اي ديو سفيد پاي در وقف!
علي صارميان
امام خميني آنچنان اعتقادي به نهادهاي سنتي- تاريخي مدني داشت كه سازمان اوقاف را براي تامين نياز نيازمندان توسط توان توانگران كافي مي‌دانست.
در واقع در غرب هم نهادهاي واسط بخشي از تامين اجتماعي جامعه را برعهده مي‌گيرند. در همين كرونا سلبريتي‌هاي غربي برخلاف همشكلان ايراني‌شان، قسمتي از زنجيره تامين را به عهده گرفتند يا مثلا تلاش بيل گيتس براي پژوهش‌هاي چند ميليارد دلاري كشف واكسن كرونا و پخش آن در جهان.
اصولا معنويت و خودشكوفايي در صدر هرم مازلو قرار دارد. در غرب اگر كسي اعتقادي به بخشش و تامين نيازمندان هم نداشته باشد، فشار اجتماعي افكار آنچنان است كه براي محبوب ماندن، فرد صاحب ثروت و مكنت ناچار است بخشي از زندگي و ثروت و جايگاه اجتماعي و وقت خويش را صرف امور خيريه و عام‌المنفعه كند.
در ايران سنت وقف و ساير امور حسبي، بيشترين خدمات تاريخي را به سنت و مدرنيته به انجام رسانده است.
از مساجد و مدارس قديمه و حوزه‌هاي علميه و حمام‌ها و دارالشفا‌ها تا مدارس ميرزا حسن رشديه و تاسيس خزانه جديد و بهداري‌هاي شير خورشيد سرخ. متاسفانه آن روش و متد امام خميني به واسطه جنگ تحميلي و پراگماتيسم دولت‌محور و بي‌اعتنايي به نهادهاي مدني هرگز اتفاق نيفتاد. كافي است موقوفات دو، سه دهه اخير را بشماريم.
در يكي، دو مورد مانند مدرسه‌سازي يا ساختن عتبات عاليات كه از نزديك در فرآيند آنها قرار گرفته‌ام، سنت اوقاف نشان داده كه هرگاه ما با نگاه نهاد واسط (نگاه امام خميني) بين توانگران و نيازمندان پلي زده‌ايم، خيرين مدرسه‌ساز و امثالهم، بيشترين بازده نيكوكاري و خير عمومي را در تاريخ كشور ثبت كرده‌اند. حال در نظر بگيريد كه سازمان اوقاف كه بايد سنت امام خميني را به عنوان نهاد واسط اجرا مي‌كرد، متاسفانه در مساله مشهد و يك‌هجدهم متصرفات قله دماوند كه اموال همه مردم است و واقفي در كار نيست، به عنوان متصرف وارد شده است.
از استاد ارجمند حقوقم جناب دكتر خداييان كه اينك مسووليت سازمان ثبت را به دوش گرفته است، مي‌پرسم كه اين‌چنين وقفي خدا كي آفريد؟
از آقاي رييسي مي‌خواهيم كه با دخالت در موضوع، با جلوگيري از احتمال وهن نظر
امام خميني مبني بر نهاد واسط بودن اوقاف
(نه متصرف‌كننده اموال عمومي) با اعمال ماده ۴۷۷ ضمن تعيين حدود اثر طبيعي دماوند به عنوان ميراث ملي همه ايرانيان و بررسي فقدان واقف (وقف نهاد حقوقي خاص است) به
دل نگراني‌ها پايان دهند و موجبات تهاجم
شبه قوانين بر قوانين آمره كشور را مرتفع سازند. سازمان اوقاف نيز بايد به آسيب‌شناسي عدم حركت در نگاه امام خميني و فقدان دستاورد مدني مدنظر ايشان بپردازد. قبلا هم يك وزارتخانه امنيتي به بهانه‌اي در اقتصاد دخالت مي‌كرد كه موجب وهن بخش امنيتي شد و آن تحركات اقتصادي موقوف شد. شايد سازمان اوقاف نيز بايد براي جلوگيري از وهن روحانيت و مفسده بدنامي نهاد وقف و خيرات و تعاون علي البر، اين تحركات بي‌‌اعتمادكننده افكار عمومي را تعطيل كند.