدان امام‌علي (ع) كه به تخريب ميدان عتيق اصفهان منجر شد، يكي از شكست‌خورده‌ترين دخالت‌هاي شهرداري در ميراث گرانقدر فرهنگي و تاريخي اصفهان بود كه حالا به عنوان درس عبرتي در كلاس‌هاي مرمت و معماري آموزش داده مي‌شود، مثل گذر آقانجفي كه به عنوان گزينه‌اي براي «سوداگري شهري» پا به سوالات كنكور باز مي‌كند.
آقاي ميم نيازي به كميته فني ندارد
آقاي «ميم» به شهادت آنهايي كه داد به دادستان اصفهان برده‌اند، اما تمايلي به عنوان شدن نام‌شان ندارند، امضايي از خود به جا نمي‌گذارد، اما اين شخص مستقيما از طرف ميراث فرهنگي به سرمايه‌گذاراني كه قصد مرمت و بازسازي خانه قديمي را دارند، توصيه مي‌شود. اگر سرمايه‌گذاران طراحي مرمت را به آقاي «ميم» بسپارند، مجبورند سه تا چهار برابر نرخ قانوني دستمزد پرداخت كنند، اما در هماهنگي با شهرداري، اين طرح‌ها ديگر به كميته فني ارجاع داده نمي‌شوند. عدم رجوع مكرر به كميته فني شهرداري براي يك سرمايه‌گذاري نعمت بزرگي است، در روزهايي كه نرخ ارز مدام تغيير مي‌كند، جلو افتادن روند اخذ جواز از شهرداري براي يك كارفرما نفع مالي دارد، بنابراين خرج بيست، سي ميليون تومان پول اضافي و ارجاع كار به آقاي «ميم» در اينجا عملا بازي برد-بردي است كه به سه جانب سود مي‌رساند: سرمايه‌گذار، شهرداري و ميراث فرهنگي. رد آقاي ميم را مي‌توان در پروژه‌اي دنبال كرد كه عملا چند تن سنگ را به چهارباغ اصفهان تحميل كرد، پروژه‌اي كه بهرغم مخالفت كارشناسان و اساتيد مرمت و حفاظت از ابنيه تاريخي، ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به عرصه تاريخي اين گذر زد. در همين زمان، «سيد هادي احمدي»، مديركل دفتر حفظ و احياي بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي اقدامات شهرداري اصفهان در محور تاريخي چهارباغ عباسي را با مصوبات سازمان ميراث فرهنگي مغاير دانسته و گفته بود: «اقدامات انجام شده در محور چهارباغ عباسي بدون ابلاغ جزييات اجرايي غيرقانوني است و شهرداري اصفهان بايد آن را اصلاح كند.» با اين حال بدون داشتن مجوز از پژوهشگاه باستان‌شناسي، بدون بررسي‌هاي باستان‌شناسانه و علمي، بخش عمده‌اي از اين گذر با بتن و سيمان و سنگ پوشانده شد و تخريب آجر‌هاي تاريخي كه در تصاوير ديده مي‌شد، به سال‌هاي گذشته ارجاع داده و نهايتا بدون اقناع كردن افكار عمومي و طي روال قانوني اين غائله مسكوت ماند.
اعتراض به روند غيرقانوني شهرداري در عرصه‌هاي ميراثي استان اصفهان به اين گذر ختم نمي‌شود.
مصطفي پورعلي، مدير كل دفتر ثبت آثار تاريخي در گفت‌وگو با ايسنا، هر نوع مسامحه‌اي را در پوشش بازنگري حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان رد مي‌كند و مي‌گويد: ساخت هتل ارفعي بر اساس ضوابط حريم محور فرهنگ تاريخي اصفهان يك تخلف محرز است، اين حريم صراحت دارد و در آن هيچ چيز مخفي نيست. حالا حدود 22 متر از اين هتل بدون داشتن تاييديه و ابلاغيه كميسيون ماده 5 ساخته شده است و شنيده‌ها حاكي از آن است كه ارتفاع اين هتل در طرح اصلي تا 27 متر نيز بالا خواهد رفت. در اين ميان كه با سكوت ميراث فرهنگي استان اصفهان، طبقات اين هتل روي هم بالاتر رفته‌اند، به گفته رضا اميني، يكي از اعضاي شوراي شهر «تا جايي كه من اطلاع دارم، سرمايه‌گذار بر اساس دعوت شهرداري اصفهان آمده و اقدام به سرمايه‌گذاري كرده است؛ به سرمايه‌گذار پيشنهاد شده كه چرا در اصفهان سرمايه‌گذاري نمي‌كند بر همين اساس ايشان دعوت به سرمايه‌گذاري شده است». رييس شوراي شهر اصفهان نيز در گفت‌وگو با ايسنا از احداث اين هتل دفاع مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از آفات اين پروژه‌ها اين است كه مدام دستخوش ديدگاه‌هاي مختلف و شكايت و توقف در كار مي‌شوند و در مسيري پردردسر و پرحاشيه مي‌افتند.» در ميان صحبت‌هاي عليرضا نصراصفهاني، به عنوان نماينده مردم شهر اصفهان آنچه به چشم نمي‌خورد، حساسيت نسبت به رعايت حريم ميراث فرهنگي اين گذر و نابودي هويت آن است.