اخلال در نظام اقتصادي
محمدرضا كاميار
۲٠ مرداد ماه مصادف با دومين سالگرد استيذان رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري براي تشكيل دادگاه‌هاي ويژه جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي است. اين تقاضا در پي خروج امريكا از برجام و به هم ريختگي در فضاي اقتصادي كشور ارايه شد و انتظار مي‌رفت صرفا شامل چنين پرونده‌هايي شود اما مقامات وقت قوه با تدوين آيين‌نامه اجرايي، دامنه شمول اين استيذان را گسترش داده و شامل كليه پرونده‌هاي قضايي كه قبلا هم با موضوع اخلال در نظام اقتصادي در قوه تشكيل و در حال رسيدگي بود، كردند. درصدد نقد و تحليل ميزان موفقيت اين طرح نيستم اما لااقل مي‌توان يادآور شد كه با وجود تاكيد مقام معظم رهبري در متن حكم‌شان بر دقت و اتقان احكام و رسيدگي عادلانه، عملا شاهد بوديم اين پرونده‌ها به ويژه در دادسرا توسط قضات بدون تخصص كافي و لازم و حتي بعضا ناآشنا با مسائل اقتصادي رسيدگي شد و از دقت اتقان و عدالتي كه در متن استيذان به آن تاكيد شده بود، برخوردار نبود. از آنجايي كه مدت اين استيذان دو سال بود در بيستم مرداد ماه ١٣٩٩پايان خواهد يافت. با توجه به پايان اين مهلت، انتظار است كه روند رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين استيذان به روند قانوني و عادي برگردد و علاوه بر رعايت مقررات آيين دادرسي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها همچنين انحصار وكالت در اين پرونده‌ها نيز خاتمه يافته و تنها وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه موضوع تبصره ماده ۴٨ مجاز به دفاع نباشند. در طول دو سال گذشته شاهد انتقادهايي از سوي حقوقدانان نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده‌ها بوده‌ايم اما مهم‌تر اين است كه مقامات قوه قضاييه نيز متوجه ناقص بودن و نامطلوب بودن روند رسيدگي به اين پرونده‌ها شده و به جمع منتقدان پيوستند. علاوه بر معاون حقوقي قوه قضاييه كه تبصره ماده ۴٨ را مورد انتقاد شديد قرار داد...
رييس مجتمع مبارزه با جرايم اقتصادي نيز مخالفت خود را با تشريفات اختصاري و حضور انحصاري وكلاي تبصره ماده ۴٨ اعلام كرده و عدم حضور وكلاي مطلع و مسلط را موجب ضعف دفاعي و طبعا رسيدگي سطحي و غيردقيق به اتهامات و مخل به احقاق حق دانست. بنابراين انتظار مي‌رود، رييس محترم قوه قضاييه از ادامه اين روند جلوگيري كرده و با عدم تقاضاي تمديد اين استيذان، دستور رسيدگي عادي و منطبق با مقررات عمومي و بدون تبعيض و برابر را به پرونده‌هايي كه تاكنون منجر به صدور حكم نشده يا در مرحله تحقيقات است، صادر كنند. بدين ترتيب مسلما رسيدگي‌هاي دادگاه‌ها دقيق‌تر و عادلانه‌تر شده و از نابرابري متهمان در قبال قانون و تبعيض قوه قضاييه در رسيدگي به اتهامات اشخاص جلوگيري خواهد شد.
وكيل دادگستري
و عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز