ادامه از صفحه اول
زور و ارعاب جايگزين ديپلماسي
به آن معنا كه يا تحريم تعليق گردد يا پيشنهادي وسوسه‌برانگيز و مثبت به ايران داده شود تا تهران پاي ميز مذاكره بيايد.
ايران نشان داده است كه به هيچ‌وجه در شرايطي كه تحريم فعال باشد و ايالات‌متحده به برجام بازنگردد، حاضر به مذاكره نيست و اگر اين رويه ادامه يابد ايالات‌متحده بايد روش خود را از فشار به اعطاي امتياز تغيير دهد. تاريخ ثابت مي‌كند كه هم تيم اوباما و هم تيم ترامپ نتوانستند از طريق اعمال فشار به آنچه مدنظرشان بود دست يابند و همان‌طور كه دولت اوباما پذيرفت به عنوان يك امتياز بسيار بزرگ «حق غني‌سازي ايران» را با امضاي يك سند يعني برجام و در قطعنامه 2231 شوراي امنيت بپذيرد، دولت ترامپ نيز مجبور خواهد شد با اعطاي يك امتياز بزرگ از ايران بخواهد مذاكرات آغاز شود.
ضرورت تغيير رويكرد در موضوع محيط زيست و منابع طبيعي
مجموع اين اقدامات صدمات جبران‌ناپذيري را متوجه محيط زيست كشور كرده كه نتايج وضعي آن هم در چهره زلزله و سيل و آلودگي هوا قابل مشاهده است.
در مقام آسيب‌شناسي و چاره‌جويي بايد اذعان كرد كه بخش قابل‌توجهي از اين دست‌اندازي‌ها، محصول نوعي تعامل سوداگرانه بين متنفذين و حتي بخشي از بدنه عادي مردم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط است كه در بستر ناهماهنگي و نقص نظام حقوقي شكل مي‌گيرد. واقعيت اين است كه اساس نظام حقوقي ما در اين حوزه بدون لحاظ مالكيت عمومي دولت طراحي شده لذا اگر به ۸۰ سال قبل برگرديم، بسياري از آنچه امروز از آنها به عنوان منابع طبيعي ياد مي‌كنيم در زمره مباحاتي بوده كه به طرق مختلف امكان حيازت و تملك توسط اشخاص داشته‌اند. قوانين خاص بعدي در اين زمينه نيز به شدت متاثر از فضاي سياسي بوده و در مقاطع مختلف، دستخوش تغييرات اساسي شده‌اند لذا سياست‌گذاري جامع و اصولي در اين حوزه صورت نگرفته است. از اين رو اتخاذ سياستي يكپارچه، شفاف و بدون ابهام و داراي ضمانت اجراي روشن در قالب تصويب يك قانون جامع و برخوردار از ساختار مناسب، گام نخستي است كه بايد لزوما بر محور نظرات كارشناسي دانشمندان اين حوزه برداشته شود و بودجه كافي نيز براي اجراي آن در نظر گرفته شود.
به علاوه، سازوكار نظارتي و حل و فصل اختلافات در اين حوزه نيز همواره با مشكلات جدي همراه بوده و حتي گاهي افراد با توسل به مراجع نظارتي و تمسك به همين سازوكارها و سوءاستفاده از خلأها و تعارض‌هاي موجود به تعرضات خود صورت قانوني مي‌بخشند. ايجاد سوابق تصنعي تصرف در املاك، تمسك به وقفنامه‌هاي قديمي در مورد منابع طبيعي بدون احراز مالكيت واقف و ايجاد بنا سپس پرداخت خسارت به حكم مراجع ذي‌ربط ازجمله اين مصاديق هستند. اخيرا رييس قوه قضاييه در جريان بازديد از دادگستري لواسان به عنوان يكي از كانون‌هاي پرجاذبه براي دست‌اندازي به منابع طبيعي، نويد سياستي قاطع در اين زمينه و رسيدگي به تخلفات و ساماندهي كميسيون‌ها و مراجع تصميم‌گيرنده در اين حوزه را دادند كه به علت همزماني با مساله اسناد وقفي در آق‌مشهد و دماوند كمتر مورد توجه قرار گرفت. از اين رويكرد جديد قوه قضاييه بايد به طور جد حمايت كرد ليكن اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در ساختار فعلي مراجع ذي ربط اعم از قضايي و غيرقضايي، تحقق چنين رويكردي با دشواري‌ها، موانع و تاخير بسيار مواجه است.
در اين راستا اگرچه تشكيل دادگاه‌هاي موردي و ويژه اصولا نقطه ضعف يك نظام حقوقي به حساب مي‌آيد ولي در اين مورد خاص با توجه به حجم تخريب‌ها و دست‌اندازي‌ها و اهميت رسيدگي به موقع از يك طرف و درگير بودن افراد و دستگاه‌هاي ذي‌نفوذ در اين موضوع از طرف ديگر، ضرورت دارد كه برخورد قاطعانه با متخلفان و اعاده حقوق بيت‌المال به صورت يك پروژه و در بازه زماني مشخصي صورت پذيرد و براي اين اقدام تشكيل دادگاه‌هاي ويژه با استفاده از قضات شجاع، قاطع و در عين حال معتقد به مالكيت عمومي بر منابع طبيعي مي‌تواند راهكار مناسبي باشد. بهره‌گيري از كمك نهادهاي مدني فعال در اين حوزه‌ها و حتي دادن امكان قانوني طرح و پيگيري شكايت از متخلفان به اين نهادها نيز امري ضروري و موثر است.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)
۱۴۰۰؛ شايد فرصت سوخته!
حال آنكه خود در مصوبات قير و نصب رييس ديوان محاسبات و چالش‌هاي ديگر، چهره‌اش را رونمايي كرد.
يكي از احتمالات قوي اين است كه مجلس فعلي، علت پيروزي اصلاح‌طلبان شود.
به شرطي كه:
الف- اصلاح‌طلبان برنامه و اراده و فرد مقبول فاقد پيشينه خود را معرفي كنند.
ب- يك جبهه واحد تشكيل دهند و احزاب كوچولوي‌شان را مهار كنند
ج- يك ايده و برنامه قابل اجرا و باورپذير براي مردم ارايه كنند.
اين فرمول ساختن دوم خرداد است با اين تفاوت كه راي دوم خرداد سلبي و در نفي اصولگرايان بود و راي ۱۴۰۰ ايجابي و اقناعي است.
اما علت آنكه شانس اصولگرايان (ولو ضرغامي يا هركس ديگر با وعده معاون اولي احمدي‌نژاد) هر روز كمتر مي‌شود آن است كه يك سال قبل از انتخابات، نتيجه پيروزي اصولگرايان مشخص شد.
نه پالس بازار به دلار ديري پاييد و نه معيشت مردم فرقي كرد. پس ۱۴۰۰ احتمالا فرصت سوخته اصولگرايان خواهد بود و تكيه بر حمله به دولت مستقر براي راي‌آوري، مستعمل شد و بلامصرف خواهد بود.