كوه وقف‌كردني نيست

وقف، يك عملي فقهي و شرعي است. وقف تعريف فقهي دارد كه مي‌گويد: «حبس العين و تسبيل المنفعه»، يعني يك عين، مثل اراضي، باغات، خانه و ساختمان، يك عين معين كه مالك مشخصي داشته باشد، وقف مي‌شود تا هر كسي حق خريد و فروش آن را نداشته باشد و عنوان وقف هم «حبس» است و منابع آن ملك نيز در راه مشخص تسبيل مي‌شود. وقف، يا وقف عام است مثل آستان قدس رضوي كه وقف تمام مردم است، يا وقف خاص است كه واقف بايد انگيزه‌اي داشته باشد، مثلا مالك بگويد ما موقوفه‌اي داريم، جد ما زميني را وقف كرده و براي مثال گفته است كه محصولات پسته يك باغ خرج كفش زوار امام ‌رضا(ع) شود. خود زمين را وقف نكرده است، بلكه محصول آن زمين را وقف كرده است. اولين مطلب در وقف، مالكيت است. يعني اگر شخصي بخواهد وقف كند، بايد مالك عين معين باشد كه قابليت نقل و انتقال داشته باشد و بتوان آن عين را وقف كرد. يا اينكه وقفي، وقف عام است، متولي خاص يا متولي عام دارد و وقف‌نامه مشخصي هم براي آن تعيين شده است. با توجه به اين نكته‌ها، اراضي ملي جنگل‌ها و منابع ‌طبيعي نه تنها قابليت وقف ندارند، بلكه قابليت تملك هم ندارند. براي اين منابع چندين قانون تعريف شده است؛ مثل قانون اصلاحات ارضي، قانون ملي‌ شدن جنگل‌ها و مراتع و بعد ماده 53 كه مي‌گويد حتي اگر سندي به نام شخصي شده باشد، آن سند ابطال مي‌شود. در وقف اصولا بايد ملي وقف شود كه مالكيت متعلق به مالك باشد. لازم است اينجا گريزي به خاطره‌اي بزنم، خدا آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را رحمت كند، دهه 80 بود كه ايشان تصميم گرفتند دانشگاه آزاد را وقف كنند. براي اين كار دو سال و نيم در قالب يك گروه حقوقي با ايشان كار كرديم و وقف‌نامه را تنظيم كرديم. با اينكه خود آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مجتهد بود، اما تاكيد داشتند نظر فقهي ديگران را هم بشنوند و از علماي قم هم نظر مي‌پرسيدند، بعد از اينكه وقف‌نامه تنظيم شد، آن را برديم خدمت مقام معظم رهبري و ايشان گفتند كه اين دانشگاه آزاد را نمي‌توان وقف كرد، چون مالكيت آن متعلق به هيات امنا نيست، يعني اينكه مالكيت مال حتما بايد براي واقف باشد، در غير اين صورت نمي‌توان آن را وقف كرد. در قوانين كشور انواع مالكيت تعريف شده است، مالكيت قهري، مالكيتي است كه براي مثال، پدر شخصي فوت مي‌كند و زمين او به فرزندان مي‌رسد. مالكيت ديگر، حيازت مباحات است. يعني احياي موات، يعني ملكي كه آباد نيست و از طريق كشت و زرع احيا مي‌شود و مالك آن مي‌شود. از زمان رضاشاه ثبت در ايران الزامي شد و مناطقي را اعلام مي‌كردند و ظرف مدت معين، كساني كه مالكيت داشتند، مي‌رفتند و ملك خود را به ثبت مي‌رساندند و بعد از مدتي سند آن ملك صادر مي‌شد. قانون ثبت مي‌گفت هر كس كه ملكي در اداره ثبت به نامش ثبت شده باشد، برابر ماده 22 مالك است. در سال 1342 و طي انقلاب سفيدي كه شاه مدعي آن بود، در اصل دوم و سوم آن ملي ‌شدن جنگل‌ها و مراتع ديده شد و طبق آن، حتي اگر كسي سندي هم در اين جنگل‌ها و مراتع داشت، با اين قانون جديد باطل مي‌شد و اين زمين‌ها مي‌شدند اراضي ملي. بعد از انقلاب هم قوانيني براي اين مساله داشتيم و اصولا در هيچ مقطعي از تاريخ ايران، مالكيتي بر منابع طبيعي، جنگل‌ها و مراتع نمي‌توان متصور شد. نمي‌شود كوه دماوند را به چند قاچ تقسيم و يك برش از آن را وقف كرد. بايد در اين ميان مشخص شود كه مالك كه بوده؟ مالكيت را از كجا به دست آورده است؟ چه نيتي از وقف دارد؟ وقف غيرمتصرفي است؟ وقف عام است؟ وقف خاص است؟ اصل مطلب همين است: گفت امامزاده يعقوب را بالاي مناره گرگ دريد. ظريفي گفت امامزاده نبود «پيغمبر بود» يعقوب نبود «يوسف بود» بالاي مناره نبود «ته چاه بود». اصلا گرگي در كار نبود. اصلا امكان وقف در منابع طبيعي ممكن نيست. اين زمين‌ها انفال هستند، دولت نمي‌تواند مالي را وقف كند، وقف مال اشخاص است، افرادي كه مالكيت دارند. در كل كشورهاي اسلامي دو نوع اراضي داريم، زمين‌هاي كه مالكيت دارند و دوم اراضي كه مرتع و جنگل و كوه و دره هستند كه اين زمين‌ها برابر اصل 44 قانون اساسي جزو انفال حساب مي‌شوند و در مالكيت حاكميت و دولت قرار دارند. اگر اين صورت مساله كه منتشر شده است، صحت داشته باشد بايد بگويم بدا به حال ما، بدا به حال كساني كه از شرع و تاسيسات شرعي، فقهي و قانوني چنين برداشت‌هاي غيرشرعي، غيرفقهي و غيرقانوني دارند.