خبر
موافقت رهبري با عفو يا تخفيف مجازات ۲۱۳۵ محكوم
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با عفو يا تخفيف و تبديل مجازات دو هزار و يكصد و سي و پنج تن از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدير خم در نامه‌اي به رهبر انقلاب اسلامي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان را كه پرونده‌هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده و واجد شرايط لازم تشخيص داده شده‌اند، ارايه كرد كه اين پيشنهاد در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي مورد قبول حضرت آيت‌الله خامنه‌اي قرار گرفت.
عيدي رهبر انقلاب به مردم بشاگرد
با عنايت ويژه مقام معظم رهبري به مناطق محروم استان هرمزگان خصوصا شهرستان بشاگرد، تعداد ۳۵۰ دستگاه يخچال اهدايي از جانب معظم‌له به خانواده‌هاي بشاگردي اهدا شد. روابط عمومي منطقه يكم ندسا اعلام كرد:«رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت فرا رسيدن دهه پر نور ولايت و عيد سعيد غديرخم، تعداد 350 دستگاه يخچال را به مردم بشاگرد اهدا كردند. اين هديه رهبر معظم انقلاب به واسطه منطقه يكم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مردم بشاگرد رسانده شد.»
اعلام همبستگي مقامات جمهوري اسلامي در پي حادثه لبنان
در پي حادثه انفجار در بيروت اغلب مقامات داخلي با ارسال پيام و انتشار بيانيه، تماس تلفني با همتاي لبناني يا طي اظهاراتي نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. حسن روحاني، رييس‌جمهوري با ارسال پيامي به ميشل عون همتاي لبناني خود از آمادگي ايران براي ارسال كمك‌هاي پزشكي و دارويي در راستاي اقدام بشردوستانه گفت. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در نطق پيش از دستور ديروز اين حادثه را به ملت و دولت لبنان تسليت گفت و تاكيد كرد كه «قلب‌هاي مردم ايران با مردم داغديده لبنان همراه و همدرد است.» او همچنين بر آمادگي ايران براي هر گونه كمك بشردوستانه به اين كشور تاكيد كرد. سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نيز در پيام تسليت به مردم و دولت لبنان نوشت:«اقدام ضروري امروز ضمن حفظ انسجام ملي و مراقبت از فتنه‌گري و اختلاف‌افكني‌هاي احتمالي دشمنان ملت و دولت لبنان، رسيدگي فوري به نيازهاي اوليه مردم لبنان است كه بر اثر اين حادثه تامين آن با اختلال مواجه شده است.» آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان نيز در ابتداي جلسه ديروز اين نهاد به حادثه بيروت اشاره كرد و ضمن تسليت به حادثه‌ديدگان گفت:«اين فاجعه، آسيب‌هاي مختلف و متعدد اقتصادي، سياسي، اجتماعي براي لبنان در پي دارد از اين رو كشورهاي اسلامي با همكاري هم، نيازهاي فوري و بلندمدت مردم و دولت اين كشور آسيب‌ديده را برطرف كنند.» علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم از ديگر مقامات جمهوري اسلامي بود كه در پيام تسليتي به اين مناسبت نوشت:«ملت‌هاي منطقه ما اعضاي يك پيكر واحدند كه در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته جراحات دردناكي از جنگ، آوارگي، شيوع جهاني كوويد ۱۹ و مداخلات و تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا بر آنها متحمل شده است.» اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني و محسن رضايي رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، امير حاتمي وزير دفاع، مجتبي ذوالنوري رييس كميسيون امنيت ملي مجلس و... از ديگر مقامات ايراني بودند كه به حادثه بيروت واكنش نشان دادند.
تصويب طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي
نمايندگان در نشست علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاح ماده ۵۴ اين قانون با ۱۶۹ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. بر اين اساس متن زير جايگزين ماده (۵۴) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌شود. به گزارش ايلنا براساس ماده ۵۴ مكرر- مالكان واحدهاي مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره(۷) ماده(۱۶۹) مكرر اين قانون در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 4 ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره(۱۱) ماده(۵۳) اين قانون به صورت ماهانه مشمول مالياتي بر‌مبناي ماليات بر درآمد اجاره مي‌شوند. براساس اين اصلاح و الحاق صورت گرفته مالكان خانه‌ها بايد در سال اول خالي بودن معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد معادل ۱۸برابر ماليات متعلقه پرداخت كنند.
تلاش براي تغيير در حد نصاب اعضاي كميسيون حقوقي
محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي درباره محتواي طرح اعلام وصول شده در صحن علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر «الحاق يك تبصره به ماده ۳۸ آيين‌نامه داخلي پارلمان» گفت:«اين تبصره حد نصاب تعداد اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را تغيير مي‌دهد تا جلسات اين كميسيون رسميت پيدا كند.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماده ۳۸ آيين‌نامه داخلي مجلس بيان مي‌كند كه «مجلس داراي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون‌هاي خاص با محدوده وظايف مشخص به شرح مذكور در آيين‌نامه داخلي مجلس است. تعداد اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي حداقل ۱۹ و حداكثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضاي كميسيون‌هاي خاص طبق مواد ۳۹ تا ۴۴ آيين‌نامه داخلي تعيين مي‌شود.»