برخلاف انتشار خبر آزاد شدن دماوند از وقف
سرنوشت پلاك‌هاي ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۳۵ و ۳۷ نامشخص است
دماوند اسير ابهام و پنهان‌كاري
نيلوفر رسولي
«ساعت ۳۰ دقيقه بامداد چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹؛ اينجا اداره ثبت اسناد رينه است، 2هزار و 377 هكتار و 6 هزار و 162 متر اراضي ملي پلاك ۶۸ و ۶۹ اصلي بخش ۷ لاريجان موسوم به مراتع «لار» از حالت وقف درآمده و به نام سازمان منابع طبيعي سند خورد.»
محمد درويش، فعال شناخته شده محيط زيست با اشتراك اين خبر در فضاي مجازي عنوان كرد كه بعد از پيگيري مردمي آزادسازي عرصه طبيعي دماوند از اسناد وقفي حالا اين خواسته محقق شده است. اين خبر شبانه منتشر شد اما صبح روز چهارشنبه، فعالان محيط زيستي با اشاره به آمار و گفت‌وگوهاي مبهم منتشر شده، اعلام كردند كه هنوز سرنوشت دو پلاك ۳۵ و ۳۷ دماوند مبهم است. يكي از اين گفت‌و‌گوها، سخنان «موسي مقيمي» معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي مازندران بود. او ظهر چهارشنبه به ايسنا گفت:«در حال حاضر اختلافاتي روي پلاك‌هاي ۳۵ و ۳۷ وجود دارد كه آنها نيز سابقه وقفيت داشته‌اند. اميدواريم بتوانيم براي اين دو پلاك نيز سندي به اسم دولت بگيريم.» حالا آنچه روشن است، تنها رفع اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها سر دو پلاك ۶۸ و ۶۹ است حالا مشخص است كه اقلا سند اين دو پلاك به نام سازمان جنگل‌ها خورده و از وقف خارج شده است.
اين گفته‌ها اما در تضاد با اظهارات معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. سيدصادق سعادتيان در نخستين ساعات اداري روز چهارشنبه گفت:«سند مالكيت اراضي يال قله دماوند كه همان يال جنوب شرقي است به نام دولت صادر شد» به زعم سعادتيان «با اين اقدام، كل اراضي قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتي يك سانتي‌متر از اراضي اين منطقه وقف نيست.» با اين حال سعادتيان خود در آخرين جمله‌اش همين ادعاي كلي را نقض كرد. معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با گفتن اينكه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاك‌هاي ثبتي ۶۸ و ۶۹ نيز موضوع در دست بررسي است و قطعا با حكم قضايي حفظ خواهد شد» نشان داد كه بهرغم ادعاي قبلي‌اش هنوز بخش‌هايي از دماوند مورد اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها هستند. بهرغم تمام ابهاماتي كه تاكنون نسبت به وقف قله دماوند وجود داشته است، مراجع رسمي سازمان اوقاف و امور خيريه همچنان به همان تكذيبيه روز يكشنبه ۵ مرداد اكتفا كرده‌اند كه با مرتبط كردن انتشار خبر وقف كوه دماوند به رسانه‌هاي ضد انقلاب گفته‌اند كه دماوند وقف نيست و آن بخشي كه از آن صحبت مي‌شود، پلاك ۶۸ و ۶۹ اصلي بخش ۷ لاريجان است كه در سال ۱۳۸۴ پلاك‌هاي فوق به نام موقوفه ثبت شده است. فارغ از اين خبر كه خود نيز تاييدي به وقف بخشي از كوه مراتع‌هاي دماوند در حريم ثبت شده يك اثر ملي است، تاكنون سازمان اوقاف تلاش ديگري براي روشن كردن افكار عمومي نكرده است. كنار هم قرار دادن صحبت‌هاي سازمان اوقاف، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك تنها تناقض‌ها و ابهامات ماجراي وقف بخشي از كوه دماوند را نمايان مي‌كند. اگر تا پيش از اين تنها صحبت سر واگذاري پلاك‌هاي ۶۸ و ۶۹ بود حالا نام پلاك‌هاي ۳۵، ۳۷ و ۶۷ نيز شنيده مي‌شود و ابعاد متناقض و پيچيده ماجرا به نظر مي‌آيد.
روز دوشنبه، اسكان‌نيوز در گزارشي مستند نشان داد كه پلاك‌هاي ۶۸، ۶۹ و ۶۷ به ترتيب موسوم به مرتع ملار‌عليا، مرتع ملارسفلي و قريه‌ملار با مساحت 2هزار و 486 هكتار در راستاي اجراي مقررات ملي شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهي شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط كميسيون ماده ۵۶ قطيعت قانوني مي‌يابند كه به رغم صدور گواهي ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند اين پلاك‌ها، اداره ثبت لاريجان به جهت موقوفه دانستن اين پلاك‌ها از صدور سند امتناع ورزيده و نهايتا در سال ۱۳۸۵ اعلام مي‌كند كه سند اين پلاك‌ها به نام اوقاف صادر شده است.
سندي كه اوقاف نيز آن را تاييد كرده است. پس از انتشار اين گزارش تاكنون مرجع رسمي نسبت به وضعيت پلاك ۶۷ صحبت و وضعيت آن را مشخص نكرده است. در اين ميان اما هدف اصلي از وقف اين پلاك‌هاي دماوند به گفته الهام فريدوني، كارشناس ارشد ارزيابي و آمايش سرزمين، بهره‌برداري از معدن پوكه آتش‌فشاني ملار است. اين معدن در سال‌هاي گذشته مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت اما به دستور قضايي تعطيل شد؛ اين درحالي است كه در دو پلاك ۶۸ و ۶۹ مرتع ملار عليا و سفلي كه از قله دماوند به سمت دامنه و قريه ملار امتداد دارد، عكس‌هاي هوايي طي سال‌هاي گذشته نشاني از تصرف را نشان نمي‌دهد و همين نكته در ثبت اين پلاك‌ها به نام اوقاف محل تامل جدي است.
در اين ميان نيز «انجمن دوستداران دماوند كوه» با انتشار بيانيه‌اي، صدور سند وقفي براي بخشي از اراضي دماوند را «اقدامي ناباورانه و كاملا غيرقانوني» خواند و از مسوولان ارشد كشور به ويژه مسوولان قضايي خواست تا در اسرع وقت مانع بدعت‌گذاري در ورود متخلفان و تخريب اراضي مرتعي شوند. «كيومرث كلانتري» معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست نيز در گفت‌وگو با «ايرنا» تاكيد كرد كه هر گونه واگذاري و تغيير مديريت قله دماوند فاقد توجيه قانوني است. علاوه بر اين كارزاري نيز در دفاع از كوه دماوند به عنوان «نخستين و مهم‌ترين ميراث ملي و طبيعي ايران» شكل گرفته و امضاكنندگان كارزار مخالفت خود را نسبت به «واگذاري هر بخشي از كوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به اندازه و به هر سازماني و ارگاني جز سازمان منابع طبيعي كشور» اعلام كرده و اين واگذاري را «تجاوز به حريم اين نماد ملي» عنوان كرده‌اند. اين كارزار تاكنون به امضاي بيش از ۳۰ هزار نفر رسيده است.
برخلاف انتشار خبر نادرست آزادسازي كوه دماوند، فعالان و خبرنگاران حوزه محيط زيست به اين خبر اعتراض كرده و خواستار روشن شدن ابعاد، اسناد و وضعيت روشن اين بخش‌هاي مورد اختلاف هستند. «حميد ميرزاده» فعال محيط زيست در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به تعارض‌هاي صحبت سازمان‌هاي مختلف به خصوص در مورد وضعيت دو پلاك ۶۸ و ۶۹،اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چطور ممكن است صدور سند با اين سرعت رخ بدهد در حالي كه اگر سند اين دو پلاك قبلا به نام اوقاف خورده باشد، نياز به حكم قضايي دارد و پروسه‌اي را بايد طي كند. در اين حال چطور ممكن است كه در خارج از ساعت اداري خبر برسد كه دماوند به مردم بازگشت در حالي كه فرداي همان روز از سوي سازمان‌هاي مختلف اين خبر نقض مي‌شود. شبهه ديگر به زعم اين فعال محيط زيست در مورد اعدادي است كه به وسعت پلاك‌هاي مورد اختلاف نسبت داده مي‌شود. به گفته او، اختلاف ابتدا سر ۱۸ هزار هكتار مطرح بود و بعد گفته شد كه سند اين ۱۸ هزار هكتار از اراضي دماوند به نام دولت خورد حالا در ميان اخبار خبر از ۲ هزار و ۵۰۰ هكتار به ميان مي‌آيد اين درحالي است كه تاكنون هيچ مسوولي حاضر نشده كه وسعت هر پلاك را به شكل دقيق منتشر كند و بگويد دقيقا كدام يك از اين پلاك‌ها با چه وسعت و طبق چه مستنداتي به نام وقف توسط اداره اوقاف مصادره شده است. روشن نشدن تكليف پلاك ۶۷ نيز از مواردي است كه فعالان محيط زيستي نسبت به آن انتقاد دارند. به گفته ميرزاده حتي يك هكتار مي‌تواند بعدها مشكلات قانوني فراواني ايجاد كند اگر حتي يك هكتار از اين پلاك‌ها به نام اوقاف بماند با توجه به مالكيت اوقاف بر اين پلاك بعدها مي‌توان شاهد جاده‌كشي، احداث معدن، خريد و فروش و ساير تعرضات ديگر به عرصه طبيعي دماوند بود. اين فعال محيط زيستي تاكيد مي‌كند كه كوه دماوند و مسائل آن چيزي نيست كه از نظر مردم پنهان نگه داشته شود.
دماوند به تمام مردم تعلق دارد و همه بايد با شفافيت نسبت به سرنوشت آن آگاه شوند در غير اين صورت اعتماد جامعه نسبت به متوليان امر قطعا تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا ادامه پرونده پيچيده دماوند با اظهارنظرهاي متعارض ديگر آراسته خواهد شد يا بالاخره مرجعي رسمي، گزارشي از وضعيت وقف دماوند منتشر خواهد كرد يا خير.