شمس‌مستوفي، سردبير روزنامه همشهري در وصف شبه خط قرمزهاي مطبوعات
مطبوعات ساكت
آيدا مطلق
هنوز زلزله مرگباري در تهران رخ نداده اما سال‌هاست كه رسانه‌ها درباره اين پديده مي‌نويسند، هشدار مي‌دهند، تحليل مي‌كنند و پيشتاز در مقابل وقوع اين پديده عمل كرده‌اند اما آيا رسانه‌هاي ما اين حركت رو به جلو را در مقابل مسائل سياسي و اجتماعي مي‌توانند داشته باشند؟ يك روزنامه‌نگار مي‌داند كه بايد طبق چارچوب قانون اساسي عمل كند. علاوه بر اين شوراي امنيت ملي نيز در اتفاقات و حوادث مختلف دستورالعمل‌هايي را براي رسانه‌ها ارسال مي‌كند اما به نظر مي‌رسد گاهي خود رسانه‌ها چنان دست به عصا حركت مي‌كنند كه نه خواست قانون است و نه خواست نهادي مانند شوراي امنيت ملي. چرا گاهي رسانه‌ها تا اين اندازه جرات و جسارت حرفه‌اي خود را از دست مي‌دهند و گرفتار خط قرمزهاي خود ساخته مي‌شوند؟ «شهريار شمس‌مستوفي»، سردبير روزنامه همشهري در وصف اين وضعيت مي‌گويد: «اگر در برخي موارد رسانه‌هاي ما چيزي نمي‌گويند اين برمي‌گردد به يك خودسانسوري كه در رسانه‌هاي ما وجود دارد و اين خودسانسوري محصول چندين دهه اتفاقاتي است كه در عرصه رسانه افتاده است. در دوره‌اي رسانه‌ها به شدت توقيف شدند و اين باعث شد رسانه‌ها براي ادامه حيات خود يكسري رفتارها انجام دهند. طبيعتا مراجع قدرت اعم از سطوح مياني و پاييني خيلي بيشتر مايل هستند آزادي را از رسانه‌ها بگيرند.»
آنچه در ادامه مي‌خوانيد بحثي با سردبير همشهري است كه اتفاقا در دوره سردبيري‌اش تيترها و موضوعات متفاوتي را در اين روزنامه به عنوان تيتر يك برگزيده است.
صاحب‌نظران اعتقاد دارند روزنامه بايد جلوتر از ارگان‌ها، نهادها و سياست‌هاي رسمي و اتفاقات و پديده‌ها حركت كند؛ نظر شما در اين رابطه چيست؟
وظيفه رسانه انتقال اطلاعات به مخاطب است. حال در اين بحث كه اطلاعات را بايد از مراكز رسمي و ارگان‌ها دريافت كند يا اتفاقاتي كه در جامعه افتاده است، بايد گفت اينها هيچ تضادي با يكديگر ندارد. در حقيقت زماني كه مي‌گويند رسانه رابط دولت و ملت است يا زماني كه به عنوان ركن چهارم دموكراسي تعريف مي‌شود؛ يعني بايد ارتباط بين دولت و ملت را به وجود بياورد. برخي رابط دولت با ملت هستند و برخي رابط ملت با دولت. اما رسانه بايد در جايگاه اصلي خود قرار بگيرد و همزمان رابط دولت و ملت با يكديگر باشد. ممكن است بخشي از اطلاعات را نهادها و ارگان‌ها به دست ما برسانند و ما دراختيار مردم قرار دهيم و بخشي هم مطالباتي است كه مردم از دولت مي‌خواهند و رسانه‌ها وظيفه دارند اين مطالبات را به گوش دولت برسانند. در قانون مطبوعات ما، مشخصا ذكر شده است كه هيچ مقامي نمي‌تواند رسانه‌اي را قبل از انتشار مجبور به چاپ يا چاپ نكردن مطلبي كند. اين يك قانون است و هر كس اين قانون را زير پا بگذارد، مرتكب جرم شده است و سه تا شش ماه از خدمات دولتي محروم مي‌شود و همچنين فكر مي‌كنم انفصال دايم و زنداني هم دارد. در قانون به‌طور مشخص آمده است كه برخي نهادها مي‌توانند مواردي را اعلام كنند؛ مانند شوراي امنيت ملي كه مصوباتش براي مطبوعات لازم الاجراست.
اگر در چارچوب قانون نگاه كنيم، قانون كاملا روند كاري را مشخص كرده است. حال اگر ارگاني يا گروهي افراد را مجبور به انتشار مطلبي كنند يا جلوي انتشار مطلبي را بگيرند، رسانه‌ها حق اين را دارند كه از مراجع قانوني پيگيري و شكايت كنند؛ چون كاري خلاف قانون صورت گرفته است. هر چند رسانه‌هاي ما به دلايل مختلف قدرت و توان مقابله با اين كار را ندارند؛ به‌طور مثال يا هزينه پيگيري شكايت را ندارند يا متاسفانه حوصله آن را ندارند كه از حقوق خود دفاع كنند و... كه اين هم برمي‌گردد به اينكه در سال‌هاي گذشته رسانه‌هاي ما استقلال خود را از دست داده‌اند. به هر حال رسانه‌ها بابت يارانه‌اي كه از دولت دريافت مي‌كنند، استقلال‌شان هم تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد.
بعضي از فشارها و شبه‌خط‌قرمزهايي را كه مبناي قانوني ندارد و اغلب از طرف بعضي نهادها به مطبوعات وارد مي‌شود، چگونه مي‌توان دور زد؟
قرار نيست كسي، كسي را دور بزند. اگر يك اتفاق توسط شوراي امنيت ملي به روزنامه‌ها ابلاغ شود و جزو مباحث امنيتي ملي باشد فرق مي‌كند؛ يعني در همه جاي دنيا امنيت ملي چارچوب مشخص خود را دارد. در ايران هم مانند بقيه كشورهاي دنيا نمي‌توان خلاف چارچوب امنيت ملي عمل كرد. به عنوان مثال زماني كه امريكا به عراق حمله كرد تا 10 روز هيچ حرفي از رسانه‌هاي مستقل شنيده نشد. اگر در برخي موارد رسانه‌هاي ما چيزي نمي‌گويند اين برمي‌گردد به يك خودسانسوري كه در رسانه‌هاي ما وجود دارد و اين خود سانسوري محصول چندين دهه اتفاقاتي است كه در عرصه رسانه افتاده است. در دوره‌اي رسانه‌ها به‌شدت توقيف شدند و اين باعث شد رسانه‌ها براي ادامه حيات خود يكسري رفتارها انجام دهند. طبيعتا مراجع قدرت اعم از سطوح مياني و پاييني خيلي بيشتر مايل هستند آزادي را از رسانه‌ها بگيرند. گاهي هر ارگان و نهادي خود را به مثابه امنيت ملي مي‌گيرد تا بتواند بر اين اساس جلوي رسانه را بگيرد.
قبلا ديده‌ايم مثلا برخي رسانه‌ها براي انتشار يك عكس مجبور مي‌شوند دست به كارهاي فتوشاپي بزنند؛ آيا اين هم جزو خودسانسوري‌ها محسوب مي‌شود؟
برخي رسانه‌ها يكسري تعاريف خاص خود را دارند؛ به‌طور مثال شما هيچ‌وقت در رسانه‌اي مانند بي‌بي‌سي عكس جنازه و خون نمي‌بينيد. اين سانسور نيست، سياستي است كه اين رسانه براي خود تعريف كرده است. اگر يك رسانه براساس چارچوب‌هايي كه براي خود تعريف كرده است عمل كند، ديگر نمي‌توان اسم آن را خودسانسوري گذاشت. خودسانسوري يعني در جامعه يك اتفاق مهمي بيفتد و تعداد زيادي خبر در رابطه با آن منتشر شود اما برخي رسانه‌ها آن را نديد بگيرند. گاهي اوقات نبايد از برخي رسانه‌ها انتظار انتشار برخي اخبار را داشته باشيم؛ به عنوان مثال روزنامه فناوران به يك اتفاق مهم اجتماعي نمي‌پردازد. ما نمي‌توانيم اين را به عنوان خودسانسوري اين روزنامه بگيريم؛ زيرا چارچوب اين روزنامه فناوري است يا روزنامه شهروند يك روزنامه اجتماعي است و كسي انتظار ندارد كه اين روزنامه تيتر سياسي يا عكس سياسي كار كند؛ چون چارچوب اين روزنامه براي همه ما مشخص است. اما اگر در يك روزنامه سراسري اين اتفاق افتاد اينجا مي‌توان گفت كه خودسانسوري شده است. بخشي از ضعف مطبوعات ما هم اين است كه باري به هر جهت كار مي‌كنند و اصول و چارچوب مشخصي براي خود ندارند. گاهي وقت‌ها سانسور است، گاهي وقت‌ها چارچوب رسانه، گاهي اما اصول اخلاقي و حرفه‌اي است كه هر رسانه‌اي بايد براي خود تعريف و در آن قالب حركت كند.
اگر من امروز با كسي مصاحبه كنم و مصاحبه‌شونده يك هفته بعد از انتشار گفت‌وگو مورد پيگرد قانون قرار گيرد آيا من هم به سبب مصاحبه‌اي كه از او گرفته‌ام بايد جوابگو باشم؟
روزنامه‌نگار زماني كه در روزنامه‌اي مشغول به كار مي‌شود يعني چارچوب آن رسانه را پذيرفته است؛ فرقي نمي‌كند بي‌بي‌سي باشد، صدا و سيما باشد يا راديو باشد. براساس اصول اخلاقي حتي در توييتر هم نبايد خارج از چارچوب رسانه‌اي كه در آن مشغول است، فعاليت كند. اگر من در روزنامه جام‌جم كار مي‌كنم نبايد حتي در صفحه توييترم چيزي بنويسم كه منافع صدا و سيما را به خطر بيندازم. هر روزنامه‌اي چارچوبي دارد اما گاهي اوقات در صورت بروز چنين مواردي روزنامه بايد از خبرنگار خود حمايت كند؛ چون زماني كه يك رسانه مطلبي را منتشر مي‌كند يعني كه مراحل خود را طي كرده است و به تاييد مديرمسوول، سردبير و دبير سرويس رسيده و چاپ شده است. تا چند سال پيش قانون اين بود كه تنها مديرمسوول پاسخگو باشد اما چند وقت پيش قانون را عوض كردند و گفتند هر كس كه در انتشار آن مطلب دخيل بوده بايد پاسخگو باشد كه اين خيلي گسترده مي‌شود؛ يعني حتي دكه‌دار را هم مي‌توانند محاكمه كنند. اما در كل برمي‌گردد به اينكه آن رسانه چقدر مي‌خواهد پشت چارچوب خود و خبرنگار خود بايستد.