درها بسته است

«مجلس در راس امور است»، جمله‌اي به يادگار مانده از بنيانگذار جمهوري اسلامي در وصف اهميت، شأن و جايگاه انتخابي‌ترين نهاد نظامي كه اين روزها به باور بسياري ناظران در عمل محقق نشده و در اين ميان، به‌ويژه برخي نمايندگان سابق مجلس، از تلاش بعضي جريان‌هاي خاص براي پارلمان‌زدايي مي‌گويند. تشديد نظارت‌ها و بسط دايره اقدامات شوراي نگهبان از يك‌سو و تشكيل شوراهاي‌عالي ازسوي ديگر، كنار وضع قانون برخلاف نص صريح قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم پاسخگويي برخي نهادهاي انتصابي به نمايندگان ملت سبب شده تا در سال‌هاي اخير تنزل جايگاه مجلس بيش از پيش، به تيتر اخبار و رسانه‌ها كشيده شود؛ تنزل شأني كه اصولگرايان تا همين چندي پيش آن را به عملكرد نمايندگان مجلس دهم نسبت مي‌دادند ولي حالا يكي از همين اصولگرايان حاضر در مجلس يازدهم نه‌ تنها گفته‌هاي مجلس‌دهمي‌ها را تاييد كرده، بلكه در كلامي انتقادي، از درهاي بسته قوه قضاييه به عنوان يكي از قواي سه‌گانه به روي نمايندگان مجلس سخن گفته است. محمد باقري بناب، نماينده مردم بناب در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه سابقه حضور در مجلس نهم و قرابت با اصولگرايان نزديك به پايداري آن دوره را نيز در كارنامه دارد، در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده، به شرح برخي معضلات پارلمان و پارلمانتاريسيم در ايران پرداخته و در وصف تعامل قواي مقننه و قضاييه با بيان اينكه «وزير دادگستري و قوه قضاييه پاسخگوي كميسيون قضايي مجلس نيستند»، گفته كه «در كميسيون قضايي اگر دنبال اين باشيم كه قوه قضاييه بيايد پاسخگوي كارهاي خود در كميسيون قضايي و حقوقي باشد، ميسر نيست» بلكه به ‌گفته او، «وزير دادگستري را مي‌آورند، او هم مي‌گويد من كاره‌اي نيستم. سوال مي‌كنند چرا فلان حكم را داديد و چرا فلان كار را انجام داديد، باز مي‌گويد من كاره‌اي نيستم. ما كه نمي‌توانيم رييس قوه قضاييه را به كميسيون بياوريم.» او همچنين تاكيد كرده كه هربار مجلس براي تحقيق و تفحص از زندان‌ها اقدام كرده، به درهاي بسته خورده است. اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين با بيان اينكه «بايد دنبال اين باشيم كه در دستگاه قضايي، تفحص صورت گيرد»، درباره امكان جبران اين نقيصه قانوني در مجلس يازدهم، مي‌گويد: «اين مجلس نمي‌تواند اين كار را انجام دهد.» گفته‌اي كه به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز به اظهارات نمايندگان مجلس دهم شباهت دارد و حال بايد منتظر ماند و ديد روزي امكان رفع اين نقايص و نظارت بر نهادهاي انتصابي به وجود خواهد آمد يا در همچنان بر همين پاشنه مي‌چرخد.