دبيركل اتحاد به پرسش «اعتماد» در مورد استعفاي اعضا و تغيير رويكرد اقتصادي پاسخ داد
بازگشت تبار حزب به چپ ابتداي انقلاب
پس از ماه‌هاي پاياني سال ۹۸ كه شرايط اقتصادي روزبه‌روز دشوارتر شد و پس از آن، مواجهه دولت با كرونا كه تير آخر را به بدنه نحيف اقتصاد تحت تحريم پرتاب كرد، به نظر مي‌رسيد كه در بيانيه‌ها و اظهارنظرهاي اعضا و چهره‌هاي شاخص حزب اتحاد تغييراتي ايجاد شده است؛ تغييراتي كه روزنامه «اعتماد» در شماره ۲۸ ارديبهشت‌ماه امسال به تفصيل به آن پرداخت و تحليل كرد كه در اين حزب گرايش‌هاي چپ اقتصادي فعال‌تر و شرايط اقتصادي باعث شده برخلاف آنچه در دهه‌هاي پس از دوم خرداد شاهد بوديم از رويكرد ليبرالي آن به عنوان يك حزب پيشروي اصلاح‌طلب كاسته شود.
آنچه در اين نشست مدنظر «اعتماد» بود اولا همين بحث تغيير رويكرد اقتصادي حزب اتحاد بود و در ثاني بحث استعفاهايي كه اخيرا در بخش‌هايي از اين تشكل اصلاح‌طلب، رسانه‌اي شد. هر چه بود علي شكوري‌راد در اولين نشست خبري حزب اتحاد ملت در سال جديد كه به صورت مجازي و به مناسبت روز خبرنگار با حضور او و برخي ديگر از اعضاي شاخص حزب برگزار شد، به هر دو پرسش پاسخ داد. هرچند پرسش از تغيير رويكرد اين تشكل اصلاح‌طلب در پرسش‌هاي چند رسانه ديگر نيز مستتر بود. پرسش از اينكه آيا تغيير راهبردي دست‌كم در حوزه اقتصاد در اتحاد، اتفاق افتاده و اينكه اگر اين تغيير رخ داده آيا در تضاد با اهداف و راهبردهاي اساسي و بنيادين حزب در بدو تاسيس نيست؟! علي شكوري‌راد با تاكيد بر اينكه رويكرد حزب اتحاد توجه به طبقه محروم است، در مورد رويكرد اقتصادي حزب توضيح داد كه تبار حزب به جناح چپ در ابتداي انقلاب بازمي‌گردد و اين حزب نيز خواستار توسعه كشور و به ثمر نشستن مطالبات طبقه مستضعف است. رويكردي كه به گفته شكوري‌راد وجه تمايز آنها با جريان‌هايي همچون كارگزاران است. دبيركل اتحاد نقبي هم به گذشته زد و تاكيد كرد كه بايد در فرآيند توسعه همان اختلاف ميان دوره هاشمي و خاتمي را درنظر گرفت. دوره هاشمي كه سياست اقتصادي تعديل پيش گرفته شد و در عين توسعه فشار زيادي بر مردم تحميل كرد و در دوره خاتمي به تعبير شكوري‌راد «تعديل تعديل» اجرا شد، فشار كمتري را مردم متحمل شدند. اين اظهارات نشان داد كه گويا اتحاد هم در مواضع اقتصادي خود رويكرد تعديل را پي گرفته و البته شكوري‌راد خبر داد كه حزب سازوكاري را براي تدوين مواضع اقتصادي حزب آماده كرده و طي چند ماه آينده به سند اقتصادي دست پيدا مي‌كنيم. دبيركل اتحاد در بخشي از اين نشست خبري به پرسش ديگر «اعتماد» درباره ماجراي استعفاها از اين حزب نيز اشاره كرد. پرسش از اينكه باتوجه به علت احتمالي استعفاها كه به عنوان نقد نحوه موضع‌گيري اين تشكل نسبت به مشكلات و مصائب اخير كشور عنوان شده و نيز اينكه اين گلايه در كليت جريان اصلاحات نيز عموميت دارد، واكنش اتحاد به اينچنين انتقادات درون‌گفتماني چيست؟ شكوري‌راد توضيح داد: «اصلاحات زمان خاتمي اصلاحات در رويكردها بود؛ اصلاحاتي كه ما از آن دم مي‌زنيم اصلاح در رويكردهاست. اما وقتي امكانش فراهم نمي‌شود، دو كنش به وجود مي‌آيد، اصلاح در رويكردها به نتيجه نمي‌رسد. عده‌اي مي‌خواهند ساختارها را اصلاح كنند؛ چراكه گمان مي‌برند ساختارها امكان اصلاح ندارد و عده‌اي نيز به انفعال مي‌افتند و دست مي‌كشند. اصلاحات هيچ‌گاه به بن‌بست نمي‌رسد؛ اما ممكن است در دستيابي به اهدافش به مشكل بخورد يا كند شود. وقتي اصلاحات با چالش مواجه مي‌شود، اين چالش‌ها در جامعه هم به وجود مي‌آيد و اعضاي حزب فكر مي‌كنند اصلاحات ديگر موفق نيست و بخشي كه استعفا دادند، دليلش همين موضوع بود. بعضي هم مي‌خواهند دايره فعاليت خود را تغيير بدهند.» شكوري‌راد همچنين در خلال انتقاد از يكي از طرح‌هاي مجلس براي گسترش اختيارات شوراي نگهبان تاكيد كرد: «مردم نسبت به انتخابات بي‌تفاوت‌تر شده‌اند؛ چون حس مي‌كنند كه نظر آنها در انتخابات لحاظ نمي‌شود، اگر مردم نخواهند بيايند سر صندوق راي، كاري از دست ما برنمي‌آيد ما هم تعيين‌كننده نيستيم. سلب اعتماد براي مردم به وجود آمده است. مردم راي مي‌دهند و رييس‌جمهوري انتخاب مي‌كنند اما او نمي‌تواند در تمام زمينه‌ها تصميم بگيرد و اعمال نظر كند.»