گروه اجتماعي
16 سال از تصويب اولين قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران مي‌گذرد و در حالي كه اصلاحيه اين قانون هم از سال 1397 و به دنبال تصويب و تاييد در شوراي نگهبان، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، اما جامعه افراد داراي معلوليت ايران، هنوز با مشكلات بي‌شماري در دستيابي و اعاده حقوق خصوصي و عمومي خود مواجهند. برآورد سازمان جهاني بهداشت مي‌گويد كه 10 الي 15 درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه، گرفتار يكي از انواع معلوليت با شدت خفيف تا شديد هستند كه با استناد به همين برآورد مي‌توان جمعيت افراد داراي معلوليت در كشور را حدود 8 الي 10 ميليون نفر تخمين زد. سازمان بهزيستي در آماري كه مهر ماه سال 98 ارايه داد، اعلام كرد كه از مجموع جمعيت 8 الي 10 ميليون نفري افراد داراي معلوليت در كشور، يك ميليون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ نفر تحت پوشش اين نهاد حمايتي قرار دارند كه از اين تعداد، 194 هزار و 469 نفر سالمند، ۱۳۳ هزار و ۷۳۳ نفر دچار معلوليت رواني، 386 هزار و 646 نفر دچار معلوليت ذهني، 212 هزار و 791 نفر دچار معلوليت شنوايي، 187 هزار و 296 نفر دچار معلوليت بينايي، 631 هزار و 161 نفر دچار معلوليت جسمي و حركتي و 78 هزار و 182 نفر دچار معلوليت صوت و گفتار هستند. علاوه بر اين، غير از ۸۲۸ هزار و ۵۰ نفر فرد داراي معلوليت كه مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور هستند، از مجموع افراد داراي معلوليت تحت پوشش، ۸۸۷ هزار و ۴۴۹ نفر بيكار و فقط ۸۷ هزار و 839 نفر شاغل هستند. آمار بالاي بيكاري در جمعيت داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور در حالي است كه گفته مي‌شود مراجعان اين نهاد حمايتي، معمولا از فقيرترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند كه اگر توسط سازمان‌هاي حمايتي تحت پوشش نباشند، از شدت ناتواني و فقر مي‌ميرند. مسوولان سازمان بهزيستي هم همواره اعلام كرده‌اند كه تعداد زيادي از افراد داراي معلوليت در كشور هستند كه به اين نهاد حمايتي مراجعه نكرده و پرونده‌اي در سازمان بهزيستي ندارند. اما قدر مسلم اين است كه افراد داراي معلوليت در ايران هم مانند ساير اقشار جامعه با مشكل جدي پيدا كردن شغل مواجهند و حتي مي‌توان گفت به دليل نقص جسماني در زمان دستيابي به فرصت‌هاي شغلي، تبعيض بيشتري هم در مقايسه با افراد سالم جامعه متحمل مي‌شوند چنانكه بنا بر اعلام انجمن‌هاي غيردولتي حوزه معلولان، نرخ بيكاري در اين جمعيت 8 الي 10 ميليون نفري و صرف‌نظر از تعداد افراد با معلوليت شديد و بسيار شديد، حدود 50 درصد برآورد شده كه حتي در مقايسه با نرخ بيكاري عمومي در كشور هم رقم بسيار بالايي است. اصغر شيرزادي، مديرعامل انجمن تخصصي معلولان ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه اشتغال و درآمدزايي براي افراد داراي معلوليت، راهي براي كسب استقلال و هويت در جامعه است، اما تاييد مي‌كند كه در كشور ما، افراد داراي معلوليت نه فقط از بابت دسترسي برابر به فرصت‌هاي شغلي، حتي در مقام مولد و كارآفرين هم با تبعيض‌ها و مشكلات متعددي درگير مي‌شوند كه سهم عمده اين مشكلات، متوجه ناديده گرفتن قوانين موجود است؛ قوانيني كه توسط دولت‌ها تصويب شده و حالا توسط دولتي‌ها هم ناديده گرفته مي‌شود.
آخرين آمار تعداد افراد داراي معلوليت در كشور با احتساب مصدومان حوادث و سوانح طبيعي به چه عددي رسيده است ؟ سازمان بهزيستي رقم دقيقي در اين باره ندارد و با اين توجيه كه تعدادي از افراد داراي معلوليت براي تشكيل پرونده به اين سازمان مراجعه نكرده‌اند، سال‌هاست كه صرفا به برآورد سازمان جهاني بهداشت درباره معلوليت 10 درصد افراد جامعه بسنده كرده است.
مركز آمار ايران موظف شده بود در آخرين سرشماري نفوس و مسكن به صورت مجزا آمار افراد داراي معلوليت را از خانواده‌ها بگيرد و در اين آمار حتي نوع معلوليت هم تفكيك شود كه متاسفانه اين اتفاق ميسر نشد و هنوز هم بيشتر آمارها مستند به سرشماري سال 95- بدون شمارش افراد داراي معلوليت- است. سازمان جهاني بهداشت اعلام كرده كه 15 درصد جمعيت كشورهاي جهان سوم داراي معلوليت هستند كه با احتساب همين درصد، كشور ما حدود 10 ميليون نفر افراد داراي معلوليت دارد كه البته اين احتساب حتي افرادي با ضايعات خفيف بينايي را هم در رده افراد داراي معلوليت به شمار مي‌آورد ولي غير از اين احتساب، جمعيت افراد داراي معلوليت در كشور ما بنا بر آمار رسمي حدود 6 ميليون نفر است كه حدود يك ميليون و 400 هزار نفر از اين جمعيت در سازمان بهزيستي كشور پرونده دارند و اعلام شده كه حدود 632 هزار نفر از اين جمعيت داراي معلوليت جسمي حركتي، حدود 387 هزار نفر دچار معلوليت ذهني، حدود 187 هزار نفر دچار معلوليت بينايي و حدود 212 هزار نفر دچار معلوليت شنوايي هستند.
پس به استناد همين آمار، بيشترين افراد داراي معلوليت در كشور ما، افراد داراي معلوليت جسمي حركتي هستند.
بله. يكي از دلايل بالا بودن اين آمار، صرف‌نظر از ناآگاهي مردم در دهه‌هاي گذشته نسبت به عوارض جسمي ويروس پوليو كه تعداد زيادي از افراد را گرفتار نقص اندام فيزيكي يا حسي ناشي از فلج اطفال كرد، پليس راهور در آخرين اعلام آماري مي‌گفت كه سالانه حدود 80 هزار نفر در تصادفات جاده‌اي يا درون‌شهري دچار مصدوميت منجر به معلوليت مي‌شوند.
و آيا هيچ كدام از اين ضايعات، برگشت‌پذير نيست؟
بنا به تعريف ما از معلوليت، اين عارضه نبايد برگشت‌پذير باشد. مثلا اگر فردي در اثر يك حادثه، دچار شكستگي دست يا پا شده و بهبودي هم يك سال به طول مي‌كشد، اين آسيب، معلوليت تلقي نمي‌شود و در سرشماري افراد داراي معلوليت هم لحاظ نمي‌شود چون فرد، حتي بعد از تحمل مدت طولاني درمان، به بهبودي مي‌رسد. تعريف قانوني معلوليت اين است كه اين عارضه بايد مستمر باشد.
با همين توضيح، مي‌شود اولين ابهام در مورد قانون جامع حمايت از معلولان را مطرح كرد. اگر اين توضيح را ملاك قرار دهيم، در قانون جامع حمايت از معلولان، افراد سالمند، مادران باردار و حتي كودكان هم در رديف افراد كم‌توان و داراي ناتواني قرار گرفته‌اند. شما به عنوان كارشناس، موافق اين اطلاق و شمول قانون براي اين گروه‌ها هستيد؟
قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت كه سال 96 هم با اصلاحات مجدد ابلاغ شد، شامل بندهاي مختلف است و بخشي از اين بندها، به افراد سالمند و كودكان كمتر از 5 سال و مادران باردار و دچار مشكلات تردد هم تسري دارد و به خصوص، بحث مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري فضاهاي شهري، اين گروه‌ها را هم شامل مي‌شود. وقتي صحبت از دسترس‌پذيري در جامعه و معابر و سيستم حمل و نقل عمومي و حتي پل‌هاي عابر پياده مي‌كنيم به اين معناست كه تمام فضاهاي شهري بايد براي تمام اقشار دستر‌س‌پذير باشد ولو اينكه برخي اقشار به صورت موقت از اين فضاها استفاده كنند. اما غير از اين امكانات، بحث اشتغال و درمان و كمك معيشت هزينه‌هاي زندگي و وسايل توانبخشي، به‌طور خاص فقط افراد داراي معلوليت مستمر را شامل مي‌شود.
مهم‌ترين مشكلات افراد داراي معلوليت و البته مثل تمام مردم ايران و حتي بسيار بيشتر از ساير افراد سالم جامعه، مساله تامين معيشت و اشتغال است كه مانع بزرگي در دسترسي به رفاه و شرايط برابر با ساير افراد جامعه است. در حال حاضر وضعيت معيشت و اشتغال افراد داراي معلوليت در جامعه ما چطور است و كدام گروه از اين افراد، بيش از بقيه با مشكل پيدا كردن شغل و توانمند شدن مواجهند؟
جالب است بدانيد بر اساس آمار رسمي، از جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور 888 هزار نفر بيكار هستند و فقط 88 هزار نفر از آنها شغل دارند. وقتي كسي داراي شغل و درآمد نباشد، سطح زندگي او از نظر اقتصادي به مراتب بسيار پايين خواهد بود و از همه بدتر اين است كه شرايط محيطي هم مشكلات اين فرد را تشديد مي‌كند به اين معنا كه فرد داراي معلوليت، نه تنها درآمدي ندارد كه قادر به اداره زندگي خود و رفع مشكلات معيشتي باشد، به دليل دشواري استفاده از امكانات و فضاهاي شهري هم دچار مشكلات مضاعف شده و در نهايت، دچار آسيب‌هاي رواني بسيار شديد خواهد شد. در همين جمعيت، افرادي كه داراي شدت معلوليت بيشتري هم هستند، دچار مشكلات بيشتر خواهند بود. بنابراين، بيكاري و دسترسي به شغل و تامين معيشت، براي افراد داراي معلوليت جسمي حركتي، نابينايان و ناشنوايان با درجات شديد و خيلي شديد، بيشتر است. البته مشكل اصلي، همچنان فقدان آمار دقيق از افراد داراي معلوليت است.
و البته نرخ بيكاري در اين جمعيت.
بله و به دليل فقدان اين دو عدد، برنامه‌ريزي‌ها هم با چالش فراوان مواجه مي‌شود. اشتغال افراد داراي معلوليت از اين بابت مهم است كه بايد شرايطي براي فرد داراي معلوليت فراهم شود كه بتواند از محل دسترنج خودش زندگي خود را اداره كند. در اين صورت، هم شخصيت و شأن و هويت او حفظ مي‌شود و هم به عنوان يك نيروي كارآمد در كشور، مي‌تواند حرفي براي گفتن داشته باشد و البته اشتغال اين فرد، در شاخص اشتغال كشور هم موثر است. دليل اينكه براي يك فرد داراي معلوليت تسهيلات ايجاد مي‌كنيم كه درس بخواند و تحصيلات عالي و دانشگاهي داشته باشد و وارد حرفه آموزي شود، چيست؟ اينكه يك شغل مناسب براي او فراهم شود. در غير اين صورت، چه لزومي دارد اين فرد تحصيل كند و چه لزومي دارد كه بر رايگان شدن شهريه تحصيل افراد داراي معلوليت در دانشگاه‌ها پافشاري كنيم؟ تاكيد بر حرفه‌آموزي رايگان و آموزش عالي رايگان براي اين است كه اين دسترسي‌ها در نهايت منجر به ايجاد شغل شود تا اين افراد بتوانند يك زندگي معمول در جامعه داشته باشند. در قانون جامع حمايت از معلولان هم در بحث اشتغال، موضوع سهميه 3 درصدي استخدام افراد داراي معلوليت مطرح شده است. البته با توجه به شرايط كشور و با توجه به روند برنامه‌هاي 5 ساله توسعه، مي‌دانيم كه رويكرد كوچك‌سازي دولت و توسعه بخش غيردولتي مطرح است. پس طبيعي است كه سهميه 3 درصدي استخدام افراد داراي معلوليت در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي هم، روز به روز كمتر شود چون تعداد نفرات مشمول استخدام هم كمتر مي‌شود. در چنين شرايطي بايد ديد كه بخش غيردولتي چطور مي‌تواند افراد داراي معلوليت را جذب كند و اشتغال‌شان را فراهم كند؟ در قانون، ابزارهاي تشويقي براي بخش غيردولتي منظور شده از جمله اينكه به ازاي جذب نيروهاي افراد داراي معلوليت، كارفرما از معافيت بيمه‌اي برخوردار مي‌شود و كمك‌هزينه ارتقاي كارايي معلولان دريافت مي‌كند. اين امكانات براي ترغيب بخش خصوصي اختصاص يافته كه افراد داراي معلوليت را جذب كند. اما طي چند سال گذشته، آسيب‌شناسي ما نشان داد كه سازمان بهزيستي كشور در تامين اعتبار سهم بيمه كارفرمايي يا كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت، با كمبود يا ديركرد تخصيص مواجه بوده است. به اين معنا كه كارفرما موظف بوده هر ماه سهم بيمه را به تامين اجتماعي بپردازد در حالي كه 6 يا 7 ماه يا حتي يك سال، اين ليست در سازمان بهزيستي مي‌ماند تا اعتبار آن تامين شود و پول كارفرما را بدهند كه در مواردي هم به دليل كافي نبودن اعتبار، بخشي از اين مطالبات، پرداخت نشده است. ما بارها پيشنهاد كرديم كه سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون و سازمان بهزيستي به عنوان متولي اجراي تبصره و بندهاي قانوني، با يكديگر تفاهم كرده و به ازاي هر فرد داراي معلوليت مورد تاييد سازمان بهزيستي، معافيت حق بيمه او به طور مستقيم در ليست بيمه تامين اجتماعي منظور شود سپس اين دو سازمان با يكديگر تهاتر كنند. مسوولان اين سازمان‌ها هم پيشنهاد ما را پذيرفتند و حتي 12 آذر سال گذشته- روز جهاني معلولان- در ديدار مشترك وزير تعاون و رييس سازمان بهزيستي با تشكل‌هاي معلولان، در اين باره پرسيديم و گفتند كه اين موضوع در هيات دولت هم تصويب شده و در حال اجراست. با اين حال 5 ماه از سال 99 را پشت سر گذاشته‌ايم و هنوز واريز حق بيمه كارفرمايي اجرايي نشده با وجود آنكه سازمان بهزيستي و سازمان تامين اجتماعي هم با يكديگر تفاهمنامه مشترك دارند اما هنوز كارفرمايان بلاتكليفند و وقتي ليست بيمه شاغلان داراي معلوليت تحت پوشش بنگاه خود را به سازمان بهزيستي مي‌برند. سازمان بهزيستي ليست را قبول نمي‌كند و مي‌گويد وضعيت پرداخت‌ها بايد تعيين تكليف شود و ببينيم آيا اعتبارات به ما تخصيص مي‌يابد يا خير. در سوي مقابل هم، سازمان تامين اجتماعي هنوز پذيرشي براي اجراي اين تفاهم ندارد و اين شرايط، اين نگراني را دامن مي‌زند كه با ريزش شغلي معلولان مواجه شويم.
افراد داراي معلوليت بيشتر در چه مشاغلي جذب مي‌شوند؟
طيف مشاغل بسيار وسيع است و از حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري تا كارگاه‌هاي بسته‌بندي و توليدي و خدمات و تعميرات و دفاتر اسناد رسمي و حوزه‌هاي دفتري را شامل مي‌شود. كارفرمايان با توجه به تنوع كاري و نوع نياز و شدت معلوليت اين افراد، از بين آنها گزينش مي‌كنند. ولي ابزارهاي تشويقي براي نگهداشت همين افراد و حمايت از معلولان بايد پررنگ باشد تا مانع از اين نشود كه يك فرد داراي معلوليت كه چند ماه در يك بنگاه مشغول به كار است، به خاطر قول و قرارهايي كه طبق قانون بايد انجام مي‌شده و نشده، از كار بيكار شود. ضروري است كه آيين‌نامه كمك‌هزينه ارتقاي كارايي هم به صورت دقيق و جامع بيايد كه همه افراد داراي معلوليت از آن بهره‌مند شوند. اگر قانونگذار، چنين حمايت‌هايي را براي تسهيل اشتغال افراد داراي معلوليت قائل شده، دستگاه‌هاي ذي‌ربط نبايد در اين موارد تنگ نظري داشته باشند در حالي كه فعلا با وجود صراحت قانونگذار، دستگاه‌هاي اجرايي اين موارد را به صورت سليقه‌اي تفسير مي‌كنند كه مثال بارز آن، قانون بازنشستگي پيش از موعد و كاهش ساعت كار براي معلولان است. اگر رويكرد اين است كه از اين پس، در بخش غيردولتي بيشترين اشتغال براي معلولان فراهم شود، پس قوانين حمايتي هم بايد براي آنها تسري داشته باشد در حالي كه امروز سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد صرفا بازنشستگي زودتر از موعد افراد داراي معلوليت شاغل در دستگاه‌هاي دولتي را قبول دارد و همين امتناع، يكي از دلايلي است كه باعث مي‌شود افراد داراي معلوليت، بيشتر راغب باشند كه در مشاغل دولتي جذب شوند. حتي كاهش ساعت كار افراد داراي معلوليت هم در بخش غيردولتي پيش‌بيني نشده و سوال اين است كه آيا افراد داراي معلوليت در برخورداري از مزاياي شغلي، بايد گرفتار تبعيض و تفاوت باشند؟ تبعيض و تفاوت‌هاي موجود، ناشي از ضعف دستگاه‌هاي اجرايي است كه تا امروز، تمهيدي براي رفع آنها در نظر نگرفته‌اند. من در چند جلسه با وزير تعاون، شاهد بودم كه ايشان هم از حل مشكلات شغلي افراد داراي معلوليت استقبال مي‌كند و حتي دستور صريح براي تشكيل كميته هم‌افزايي اشتغال و تدوين راهكارها و عقد تفاهمنامه‌ها با دستگاه‌هاي ذي‌ربط داد با اين حال هنوز از تشكيل صندوق فرصت‌هاي شغلي براي افراد داراي معلوليت كه تاكيد اصلاحيه قانون مصوب سال 96 بوده، خبري نيست. موارد مغفول از اين دست در حوزه توسعه كسب وكار افراد داراي معلوليت، متعدد است چون دستگاه‌هاي اجرايي، زير بار اجراي قانون نمي‌روند يا از قانون، تفسير سليقه‌اي دارند كه شايد بارزترين مصداق در اين زمينه، ماده 38 قانون تامين اجتماعي است كه به دليل تفسير سازمان تامين اجتماعي از اين ماده قانون، در عمل، بنگاه‌هاي كسب وكار افراد داراي معلوليت به خصوص، بنگاه‌هاي خرد، در تامين نقدينگي با چالش شديدي مواجهند چون مدت زمان زيادي براي دريافت مفاصا حساب از تامين اجتماعي و تسويه مطالبات از دستگاه‌هاي كارفرمايي، منتظر مي‌مانند و حالا تصور كنيد يك بنگاه خرد كه فقط 10 قرارداد دارد، اگر 5 الي 10 درصد از سرمايه‌اش هم در نوبت دريافت و تسويه‌حساب بلوكه شود، با كاهش نقدينگي مواجه خواهد شد. علاوه بر اين، ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم هم معافيتي براي اشتغال و توانبخشي و ساير معضلات افراد داراي معلوليت قائل شده در حالي كه اين معافيت‌ها اجرا نمي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به اجرا نشدن معافيت مالياتي كارگاه‌هاي كمتر از 5 نفر اشاره كرد كه سازمان تامين اجتماعي اين معافيت را اجرا نمي‌كند و به نقل از سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت نداشتن اجراي اين تاكيد قانون استناد مي‌كند. جامعه افراد داراي معلوليت، اين تناقض‌ها را درك نمي‌كند. از يك سو مي‌گويند مي‌خواهند مشاغل خرد افراد داراي معلوليت را توسعه بدهند و از اين افراد حمايت كنند كه به عنوان قشر آسيب‌پذير، اشتغال داشته باشند و مولد باشند اما از سوي ديگر، حمايت‌هاي مصوب در قانون، گرفتار تفسيرهاي سليقه‌اي است و همين رويكرد، فقر اشتغال را براي افراد داراي معلوليت كه قشر آسيب‌پذير جامعه هستند، دامن مي‌زند. لازم است سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي اجراي كمك هزينه معيشت، با اعمال ابزار تشخيصي، افراد داراي معلوليت را به اشتغال ترغيب كند. در حالي كه امروز، از بخش كاريابي سازمان بهزيستي هم كه مي‌پرسيم، مي‌گويد بسياري از افراد داراي معلوليت ترجيح مي‌دهند به جاي كار كردن، همان مستمري سازمان بهزيستي را بگيرند كه تصحيح چنين فرهنگي، نياز به فرهنگ‌سازي سازمان بهزيستي كشور دارد.
فرض مي‌گيريم كه تعدادي از افراد داراي معلوليت، تحت شمول قانون جامع حمايت از معلولان، بتوانند مشغول به كار شوند. به كار‌گيري افراد داراي معلوليت در بعضي مشاغل ممنوع است و به عنوان نمونه اين افراد نمي‌توانند پزشك باشند و وزارت آموزش و پرورش هم تاكيد دارد كه اين افراد نمي‌توانند معلم باشند.
البته من افرادي با درجات شديد و بسيار شديد معلوليت مي‌شناسم كه پزشك هستند. قانون هيچ منعي براي ادامه تحصيل افراد داراي معلوليت ندارد. امروز در كشور ما، تعدادي از افراد نابينا، درس وكالت مي‌خوانند و وكيل هستند و بسيار هم موفق هستند. البته اينكه تا چه حد، جامعه اين را مي‌پذيرد كه يك فرد داراي معلوليت، پزشك باشد و تا چه حد، شرايط برابر با يك فرد سالم با همين سطح علمي، براي اين پزشك فراهم مي‌شود، بحث متفاوتي است و اين تبعيض بايد محاسبه شود وگرنه از نظر عرف كلي و قانوني هيچ منعي براي ادامه تحصيل افراد داراي معلوليت وجود ندارد. صرفا در قانون به صراحت عنوان شده كه افراد نابينا نمي‌توانند نماينده مجلس شوند.
ولي جالب است كه مي‌توانند عضو شوراي شهر بشوند.
بله. برخي قوانين بايد با توجه شرايط روز و پيشرفت تكنولوژي و امكانات بازنگري شود. مخالفان هم در توجيه اين ممنوعيت مي‌گفتند امكان دسترسي افراد نابينا به اطلاعات وجود ندارد كه امروز از نظر علمي اثبات شده كه امكانات و شرايط براي اين افراد هم به ميزان كافي فراهم است.
واقعا امروز امكانات عمومي؛ شامل همه آنچه يك شهروند بايد بتواند از آن استفاده كند به طور برابر براي افراد داراي معلوليت در دسترس و فراهم است؟ ساده‌ترين حق، كتاب است. فرد داراي معلوليت مي‌خواهد كتاب غيردرسي بخواند و مي‌خواهد ورزش كند. آيا براي اين جمعيت 6ميليون نفري، تعداد ورزشگاه‌هاي مناسب‌سازي شده و حتي عابربانك‌ها كافي و برابر است؟
خير. طبيعي است كه نيست. در قانون پيش‌بيني شده كه دستگاه‌هاي مختلف بايد اماكن ورزشي تابعه خود را به رايگان در اختيار افراد داراي معلوليت قرار دهند ولي دستگاه‌ها نمي‌خواهند زير بار اجراي اين تاكيد قانون بروند. دسترس‌پذيري دستگاه‌هاي ATM هم يك مشكل جدي براي افراد داراي معلوليت است. به تازگي و به صورت آزمايشي، بعضي بانك‌ها چند شعبه خود را براي دسترسي افراد داراي معلوليت مناسب‌سازي كرده‌اند اما آمار موجود، باز هم با تاكيد قانون درباره دسترس‌پذيري تمام فضاهاي شهري، فاصله بسيار زيادي دارد. يك فرد نابينا براي استفاده از امكانات بانكي، بايد سرگردان پيدا كردن شعبه مجري طرح مناسب‌سازي باشد در حالي كه افراد سالم، به راحتي مي‌توانند به اولين شعبه و نزديك‌ترين بانك مراجعه كرده و امور بانكي‌شان را انجام دهند. اين همان تبعيض‌هايي است كه نشان مي‌دهد ما در رعايت حقوق افراد داراي معلوليت، با پيش‌بيني قانون فاصله زيادي داريم.
اگر بخواهيد مثالي از برابري حقوق افراد داراي معلوليت و باقي افراد جامعه بزنيد، از كدام كشور نام مي‌بريد؟
در سنجش‌هاي بين‌المللي و بررسي شاخص‌هاي رعايت حقوق اجتماعي، كشور سوئد در اولين رديف قرار گرفته و بلژيك، هلند و آلمان در رديف‌هاي بعد قرار دارند.
بر اساس آمار رسمي، از جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور 888 هزار نفر بيكار هستند و فقط 88 هزار نفر از آنها شغل دارند. وقتي كسي داراي شغل و درآمد نباشد، سطح زندگي او از نظر اقتصادي به مراتب بسيار پايين خواهد بود و از همه بدتر اين است كه شرايط محيطي هم مشكلات اين فرد را تشديد مي‌كند.