خطري كه صندوق توسعه ملي‌را تهديد مي‌كند
پيش از اين هم گفته شده كه مشكل ايران نداشتن برنامه يا نبود ايده‌هاي مفيد نيست. ما هم برنامه‌هاي خوب داريم و هم ايده‌هاي قابل دفاع. پس چرا هميشه كميت ما لنگ است؟ به اين دليل كه در عمل به آن برنامه و ايده‌ها پايبند نيستيم و حوصله پيگيري آنها را نداريم و به سرعت مسير خودمان را عوض مي‌كنيم و در پي آن نيستيم كه فاصله و نقطه را از كوتاه‌ترين راه طي كنيم، غافل از اينكه در سياست اين فاصله كوتاه خطرناك‌ترين هم هست. يكي از مصاديق مهم ادعاي فوق، وضعيتي است كه صندوق توسعه ملي با آن مواجه شده است. اين صندوق بر اساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد. درآمدهاي آن شامل حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي كه حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر را شامل مي‌شود همچنين افزايش سهم واريزي از منابع مذكور هر سال به ميزان سه واحد درصد بايد اضافه شود. مصارف صندوق هم طبق قانون بايد شامل موارد زير مي‌شد. اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي و نيز اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي به علاوه اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور ، همچنين سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي. اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي براي جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي است. اگر قرار بود كارهاي صندوق براساس همين قانون و معيار پيش رود، امروز به بزرگ‌ترين نهاد توسعه كشور تبديل شده بود، ولي باعث تاسف است كه بگوييم پسوند اين صندوق كه صفت و ماموريت آن است به دليل دست‌اندازي‌هاي گوناگون در حال كمرنگ شدن است و ممكن است در نهايت فقط صندوق آن باقي بماند، آن هم صندوق خالي. براساس اين قانون بايد سهم صندوق از درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند، ولي در سال 1394 سهم 20 درصدي براي صندوق در نظر گرفته شده است كه با احتساب قيمت فعلي نفت حداكثر تا 6 ميليارد دلار ورودي صندوق خواهد بود، در حالي كه اين منابع بايد در اختيار صندوق باشد تا مطابق اساسنامه خود خرج كند، ولي بودجه مصوب 1394 از سوي مجلس اين وظيفه را به كلي مخدوش كرده و تكاليف صندوق را برخلاف فلسفه آن مخدوش كرده است.
در اين لايحه 2/1 ميليارد دلار بلاعوض براي تقويت بنيه دفاعي، 500 ميليون دلار براي پروژه‌هاي آبرساني روستايي، 300 ميليون دلار براي صندوق نوآوري و شكوفايي و 8/4 ميليارد دلار براي صنايع بالادست نفتي در نظر گرفته‌اند و اين جداي از 20 درصدي است كه به صورت ريالي بايد نزد بانك‌ها نگهداري شود. اين ارقام تكليفي حتي فراتر از درآمدهاي احتمالي صندوق است و معلوم نيست كه چرا اين كارها بايد از سوي صندوق انجام شود، آيا همين درآمدها را به خزانه دولت واريز مي‌كردند و از آنجا به اين موارد اختصاص مي‌دادند چه تفاوت مهمي با وضع فعلي مي‌كند؟ اصولا چه جايي براي سياستگذاري و تصميم براي هيات عامل صندوق مي‌ماند؟ و نقش بخش خصوصي در توسعه از طريق منابع صندوق چه خواهد شد؟ فراموش نشود، بخشي اصلي از منابع اختصاص يافته براي امور فوق در عمل صرف پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران خواهد شد. معلوم نيست اين لايحه چگونه از تصويب شوراي نگهبان گذشته در حالي كه مغاير با اسناد بالادستي يعني قانون توسعه و نيز سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است. بايد اذعان كرد كه دولت در شرايط خطيري از جهت درآمدها قرار دارد. وضعيت تحريم‌ها و كاهش رشد اقتصادي به ويژه در سال‌هاي 1390 تا 1392 و فقدان منابع ديگر، موجب شده كه دولت نتواند به راحتي منابع لازم خود را تامين كند، و اين فرق مي‌كند با زماني كه درآمدهاي ارزي بسيار كلان بود و با وجود آن درآمدهاي كلان حساب ذخيره ارزي را به صفر رساندند. با اين حال بايد كوشيد كه نهاد جديدي كه شكل گرفته تضعيف نشود. نهادي كه انتظار مي‌رود با عملكرد مستقل خود نسبت به نهادهاي اجرايي، سنگ بناي مناسبي را براي توسعه كشور بنا نهد، اگرچه قانون و اساسنامه اين صندوق در سال‌هاي ترارزي (معادل ترسالي!) نوشته شد و اكنون با سال‌هاي خشك‌ارزي (معادل خشكسالي!) دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، و جامعه مشكلات خاص خود را دارد ولي راحت‌ترين راه براي عبور از اين مشكلات، ناخنك زدن به منابع صندوق توسعه ملي است، مثل همان كاري كه با منابع زيرزميني آب كرديم. البته كار از ناخنك زدن فراتر رفته است و كليه منابع مالي صندوق مورد طمع قرار گرفته‌اند. بايد قدري دندان روي جگر گذاشت و توجه خود را كمتر به منابع صندوق جلب كرد. بايد راه‌هاي ديگر را تجربه كرد و قدري خويشتنداري كرد. يكي از پاسخ‌هايي كه ممكن است داده شود اين است كه منابع مذكور به صورت وام و قرض پرداخت مي‌شوند. اين پاسخ قابل قبول نيست، زيرا همه مي‌دانند كه بدهي يك بخش دولتي به بخش ديگر آن، پيگيري و وصول نخواهد شد، و اصولا احتمال آنكه بازپرداختي در كار باشد بسيار اندك است. به علاوه حتي اگر به صورت بازپرداخت هم باشد، از دو حيث ايراد دارد؛ يكي از جهت تكليفي بودن پرداخت‌ها كه اختيار و امكان بررسي كارشناسانه را از مديريت صندوق سلب مي‌كند، زيرا اين منابع بايد در طرح‌هاي سودآور صرف شود و يكي هم از جهت اينكه منابع صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت تا از بزرگ شدن دولت جلوگيري و بخش خصوصي موتور توسعه شود. در هر حال اميدواريم كه دولت تدبير و اميد، در اين مورد خاص تدبير بيشتري به خرج دهد و اميد را از طريق تقويت صندوق به كارشناسان اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه بازگرداند.