62 هزار ميليارد تومان پول جديد چاپ مي‌شود
سنگ بزرگ كسري بودجه در مقابل هدف‌گذاري تورم
تامين بودجه سال جاري آن هم در شرايطي كه كرونا و تحريم‌هاي نفتي بر اقتصاد كشور فشار وارد آورده‌اند، يكي از دغدغه‌هاي مسوولان است كه اگر راهكارهاي مناسبي براي تامين آن درنظر گرفته نشود، مي‌تواند به بحران مالي ختم شود و نرخ تورم را افزايش بيشتري دهد. در اين راستا رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد ضمن اعلام اينكه تا پايان شهريور امسال، ۶۲ هزار ميليارد تومان به‌صورت نقدي براي تامين مالي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير بودجه منتشر مي‌شود، گفت: «مابقي هزينه‌هاي بودجه از محل اسناد خزانه اسلامي يا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامين مي‌شود.» مهدي بناني با اعلام خبر تامين مالي بيش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني از محل انتشار اوراق مالي اسلامي طي هشت هفته منتهي به ۳۱ تير ماه ۱۳۹۹، اظهار كرد: «حدود ۷۰درصد اين اوراق توسط بانك‌هاي خصوصي و دولتي و ۳۰درصد آن نيز توسط نهادهاي مالي بازار سرمايه نظير شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تامين سرمايه خريداري شده است.» او افزود: «علاوه بر اين اوراق، ۱۷ هزار و
۷۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي نيز براي تسويه مطالبات طلبكاران منتشر شده و ۱۳ هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت با طلب دولت يا بانك‌ها، صادر شده است.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «باتوجه به سهم كم نفت در تامين منابع مالي بودجه، حدود ۹۰درصد منابع بودجه عمومي كشور از طريق وزارت اقتصاد تامين مي‌شود. اين وزارتخانه، مجموعه‌اي از ابزارها را براي تامين مالي بودجه عمومي مدنظر دارد و متناسب با شرايط، از ميزان بهينه‌اي از هر يك اعم از ماليات به عنوان پاك‌ترين درآمد دولت، درآمدهاي گمركي، مولدسازي و فروش دارايي‌ها و سهام دولت و همچنين انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده مي‌كند.»
بنابي با بيان اينكه در صورتي كه از ابزارهاي ديگر، اين كسري جبران نشود، از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي باقيمانده منابع تامين خواهد شد، افزود: «ريل سياستگذاري پولي توسط بانك مركزي به سمت عمليات بازار باز تغيير پيدا كرده، چراكه اين بانك درنظر دارد نقدينگي موجود را جمع كند.» به‌زعم او ابزار متناسب براي اين كار اوراق مالي اسلامي است. او در اين خصوص افزود: «از آنجايي كه بانك‌ها و ساير سرمايه‌گذاران نيز براي اينكه پرتفوي دارايي خود را بدون ريسك و متنوع كنند و همين‌طور بانك‌ها، ابزار لازم را در عمليات بازار باز با بانك مركزي داشته باشند، نسبت به خريد اين اوراق اقدام مي‌كنند.» اما باتوجه به نرخ تورم سالانه 26.4درصدي در تير سال جاري، وقتي قرار است منابع مالي قابل توجه از طريق اوراق به دست بيايد دولت بايد كمي قيمت اوراق را بالاتر بگيرد تا مردم به تهيه اوراق تشويق شوند، در اين صورت است كه انتشار اوراق و فروش املاك دولتي مي‌تواند به كنترل نقدينگي كمك كند. از سوي ديگر آمارهاي نقدينگي در سه ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه بانك مركزي كار سختي براي جمع كردن نقدينگي دارد، چراكه براساس محاسبات انجام گرفته توسط اين نهاد پولي حجم نقدينگي در پايان بهار به 2651 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال قبل رشدي 7.3درصدي داشته است. همچنين حجم پايه پولي در پايان خرداد سال جاري نيز به 383 ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با پايان سال قبل 8.8درصد رشد را نشان مي‌دهد. بانك مركزي درصدد دارد نرخ تورم سالانه در پايان 99 را به 22درصد برساند، اما مشكلات كسري بودجه همچنين نوسانات نرخ ارز مي‌تواند ابهامات فراواني را درخصوص موفقيت اين طرح ايجاد كند. پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري بين 150 تا 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در انتظار دولت باشد كه با وجود شرايط فعلي شيوع كرونا و هزينه‌هاي درماني شديدي كه بر دوش دولت گذاشته، شايد فراتر نيز برود. به‌زعم برخي كارشناسان هدف‌گذاري تورم، با استمرار سياست‌هاي نادرست كنوني امكان‌پذير نيست و ممكن است كشور را در زمره 10 اقتصاد با بالاترين نرخ تورم در دنيا قرار دهد.