تحقيق و تفحص در نحوه واگذاري هفت تپه، اولين دستور رييس جديد ديوان محاسبات
زمزمه بازگشت هفت تپه به دولت
هفت تپه، درگير مشكلات خصوصي‌سازي قادر به پرداخت مطالبات كارگران نيست
گروه اقتصادي
52 روز از دور جديد اعتراض كارگران نيشكر هفتتپه مي‌گذرد. در روزهاي گراني، گرما و كرونا دست از كاركشيده‌اند و پلاكاردهاي اعتراضي خود را تا فرمانداري شوش حمل مي‌كنند و پشت بلندگو از پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود مي‌گويند و گله دارند. هر روز براي رساندن صداي خود به گوش مسوولان فيلم و عكس مي‌فرستند. اما تاكنون هيچ‌كدام از اين كارها براي‌شان تبديل به «وجه واريزي» نشده است. 5 سال پيش نيشكر هفتتپه با وجود همه ابهامات و در ميان سيلي از انتقادات به دو جوان واگذار شد. اين شركت كه به دليل زيان‌ده بودن در ليست واگذاري‌ها قرار گرفت، نه تنها نتوانست پس از خصوصي‌سازي از عهده بدهي‌هاي قديمي‌اش به دستگاه‌هاي دولتي برآيد بلكه همچنان با معضل بزرگي به نام «حقوق عقب افتاده» دست و پنجه نرم مي‌كند. از سوي ديگر مديرعامل و رييس هيات مديره آن نيز به دليل اتهاماتي نظير اخلال در نظام ارزي كشور و رشوه به مديران دولتي در بازداشت به سر مي‌برند. ناتواني در اصلاح و توسعه اين شركت در كنار اتهامات سنگين مديرعاملش باعث صدور دستور تحقيق و تفحص از اين مجموعه توسط رييس كل ديوان محاسبات شده است. مهرداد بذرپاش اين دستور را در راستاي «احقاق حقوق پرسنل و كارگران خدوم و زحمتكش آن و در راستاي ماده 42 قانون ديوان محاسبات كشور» صادر كرد. مشكلات پيش‌آمده براي نيشكر هفتتپه تنها يكي از ابعاد داستان خصوصي‌سازي در ايران است. خصوصي‌سازي كه نه تنها نتوانست اهداف اوليه از اين امر را محقق كند بلكه مشكلات فراواني را نيز براي شركت‌هاي واگذار شده ايجاد كرده به گونه‌اي كه برخي زمزمه‌ها از بازگشت برخي از شركت‌ها به دولت خبر مي‌دهد.
هفتتپه، محل اعتراض چند ساله
هفتتپه، شهري در نزديكي شوش روزهاي سختي را مي‌گذارند؛ پر از اعتراض، جيب‌هاي خالي و كارگراني كه بعضا تا 3 ماه هيچ حقوقي دريافت نكرده‌اند. 60 سال از بهره‌برداري نيشكر در اين منطقه مي‌گذرد. شركت نيشكر هفتتپه حدود 24 هزار هكتار زمين زير كشت دارد. براي پي بردن به بزرگي اين عدد كافي است به بخشي از جوابيه اين شركت در واكنش به گزارش «اعتماد» در 10 دي ماه سال 96 نگاه كنيد: « زمين‌هاي تحت تملك اين شركت از 23 كشور جهان بزرگ‌تر است. بنابراين اداره اين شركت عظيم شبيه اداره يك كشور و چه بسا سخت‌تر باشد». هفتتپه تا سال 94 در مالكيت صد درصدي دولت بود و از سال 91 نيز پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي تجهيزات مكانيكي و افزايش ماشين‌آلات با هدف توليد بيشتر شركت در دستور كار شركت نوسازي صنايع ايران قرار گرفت. هر چند اين اقدامات نيز نتوانست از زيان‌ده بودن آن جلوگيري كند و به گفته پوري حسيني، رييس سابق و بازداشتي خصوصي‌سازي اين شركت در نهايت با زيان 350 ميليارد تومان و حقوق 7 ماه عقب افتاده كارگرانش در ليست واگذاري‌هاي دولت به بخش خصوصي قرار گرفت و در سال 94 نيز در ذيل اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد. اما هفتتپه پس از واگذاري نيز روي خوش نديد و علاوه بر تداوم قصه دنباله‌دار اعتراض‌ها، بحرانش نيز عميق‌تر شد. چرا كه دو مالك آن يعني مهرداد رستمي و اميد اسدبيگي به اتهام اخلال در نظام ارزي بازداشت شده‌اند و تا هفته جاري نيز 13 جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات‌شان برگزار شده است.
واگذاري با پرداخت 6 ميليارد ناقابل
شايد روزي كه سازمان خصوصي‌سازي، هفتتپه را با «فرآيند قانوني» به بخش خصوصي واگذار كرد، بدبين‌ترين افراد نيز گمان نمي‌كردند خصوصي‌سازي كه براي جبران مشكلات مالي اين شركت انجام شده، روزي گريبانگير تمام دستگاه‌هاي دست‌اندركار در اين واگذاري شود و مهر «خصوصي‌سازي ناموفق» را بر پيشاني سازمان متولي بزند. واگذاري شركت هفتتپه در جلسه 31 شهريور 94 «هيات واگذاري» به تصويب رسيد. قيمت پايه براي خريد اين شركت 218 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه 5 درصد آن بايد به صورت نقد واريز مي‌شد. چهار ماه پس از انتشار خبر مزايده اين شركت از طريق روابط عمومي سازمان خصوصي‌سازي، دو جوان با پيش‌پرداخت 6 ميليارد توماني صاحب اين شركت شدند. مبلغ پرداختي توسط صاحبان جديد هفتتپه حتي كمتر از درخواست واريز 5 درصد نقد توسط سازمان خصوصي‌سازي بود اما فرآيند واگذاري تكميل شد. با وجود اينكه سازمان اين فرآيند را قانوني دانسته اما از همان ابتدا، اعتراضات به نحوه واگذاري اين شركت مطرح شد؛ دامنه اين اعتراضات از ابهام در خصوص زيان‌ده بودن شركت تا اهليت خريداران را شامل مي‌شد. با وجود همه انتقادها به نحوه واگذاري اما پوري حسيني در دفاع از اقدام سازمان متبوعش در بهمن 94 گفته بود: «زيان انباشته اين شركت در سال 1394 و قبل از واگذاري به حدود 345 ميليارد تومان رسيده و حقوق كارگران و كاركنان شركت هفت ماه بود كه پرداخت نشده بود. اين شركت قبل از واگذاري حدود 150 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار بود كه اين موضوع نشان مي‌داد، بيش از 10 تا 15 سال، حق بيمه كارگران پرداخت نشده. همچنين هدف‌گذاري توليد شكر در اين شركت، 100 هزار تن بود كه در زمان واگذاري اين ميزان به 35 هزار تن رسيده بود.». پوري حسيني معتقد بود خريداران معوقات حقوق را به دو ماه كاهش دادند و قرار است سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي نيز در اين شركت انجام داده و در قدم‌هاي بعدي نيز بدهي‌هاي اين شركت را تسويه كنند. اما پيش‌بيني رييس بازداشتي سازمان خصوصي‌سازي هيچگاه رنگ واقعيت به خود نديد و پس از نوسانات ارزي و تعيين نرخ ارز دولتي براي بنگاه‌ها و شركت‌هاي اقتصادي، مديران هفتتپه با اتهام تازه‌اي مواجه شدند؛ اخلال در نظام ارزي كشور.
پاي مديران به پرونده‌هاي ارزي باز شد
قرار بود 1.5 ميليارد دلار ارز دولتي كه توسط مديران اين شركت دريافت شده، براي توسعه شركت هزينه شود اما در نهايت ارزها سر از بازار آزاد درآوردند و به قيمت روز نيز فروخته شدند. مديرعامل و رييس هيات‌مديره اين شركت به اخلال در نظام ارزي متهم هستند. مهم‌ترين اتهام اسدبيگي مديرعامل، «سردستگي سازمان يافته اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز و معاملات غيرمجاز ارزهاي دولتي» بود. نماينده دادستان در جلسه رسيدگي به اتهام او به تاريخ 30 ارديبهشت گفته بود: «دادستاني در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده است كه بر اساس اسناد گمرك تاكنون هيچ كالايي وارد نشده و متهمان تمامي ارزهاي دريافتي از طريق بانك‌هاي مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و يك ساله با جعل اسناد، رشوه و كلاهبرداري قصد رفع تعهد ارزي را داشته‌اند». هر چند در آن جلسه اسدبيگي هيچ كدام از اتهامات را قبول نداشت و بر اين نكته پافشاري كرد كه «هيچ گونه تسهيلات ريالي و ارزي نگرفته‌ام» اما پس از گذشت چند هفته ابعاد تازه‌اي از پرونده فساد ارزي او رونمايي شد. در روز 21 تير و در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات برخي مديران سابق بانك مركزي با اتهام فساد مالي و ارزي، از ارتباط نزديك محسن صالحي و سيدرسول سجاد با اسدبيگي پرده‌برداري شد. شاه‌محمدي، نماينده دادستان در اين جلسه گفته بود: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غيرمتعارف متهم اميد اسدبيگي با سيدرسول سجاد است، به نحوي كه در زمان تعطيلي بانك مركزي اميد اسدبيگي يكي از افرادي بوده كه به دفتر متهم سي رسول سجاد رفت و آمد مي‌كرده و جهت كارگزاري بانك مركزي و تخصيص نوع ارزهاي دولتي براي واردات خط توليد شركت رشوه‌هايي را به رسول سجاد پرداخت كرده است.». اما خوانش كيفر خواست دوم از سوي نماينده دادستان ابعاد ديگري از ماجرا فساد مالي را آشكار كرد كه نشان مي‌دهد ارتباطاتي نيز با مقامات دولتي و محلي داشته است. در يكي از اين اتهامات او متهم به پرداخت 25 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان براي سفر شده هر چند او و استانداري خوزستان اتهامات را رد كردند. به نظر مي‌رسد پرونده 18 جلدي 21 متهم ارزي هنوز ابعاد عنوان نشده‌اي دارد كه ممكن است در روزهاي آتي بخشي از آن رونمايي شود.
خصوصي‌سازي پر غصه
شرايط ساير شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده اگر بدتر از نيشكر هفتتپه نباشد، بهتر از آن نيز نيست. نمونه آن اعتراضات در كشت و صنعت مغان و هپكو است. تنها كسي كه از اين خصوصي‌سازي‌ها نيز حمايت مي‌كرد مرداد سال گذشته به اتهام «اخلال در نظام اقتصادي كشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي توسط شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت تهران» بازداشت شد. تصور بر اين است كه با بازداشت رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي، مشكلات اجرايي اصل 44 نيز حل خواهد شد اما به نظر مي‌رسد داستان واگذاري‌ها در ايران، بيشتر از آنكه عبرت‌آموز باشند، ايرادات ساختاري زيادي دارد كه تا پيش از انجام پروسه واگذاري به آنها توجهي نمي‌شود. مشكلات در دولتي يا خصوصي بودن يك شركت نيست و ريشه اين مسائل در «درآمدزايي دولت» به خصوص در شرايط انقباض شديد درآمدهاي نفتي و نبود ساختارهاي «پسانظارتي» بر نحوه عملكرد مديراني است كه شركت‌هاي دولتي را در فرآيند خصوصي‌سازي مي‌‌خرند، است. به اعتقاد علي ديني تركماني، استاد اقتصاد در داستان‌هايي نظير هپكو و هفتتپه درس‌هاي مهمي وجود دارد. به زعم او «اين درس‌ها براي كساني است كه گمان مي‌كنند خصوصي‌سازي، نوشداروي مشكلات واحدهاي توليدي است. در جايي كه زمين اقتصاد شوره‌زار است، پاشيدن بذر خصوصي به جاي دولتي، تاثيري در عملكرد و بازدهي ندارد. به خاطر نبود حساسيت‌هاي اجتماعي ناشي از مالكيت دولتي، مشكل اجتماعي چون اعتراض برحق كارگران، بر مشكل زيان انباشته نيز اضافه مي‌شود.»