استمدادِ استقلال

ديوان محاسبات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اگرچه اين روزها و به‌واسطه حواشي پيرامون مهرداد بذرپاش و مدارك تحصيلي و سابقه كاري‌اش در او خلاصه شده ولي كنار اين جوان محبوب اصولگرايان كه زين پس به عنوان رييس ديوان محاسبات مشغول فعاليت خواهد بود، روز گذشته دادستان اين ديوان نيز معرفي شد تا روزگار فعاليت فياض شجاعي، دادستان پيشين ديوان پايان يابد. شجاعي درجريان اظهارات خود در مراسم توديع‌اش به روزگار فعاليتش در ديوان محاسبات اشاره و اظهار كرد:«طي سال‌هاي 92 تا 98 كه تصدي دادستاني ديوان محاسبات بر دوش من بود ۶۶۸۹ فقره پرونده مبتني بر گزارش‌هاي دريافتي يا يافته‌ها و گزارشات موجود عليه تعداد ۲۰ هزار و ۶۷ نفر مدير و مسوول در دوره‌هاي مختلف تشكيل شد كه تحقيقات، پيگيري و مقدمات لازم آن انجام شد. از ۶۶۸۹ پرونده ۳۱۶۳ مورد منجر به صدور دادخواست و ۴۶۱۶ فقره منجر به صدور قرار مقتضي شد.»
پس از پايان اظهارات او نوبت به علي كاميار، دادستان جديد ديوان محاسبات رسيد. او كه تا همين چندي پيش عملا اسم و رسمي در رسانه‌هاي ارتباط جمعي نداشت، روزگذشته درباره شرايط استقلال ديوان محاسبات گفت كه «مجلس قوي و انقلابي، ديوان محاسبات قوي و انقلابي را مي‌طلبد و نبايد اجازه دهيم، رانت‌خواران و سودجويان به اموال بيت‌المال دست‌درازي كنند و اجازه ندهيم كه اين افراد از هر راهي به سرمايه‌هاي سياه خود بيفزايند.»
 او همچنين خاطرنشان كرد:«استقلال مالي ديوان محاسبات بايد عملياتي شود و نبايد ديوان محاسبات در تامين بودجه دچار مشكل و در انتظار دولت و وابسته به دستگاه اجرايي باشد.» كاميار البته انتقاد از دولت را نيز فراموش نكرد و با اشاره به بزرگي بيش از حد نهاد قوه مجريه در جمهوري اسلامي گفت كه «اين امر تبعات زيادي را به بار مي‌آورد و براي برون‌رفت از اين مشكلات بايد مجلس بر عملكرد مالي دولت نظارت بيشتري داشته باشد.»