خبر
پارلمان تركيه قانون كنترل بيشتر شبكه‌هاي اجتماعي را تصويب كرد
پارلمان تركيه روز چهارشنبه لايحه‌‌اي را براي كنترل بيشتر شبكه‌هاي اجتماعي همچون فيس‌بوك و توييتر به تصويب درآورد. بنا بر گزارش خبرگزاري فارس از خبرگزاري فرانسه، طبق قانون جديد شبكه‌هاي اجتماعي همچون فيس‌بوك و توييتر بايد تضمين كنند كه در تركيه نمايندگان محلي دارند و بايد با دستورات دادگاه‌هاي تركيه درخصوص حذف برخي محتويات خاص از اين شبكه‌ها سازگار باشند در غير اين صورت با پرداخت جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهند بود. لايحه اعمال كنترل بيشتر بر شبكه‌هاي اجتماعي توسط حزب حاكم عدالت و توسعه (AKP) و حزب «حركت ملي» (MHP) كه اكثريت را در پارلمان دارند، ارايه شد و پس از آغاز مباحثات پارلمان درباره آن در روز گذشته و ادامه آن در روز چهارشنبه (ديروز) درنهايت به تصويب درآمد. طبق گزارش شبكه «يورونيوز»، براساس اين قانون اگر شبكه‌هاي اجتماعي از داير كردن نمايندگي در كشور خودداري كنند، موظف به پرداخت جريمه‌هاي سنگين مالي هستند و با ممنوعيت‌هاي تبليغاتي و كاهش پهناي باند نيز روبه‌رو خواهند شد و اين امكان وجود دارد كه با راي دادگاه، پهناي باند آنها در ابتدا تا ۵۰درصد و سپس بين ۵۰درصد تا ۹۰درصد كاهش يابد. تصويب لايحه فوق در پارلمان تركيه موجي از انتقادات گروه‌هاي حقوق بشري و مخالفان «رجب طيب اردوغان» رييس‌جمهور تركيه را به همراه داشته است و اين اقدام پارلمان را فرسايش آزادي بيان در تركيه توصيف كردند. با اين حال، نمايندگان حزب حاكم تاكيد دارند كه اين قانون براي مبارزه با جرايم سايبري و همچنين براي محافظت از كاربران و براي حذف مطالب توهين‌آميز عليه زنان و حملات سايبري براي آنها وضع شده است. طبق گزارش خبرگزاري فرانسه، طبق قانون جديد، هزاران نفر از مخالفان اردوغان در شبكه‌هاي اجتماعي در معرض خطر قرار مي‌گيرند اما «ابراهيم كالين» سخنگوي اردوغان در واكنش به موجي از انتقادات، تاكيد كرد كه اين قانون مانعي در مسير آزادي بيان ايجاد نخواهد كرد. او در اين خصوص گفت: «هيچ مانعي براي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي براي بيان آزادانه عقايدشان وجود نخواهد داشت. اين يك قانون است: جرم در جهان واقعي در جهان سايبري هم جرم محسوب مي‌شود.... بايد محدوديت‌هايي براي انتقاد وجود داشته باشد.» اوايل ماه جاري ميلادي، اردوغان متعهد شده بود تا كنترل دولت بر شبكه‌هاي اجتماعي به وجود آورد و پيش‌تر متعهد شده بود كه توييتر را «ريشه‌كن» كند.
نخست‌وزير عراق: نيروهاي امنيتي از اعمال هرگونه خشونت پرهيز كنند
مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير عراق، روز گذشته در نشستي امنيتي با روساي سرويس‌هاي امنيت ملي و مبارزه با تروريسم گفت‌وگو و رايزني كرد. براساس بيانيه رسمي دفتر فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نخست‌وزيري عراق كه نسخه‌اي از آن در پايگاه خبري «بغداد اليوم» منتشر شد، در اين نشست اوضاع امنيتي كشور، افزايش تلاش‌ها براي برقراري امنيت و ثبات در كشور و پيگرد و تعقيب گروه‌هاي جنايتكار عامل آدم‌ربايي و كشتار و نيز تعقيب بقاياي داعش بررسي شد. براساس اين گزارش، الكاظمي در نشست با «عبدالغني الاسدي» رييس سرويس امنيت ملي و سرلشكر ستاد «عبدالوهاب الساعدي» رييس سرويس مبارزه با تروريسم به حركت تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز جاري در برخي استان‌هاي عراق پرداخت و با تاكيد بر پاسخگويي به مطالبات قانوني تظاهرات‌كنندگان مسالمت‌جو به نيروهاي امنيتي دستور داد كه از تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز حمايت كند و از هيچ شكلي از اشكال خشونت استفاده نكنند. با گذشت چند ماه از تشكيل دولت جديد، چند روزي است كه ساكنان برخي استان‌هاي عراق از جمله بغداد، نجف‌اشرف، كربلا، واسط و ذي‌قار، در اعتراض به وضعيت بد خدمات‌رساني به ويژه توزيع ناعادلانه برق و اوضاع معيشتي نامساعد بار ديگر به خيابان‌ها آمده‌اند و خواستار بركناري شماري از مسوولان و يافتن راهكارهايي براي حل مشكلات انبار شده طي چندين سال اخير در كشور هستند. يكشنبه شب پيش در درگيري ميان نيروهاي پليس ضدشورش و تظاهرات‌كنندگان در ميدان التحرير بغداد سه نفر كشته و ۲۱ تن زخمي شدند كه اين حادثه موجي از اعتراضات را ميان گروه‌هاي سياسي و مردم عراق به وجود آورد و همگي بر ضرورت تحقيق درباره اين امر و تحويل عاملان تيراندازي به سوي تظاهرات‌كنندگان مسالمت‌جو به دستگاه قضايي و معرفي آنها به افكار عمومي تاكيد كردند.
استقرار سكوهاي آتش متحرك در شمال سرزمين‌هاي اشغالي
ارتش رژيم صهيونيستي سكوهاي آتش متحرك از سامانه‌هاي توپخانه‌اي پيشرفته خود را در منطقه اشغالي الجليل الاعلي در شمال سرزمين‌هاي اشغالي نصب كرد. ارتش رژيم صهيونيستي از بيم حملات تلافي‌جويانه نيروهاي مقاومت به شهادت يك فرمانده حزب‌الله سكوهاي جديدي از سامانه موشكي موسوم به «گنبد آهنين» را هم در شمال سرزمين‌هاي اشغالي نصب كرده است كه يكي در شهرك «المطله» (شهرك صهيونيست‌نشين در ۶ كيلومتري مرز با لبنان) و ديگري در جبل الشيخ و جولان اشغالي (در مرز با سوريه) است. نهاد امنيتي رژيم صهيونيستي تهديدهاي حزب‌الله را جدي گرفته و حالت آماده‌باش در مرزهاي شمالي سرزمين‌هاي اشغالي همچنان ادامه دارد. به گزارش فارس، عصر روز دوشنبه هم ارتش رژيم صهيونيستي طي يك خوددرگيري مناطق كوهستاني و كشتزارهايي از خاك لبنان را هدف حملات توپخانه‌اي خود قرار داد اما حزب‌الله به دنبال آن در بيانيه‌اي تاكيد كرد كه اصلا نيروهاي مقاومت در اين حادثه حضور نداشتند و پاسخ به شهادت شهيد محسن هنوز داده نشده است. حزب‌الله لبنان به دنبال حمله هوايي هفته گذشته رژيم صهيونيستي به اطراف دمشق، طي بيانيه‌اي اعلام كرده بود كه يكي از رزمندگان اين جنبش به نام «علي كامل محسن» به شهادت رسيده است. پس از اين اعلام، رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي گزارش داده بودند، اينكه حزب‌الله شهادت نيروي خود را رسانه‌اي كرده است اين بدين معناست كه آنها «پاسخ خواهند داد» زيرا سال گذشته نيز در اقدامي مشابه حزب‌الله لبنان به دنبال حمله هوايي رژيم صهيونيستي به حومه دمشق كه منجر به شهادت دو تن از نيروهاي خود شد و همچنين ارسال پهپادهاي انتحاري به منظور ترور فرماندهان خود در ضاحيه بيروت، اعلام كرد كه به اين حملات پاسخ خواهد داد. مقاومت لبنان در واكنش به عمليات ترور صهيونيست‌ها، يك خودروي نظامي آنها در داخل سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين را هدف قرار داد.