رييس دادگاه در سيزدهمين جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به «خلجي‌گيت»
دور زدن دولت با پرداخت معادل ريالي ارز
سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ١۴ متهم ديگر ديروز در شرايطي برگزار شد كه همچنان ۵ متهم اين پرونده به نام‌هاي مرجان شيخ‌الاسلامي، محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي نيك‌نفس، سيدامين قريشي سربستاني و اشرف رياحي ۵ متهم متواري‌اند. در بخشي از اين دادگاه وكيل متهم علايي رحماني براي دفاع در جايگاه قرار گرفت و توضيحاتي ارايه كرد. توضيحاتي كه از منظر رياست دادگاه «خلط مبحث» بود و قاضي مسعودي‌مقام در واكنش به آن گفت: «تعارض 100 درصدي در حرف شما با مكاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه كرديم. شما ٣٠ نامه شركت ملي پتروشيمي را لحاظ نمي‌كنيد، بحث شما اخلال در نظام ارزي كشور است. ارز مقوله حاكميتي، اقتصادي، امنيتي و سياسي است و اينكه دولتي و خصوصي آن را جدا كردند توجيهات حقوقي نيست.»
قاضي ادامه داد: «در نامه‌ها تاكيد شده كه موكلان شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده كاملا مشخص است» موضوعي كه وكيل متهم علايي رحماني در واكنش به آن گفت: «فروش ارز نبوده، تحويل به شبكه بانكي بوده است.» قاضي مسعودي‌مقام اما در پاسخ به اين ادعاي وكيل پرسيد «چرا ارز را از بازار داخل مي‌خريدند؟» و ادامه داد «يورونست يكي از اين مواردي است كه به آن رسيدگي شد.» موضوعي كه وكيل در پاسخ به آن گفت: «در مورد يورونست نمي‌دانم حرف‌هاي من براي قضات چقدر مهم است ولي آنان تكليفي به تحميل ارز به كشور نداشته‌اند.»
رياست دادگاه در ادامه واكنش به توضيحات ارايه‌شده از سوي وكيل متهم علايي رحماني گفت: «اگر تكليف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را مي‌بريد و تجزيه مي‌كنيد و آن را بيان مي‌كنيد شما به اظهارات ديگر متهمان توجهي نداريد.» او ادامه داد: «۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد كه مي‌گويد ارز را نفروشيد، درباره آن چه توضيحاتي داريد؟ آقاي وكيل بعضي مواردي كه متهمان 100 درصد آن را بيان كرده‌اند و توضيح داده‌اند و گفته‌اند كه آقايان اطلاعات را به صورت كامل در اختيار داشته‌اند به آنها توجهي نمي‌كنند. اگر شما يادتان نيست، مي‌توانيم آن افراد را دوباره بخواهيم تا حقايق را درباره موكل‌تان بيان كنند.» مسعودي‌مقام گفت: «26 نامه وجود دارد كه ارز‌ها را بايد بدهيد، اين متهمان براي اينكه ارز را به خزانه واريز نكنند و دولت را دور بزنند، معادل ريالي پرداخته كرده‌اند.» قاضي خطاب به اين وكيل گفت: «به موكلان شما دستور داده بودند كه ارز را نفروشيد چرا به آن عمل نكردند؟ اگر مجوزي براي فروش ارز داريد، آن را نشان دهيد.
۶.۶ ميليارد يورو حاصل فروش است، يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو اساسا فاقد سوييفت است و اصلا وارد نشده است.» او ادامه داد: «مستندات را ارايه نمي‌كنيد، خود آقايان هم مي‌گويند ما ارز را از داخل تامين كرده‌ايم. مستندات پرونده كاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تاكيد شده كه حق فروش ارز نداشته‌اند.»
در ادامه نماينده دادستان در تاييد اظهارات قاضي مسعودي‌مقام گفت: «تسويه به ريال يا ارز با منشأ داخل مدنظر است و حتي در كسب منفعت نيز تاثير نمي‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آورديم بر اساس اسناد و مدارك است.» همچنين در بخش ديگر اين جلسه دادگاه، توضيحات ديگري از سوي وكلاي برخي ديگر از متهمان، قاضي پرونده و نماينده دادستان ارايه شد و در نهايت با پايان وقت دادگاه، مسعودي‌مقام با اعلام اينكه جلسه بعدي ۱۳ مرداد برگزار مي‌شود، ختم
جلسه را اعلام كرد.