نگاهي به آخرين وضعيت كارخانه نيشكر هفت تپه
41 روز از اعتراضات كارگران هفت‌تپه گذشت
گروه اجتماعي
چهل و يك روز از اعتراض كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت‌تپه نسبت به معوقات سه ماهه مزد مي‌گذرد.
به گزارش ايلنا، كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت‌تپه گفته‌اند كه دست‌كم نسبت به سه ماه مطالبات مزدي خود اعتراض دارند و با وجود اعتراضات طولاني و مراجعات مكرر به همه مقامات مسوول در سطح شهرستان و استان، هيچ كس پاسخگوي آنها نبوده و فقط وعده مي‌شنوند.
از قرار معلوم در روزهاي گذشته، جلسات مختلفي در محل فرمانداري شوش در پيگيري مطالبات كارگران برگزار شده كه در نهايت هيچ يك از آنها به نتيجه مشخصي نرسيده و زمان پرداخت مطالبات كارگران مشخص نشده است.
يكي از كارگران حاضر در اين جلسه به ايلنا گفته: «كارفرما مي‌گويد نقدينگي نداريم؛ اما بايد پرسيد اگر نقدينگي نداريد به چه حساب وارد هفت‌تپه شده‌ايد و آن را خريداري كرده‌ايد؟ همه جور هزينه مي‌كنيد و حالا كه نوبت به پرداخت مطالبات كارگران رسيده، مي‌گوييد نقدينگي نيست؟!»
اين كارگران پس از واگذاري مجتمع كشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصي، هر ماه مطالبات خود را با تاخير دو تا سه ماهه دريافت كرده‌اند در سال جاري نيز جدا از حقوق فروردين ماه (كه هنوز عده‌اي آن را دريافت نكرده‌اند) سه ماه معوقات مزدي طلبكارند.
در چهل ويكمين روز اعتراض، كارگران با در دست گرفتن دست‌نوشته‌اي به دريافت مطالبات خود شامل پرداخت هرچه سريع‌تر معوقات مزدي و خروج بخش خصوصي تاكيد دارند.
به دنبال تداوم اين اعتراضات، محمد كعب عمير؛ نماينده مردم شوش در مجلس هم در گفت‌وگو با مهر گفت: «در كميسيون اجتماعي مجلس قصد بررسي وضعيت هفت‌تپه را داريم؛ صاحبان سهام هفت‌تپه ادعا دارند كه شركت توسعه يافته و كارخانجاتي احداث و خريداري شده كه متاسفانه اين ادعا صحت ندارد. يكي از اصلي‌ترين مطالبات كارگران اين شركت، بحث حقوق است. در نشست شوراي كارگري كشور كه در وزارت تعاون و با حضور نمايندگاني از وزارت صمت، وزارت كشور، سازمان خصوصي‌سازي و معاون قوه قضاييه و... برگزار شد، قرار بر اين شد كه تا دهم مردادماه، حقوق دو ماه كارگران كه عقب افتاده است، پرداخت شود. همچنين مقرر شد حقوق فروردين‌ماه ۵۰۰ نفر از كارگران فصلي پرداخت شود. بحث بعدي مربوط به پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي مي‌شود كه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد تومان است؛ همچنين اين شركت ۴۷ ميليارد تومان بدهي به شركت برق و تقريبا همين حدود به شركت گاز و آب دارد كه مديريت شركت متعهد به پرداخت اين بدهي‌ها به صورت اقساط شد. مطالبه بعدي كارگران، مربوط به آينده شركت هفت‌تپه مي‌شود؛ آينده شركت مبهم است و در حال حاضر نيز كارگران نسبت به وضعيت شركت در آينده ترس دارند؛ آقاي اسدبيگي مديريت شركت، مقداري از زمين را اجاره داده كه بايد كشت كنند اما هنوز هزينه‌هاي كشت پرداخت نشده است.
هفته‌هاي آينده نشست‌هاي ديگري با سازمان خصوصي‌سازي و وزارت تعاون و ساير وزارت خانه‌ها خواهيم داشت تا قضيه را حل و فصل كنيم و براي شركت هفت‌تپه يك نتيجه نهايي بگيريم؛ قرار نيست فقط حقوق دهيم، كشت كنيم اما بعد از دو ماه مجدد شاهد اعتراضات و اعتصابات باشيم.
هفت‌تپه تبديل به چالش شده و در سالي كه به نام جهش توليد نامگذاري شده، به جاي ايجاد انگيزه براي كارگر، انگيزه‌هاي قبلي را نيز از اين قشر گرفته‌ايم.
ما به دنبال بازگشت هفت‌تپه به دولت هستيم و منتظريم قوه قضاييه نتيجه نهايي را درباره محاكمه صاحبان سهام اعلام كند. علت ورود قوه قضاييه به تخلف صاحبان سهام هفت‌تپه مربوط به وام ارزي است؛ قرار بود صاحبان سهام با اين وام، به توسعه شركت بپردازند اما توسعه‌اي صورت نگرفته است. طبق اعلام قوه قضاييه وام ارزي ۴۲۰۰ توماني را در بازار آزاد فروخته‌اند و محاكمه طبق اين مساله در حال انجام است. البته ما به كارگران تاكيد كرديم كه به توليد خود ادامه دهند و چرخه توليد را قطع نكنند تا ما به موازات آن بتوانيم پيگيري‌هاي لازم را براي پرداخت مطالبات كارگران انجام دهيم. اگر چه طبق اصل ۴۴، هدف از خصوصي‌سازي بايد افزايش توليد، ايجاد اشتغال و ثروت‌آفريني باشد اما نه تنها هيچ يك از اين موارد در خصوص شركت هفت‌تپه اتفاق نيفتاد، بلكه وضعيت هفت‌تپه موجب فقر در منطقه شوش هم شد.
با توجه به عدم تحقق اين اهداف، بايد اين واگذاري باطل شود و قوه قضاييه مالك را خلع يد كرده و شركت به شركت‌هاي دولتي يا خصولتي داده شود؛ تامين اجتماعي حدود ۷۰۰ ميليارد تومان از هفت‌تپه طلب دارد و اين فرصت خوبي است كه تامين اجتماعي اين شركت را بردارد البته با توجه به برخي ابهامات گزينه دومي هم مبني بر اين واگذاري شركت به شخص حقيقي يا حقوقي كه اهليتش احراز شده نيز وجود دارد به عنوان مثال شركت نيشكر خوزستان مي‌تواند در اين مورد گزينه خوبي باشد.»