مقاومت در برابر شاخص‌ها
آذر منصوري
شاخص‌هايي كه سياست داخلي ايران را در برمي‌گيرند، تماما از مواردي است كه پرداختن به آنها در فضاي سياسي كشور با مقاومت‌هايي روبه‌رو خواهد شد. سياست‌هايي كه در ابتداي سال از سوي رييس دولت مورد توجه ويژه قرار گرفته است اما به نظر مي‌رسد دولت يازدهم را در تحقق اين امر، در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگ عمومي و همچنين در توسعه سياسي با موانعي روبه‌رو سازد. با مدنظر قرار دادن اين محدوديت‌ها مي‌توان گفت كه بهبود اين شاخص‌ها زمانبر خواهد بود. در عرصه سياست داخلي قاعدتا هر اقدامي كه دولت در رابطه با گشايش فضاي سياسي كشور سرلوحه كار خود قرار دهد و بخواهد با تقويت نهادهاي متولي اين امر از جمله احزاب و باز كردن فضاي سياسي لازم براي فعاليت گروه‌هاي مختلف سياسي، عرصه را براي تمامي افراد از همه جناح‌ها و گروه‌ها و با همه سليقه‌ها فراهم سازد، از وجود موانع متعدد در اين زمينه بي‌نصيب نخواهد ماند. البته با توجه به نگاه مخالفي كه در كشور وجود دارد بايد وجود اين موانع را طبيعي دانست اما تجربيات دولت اصلاحات ثابت كرد كه اگر اراده جدي مبناي تصميم‌سازي دولت قرار بگيرد، مي‌تواند موفقيت‌آميز عمل كند. در عرصه فرهنگ عمومي نيز با توجه به اينكه دچار سياست‌زدگي شده‌ايم، همين امر آفتي براي تلاش‌هاي دولت روحاني در بهبود شاخص‌هاي فرهنگي و اقتصادي كشور است. مقاومت‌هايي كه در اين راه وجود دارد و حركت‌هاي سازمان يافته افراد موسوم به خودسر به ويژه در حوزه فرهنگي و با توجه به فعال‌تر‌شدن اين گروه با شروع كار دولت يازدهم ثابت مي‌كند كه اين مقاومت‌ها كار دولت را با مشكل مواجه خواهد كرد. اما اگر نگاه برابر و عادلانه دولت نسبت به همه جريان‌هاي سياسي برقرار باشد و كليه اقدامات براي بهبود وضعيت سياست داخلي طبق قانون پيش رود بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در حوزه اقتصادي نيز وضع به همين‌گونه است. چالش‌هاي جدي همچون كاهش قيمت نفت و بحران بي‌آبي كه بر عملكرد بودجه‌اي دولت و تنظيم بازار بسيار تاثيرگذار است، از جمله مقاومت‌هاي پيش روي دولت است. يادمان نرود كه حوزه اقتصادي كشور هنوز از اثرات گذشته پاك نشده است، عملكرد دولت گذشته به گونه‌اي بوده كه فضا را براي فساد سيستماتيك فراهم كرد و به‌طور طبيعي رانت‌هايي را ايجاد كرد كه در سايه تحريم‌ها روز به روز بيشتر شدند، همين امر مقاومت جدي در برابر برنامه‌هاي اقتصادي دولت محسوب خواهد شد. اما قدرت دولت و قوه مجريه به عنوان نهاد قدرت موثر در كشور و ميزان اختيارات آن تا اندازه‌اي است كه مي‌تواند شرايط لازم را براي بهبود شرايط فراهم كند.