ميراث‌كشي به بهانه ساخت هتل چهارباغ
گروه اجتماعي | پس از نقش مشهود شهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان در حمايت از ساخت بدون مجوز برج جهان‌نما در دهه 70، كمتر كسي گمان مي‌كرد باوجود تبعات گسترده اين اقدام غيرقانوني، 3 دهه بعد دوباره ساخت‌وساز غيرقانوني در حريم محور فرهنگي تاريخي چهارباغ به تيتر يك قانون‌شكني‌هاي شهرداري و ميراث اصفهان در رسانه‌ها بدل شود. شهريور ماه 97 فريدون الهياري، مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان در نامه‌اي با تغيير كاربري 5 پلاك در كوچه ارفعي براي ساخت هتل حداكثر 4 طبقه روي پيلوت موافقت كرد. در ادامه به درخواست شهرداري اصفهان و براساس موافقت ميراث فرهنگي استان با تغيير كاربري موضوع در جلسه كميسيون ماده 5 استان مورخ 13/3/98 مطرح و درنهايت با تغيير كاربري حدود 2800 مترمربع در خيابان شيخ بهايي براي احداث هتل به ارتفاع حداكثر 4 طبقه روي پيلوت (مطابق مفاد نامه ميراث فرهنگي) موافقت شد. هر چند براي فعاليت در اصفهان چندان نيازي به طي مراحل قانوني نيست و هر كس براساس ميزان نفوذش مي‌تواند خواسته‌هاي غيرقانوني را پيش ببرد. در شهري كه كوچك‌ترين تحركات شهروندان عادي از چشم تيزبين ماموران نظارتي شهرداري و ميراث فرهنگي دور نمي‌ماند، سرمايه‌گذار هتل كوچه ارفعي چند ماه قبل از طرح درخواستش در كميسيون ماده 5 بدون كوچك‌ترين مزاحمتي از سوي شهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان اقدام به گودبرداري غيرقانوني در حريم محور فرهنگي تاريخي شهر اصفهان كرد. قيد نشدن ارتفاع دقيق هتل در صورت‌جلسه كميسيون ماده 5 احتمال تباني مديران اصفهاني براي حمايت از اقدام غيرقانوني را قوت بخشيد. در نخستين واكنش به چرايي عدم درج ارتفاع دقيق هتل در صورت‌جلسه كميسيون ماده 5، ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي اصفهان گفت: «ملاك تصميم‌گيري براي ساخت‌وساز در محور فرهنگي تاريخي اصفهان (به دليل نداشتن حريم مصوب) ضوابط و مقررات گنجانده شده در طرح بازنگري طرح تفضيلي شهر اصفهان است.» اين اظهارنظر معاون ميراث فرهنگي اصفهان درحالي بود كه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ضوابط عرصه و حريم محور فرهنگي تاريخي شهر اصفهان 23 دي ماه سال 1377 مصوب و براي اجرا به استان اصفهان ابلاغ شده است. ضوابط و قوانيني كه طرح تفضيلي شهر اصفهان براساس آن تهيه شده است. اگر با اغماض دليل اين اظهارنظر عجيب معاون ميراث فرهنگي اصفهان را نه حمايت از اقدام غيرقانوني بلكه فقط بي‌اطلاعي از حوزه تحت مديريت تفسير كنيم، قبول اينكه معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان حتي از ضوابط حريم دولتخانه صفوي كه در طرح تفضيلي شهر اصفهان گنجانده شده هم بي‌اطلاع است، بسيار سخت است. به استناد ضوابط حريم دولتخانه صفوي (ضوابط حريم مجموعه تاريخي فرهنگي شهر اصفهان) «احداث هرگونه ساختمان تا عمقي كه در نقشه فوق‌الذكر مشخص شده باتوجه به كاربري تعيين شده در طرح بازنگري مصوب در 2 طبقه با حداكثر ارتفاع 8 (هفت و نيم متر) با معماري مناسب پس از تاييد طرح و نقشه توسط ميراث فرهنگي باشد.» مقاومت معاون ميراث فرهنگي اصفهان در بي‌اطلاعي از قوانين مجموعه تحت مديريتش موضوعي قابل‌توجه است، چراكه پس از گذشت يك سال از ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ عباسي 24 ارديبهشت 99 طاهري، همچنان با بيان اينكه «ارتفاع هتل با ساختمان مسكوني متفاوت بوده و الزامات خودش را دارد به همين دليل ارتفاع در كميسيون ماده 5 مشخص نشده است... اين بخش در طرح تفضيلي اصفهان ارتفاع و ضوابط نداشت و كار قانوني اين بود كه در كميسيون ماده 5 تعيين ارتفاع و كاربري شود» از ساخت هتل غيرقانوني دفاع كرد. ميراث فرهنگي استان البته تنها حامي ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ عباسي نيست. شهرداري اصفهان هم 30 شهريور 98 به خلاف مدعي شد كه «ابلاغ كميسيون ماده 5 از سوي استاندار اصفهان به شهرداري انجام شده و با تاييد نقشه‌ها از سوي ميراث فرهنگي كار ساخت هتل طبق روال قانوني در حال انجام است.» حمايت‌هاي ميراث فرهنگي و شهرداري اصفهان از ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ سبب شد تا مالك هتل 4 مهر ماه 98 با ارسال جوابيه‌اي به رسانه ضمن رد ادعاي مطرح شده بر غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي انجام شده؛ به نقل از فريدون الهياري، مديركل ميراث فرهنگي و حجت غلامي، معاون عمراني استاندار اصفهان اعلام كند كه فرآيند ساخت هتل مورد تاييد ايشان بوده و فعاليت‌ها در مسير قانوني در حال انجام است. ادعايي كه هيچ‌گاه از سوي ايشان رد نشد. با ارتفاع گرفتن هتل غيرقانوني چهارباغ و نقض حريم و منظر چهارباغ دوباره پرسش‌ها در مورد غيرقانوني بودن ساخت هتل از سوي رسانه‌ها و شهروندان مطرح شد. اين بار محمد بناييان، معاون شهرسازي و معماري راه و شهرسازي اصفهان 29 ارديبهشت 99 در پاسخ ساخت هتل در حريم چهارباغ عباسي گفت: «ساخت هتل در حريم چهارباغ عباسي باتوجه به عدم ابلاغ مصوبه كميسيون ماده 5 به شهرداري خلاف ضوابط و قوانين قانوني است.» يك سال پس از ماجراي ساخت‌وساز غيرقانوني در حريم چهارباغ، اعضاي شوراي شهر اصفهان سكوت بلندشان را شكستند البته نه در قالب تذكر و نطق پيش از دستور در صحن علني شوراي شهر براي دفاع از حقوق شهر و شهروندان بلكه در پاسخ به پرسش رسانه‌ها به اظهارنظر درباره موضوع پرداختند. پس از حمايت بي‌قيدوشرط ميراث فرهنگي از تخلفات شهرداري اصفهان در حريم چهارباغ علي‌رضا نصر اصفهاني، رييس شوراي شهر نيز با تكرار سخنان خلاف واقع ساير مديران اصفهاني از ساخت هتل غيرقانوني در چهارباغ حمايت كرد. نصراصفهاني با انتقاد از دستور توقف براي ادامه فعاليت هتل غيرقانوني چهارباغ و در حمايت از مالك گفت: «سرمايه‌گذار در اين هتل منافع شهر را بر منافع خودش ترجيح داده است.» رضا اميني، عضو شوراي شهر اصفهان نيز با بيان اينكه طبق بررسي‌هايش در پرونده هتل چهارباغ به تخلفي از سوي مالك برنخورده است، گفت: «در اين سرمايه‌گذاري مالك هيچ انگيزه سودآوري براي سرمايه‌اش پيش‌بيني نكرده است. حتي براي رعايت قوانين ميراث فرهنگي با صرف هزينه چند ميلياردي تلاش كرده تا با اصلاح نقشه براي كاهش ارتفاع هتل اقدام كند. البته اين هزينه به‌جز مبالغي است كه سرمايه‌گذار به‌صورت توافقي به شهرداري اصفهان پرداخت كرده است.» اميني با گلايه از نوع برخورد با سرمايه‌گذار گفت: «اگر قرار باشد هر كسي يك گوشه از سرمايه را بكند درنهايت انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اصفهان باقي نمي‌ماند.» «ساخت‌وساز هتل تخلفي محرز از نظر ضوابط محور فرهنگي اصفهان است.» اين اظهارنظر مصطفي پورعلي، مديركل دفتر ثبت آثار تاريخي و فرهنگي خرداد ماه سال جاري پس از بازديد چهارباغ حجت را بر همگان تمام كرد. اينكه ساخت هتل در حريم چهارباغ باتوجه به ضوابطي كه مديران ميراث فرهنگي استان اصفهان سعي در انكار وجود آن دارند، غيرقانوني است. يك سال پس از ساخت‌وساز هتل غيرقانوني چهارباغ عباسي دادستان اصفهان پس از صدور دستور توقف در نامه‌اي خطاب به وزير ميراث فرهنگي از موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي استان در اين موضوع انتقاد كرد. شايد علي‌اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي اگر اين پيش‌بيني را داشت كه چوب‌خط قانون‌شكني مديران استاني‌اش در اصفهان آن‌قدر پرشده كه كمتر از چند ماه از آخرين سفرش به اصفهان با انتقاد تند دادستان اصفهان مواجه خواهد شد، احتمالا اسفند ماه سال گذشته در بازديد از چهارباغ چشمش را برساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ نمي‌بست.